كريم نجار: الاستيراد التجاري أنهى ظاهرة الأوفر برايس وأعاد التوازن للأسعار
المبيعات ترتفع بأكثر من 30% والمتوقع تجاوز 200 ألف وحدة بنهاية العام
شاهندة إبراهيم ويارا الجنايني _ أكد كريم نجار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكلاء فولكس فاجن وأودي، ورئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت وكلاء سكودا وسيات وكوبرا، أن التراجع الأخير في أسعار السيارات يعكس عودة التوازن إلى السوق بعد إعادة فتح باب الاستيراد التجاري مطلع العام الحالي، مشيرًا إلى أن الأزمة السابقة في مستويات الأسعار كانت ناتجة بالأساس عن محدودية المعروض خلال فترة إغلاق الاستيراد التجاري التي استمرت نحو ثلاث سنوات.
وأوضح، في تصريحات لجريدة “حابي” أن القيود السابقة على الاستيراد أدت إلى تراجع كبير في حجم السيارات المتاحة في السوق، ما تسبب في ظهور ظاهرة الأوفر برايس نتيجة زيادة الطلب على المعروض المحدود، وفتح المجال أمام ممارسات غير رسمية من قبل وسطاء وسماسرة خارج القنوات المعتمدة.
السوق تشهد انتعاشًا حقيقيًّا ولا صحة للحديث عن حالة انكماش
ومع عودة الاستيراد التجاري، ارتفع حجم المعروض بصورة ملحوظة، متجاوزًا مستوى الطلب، وهو ما انعكس مباشرة في انخفاض الأسعار واختفاء الأوفر برايس، إلى جانب تبني الوكلاء لسياسات تسويقية أكثر مرونة تشمل برامج تمويل بدون مقدم أو بفائدة صفرية وفترات سداد ممتدة تصل إلى سبع سنوات، مع عروض تتضمن التأمين والصيانة ضمن حزم الشراء الكاملة.
وأشار نجار إلى أن الحديث عن تباطؤ أو انكماش في السوق غير دقيق، موضحًا أن المبيعات الإجمالية شهدت نموًّا يتجاوز 30% منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يغلق السوق عام 2025 عند مستوى يتجاوز 200 ألف وحدة مباعة.
وأضاف أن الجزء الأكبر من الزيادة تحقق في السيارات المجمعة محليًّا، لا سيما من العلامات الصينية، التي استفادت من الفارق الجمركي البالغ 40% مقارنة بالسيارات الأوروبية المعفاة من الرسوم.
وأوضح كريم نجار أن هذا الفارق شجع الشركات الصينية على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية من خلال التوسع في التجميع المحلي، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض وتنوع الطرازات المتاحة، وخلق تنافسية سعرية واضحة تصب في مصلحة المستهلك.
وأفاد أن هذا التوجه أسهم في تحفيز الشركات على توطين الصناعة ودعم منظومة التصنيع المحلي، بما يتماشى مع سياسة الدولة الرامية إلى تعميق المكون المحلي وجذب الاستثمارات الصناعية.
توقعات باستمرار تراجع الأسعار العام المقبل مع تحسن سعر الصرف
وتابع أن الانخفاضات السعرية شملت مختلف الفئات، إلا أن أثرها كان أكثر وضوحًا في الفئات المتوسطة وما دونها، نتيجة زيادة حجم المعروض منها، لافتًا إلى أن علامات سكودا وسيات ورينو وبيجو وهيونداي وكيا وإم جي كانت من ضمن العلامات التجارية التي خفضت أسعارها خلال الفترة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجح نجار استمرار الاتجاه النزولي للأسعار خلال العام المقبل في ظل التراجع النسبي لسعر الدولار وتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، مشيرًا إلى أن انخفاض تكلفة الاستيراد يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحركة سعر الصرف، وأن السياسة النقدية الحالية تسير في مسار أكثر اتزانًا يدعم استقرار السوق.
وأضاف أن زيادة المعروض الدولاري عبر طرح الأصول الحكومية وجذب الاستثمارات تعد أكثر فاعلية في خفض الضغط على العملة من السياسات المقيدة للاستيراد، التي أثبتت التجربة السابقة أنها خلقت سوقًا موازية وممارسات غير منظمة.
ونوٌه إلى أن مؤشرات الطلب الفعلي لا تعكس عزوفًا من المستهلكين، بل نموًّا تدريجيًّا مدفوعًا بتحسن توافر الطرازات وبرامج التمويل الجديدة، مشيرًا إلى أن حالة التعافي الحالية تشجع الشركات العالمية على توسيع حضورها في السوق المصرية.
مفاوضات جادة مع مجموعة فولكس فاجن العالمية لتجميع السيارات محليًّا
وكشف نجار عن وجود مفاوضات ممتدة منذ نحو ثلاث سنوات مع شركة فولكس فاجن العالمية لإقامة مشروع تجميع محلي في مصر، موضحًا أن المناقشات قطعت شوطًا متقدمًا مؤخرًا في ظل تحسن مؤشرات السوق وزيادة أحجام المبيعات.
وأوضح أن الوضع الحالي للسوق بات أكثر جاذبية للشركات العالمية مقارنة بالسنوات الماضية، إذ لم يكن حجم السوق -الذي تراوح بين 90 و100 ألف سيارة في العام السابق- كافيًا لتحفيز كبرى الشركات الأوروبية على الاستثمار في التصنيع المحلي، على عكس الشركات الصينية التي دخلت بقوة لتعويض نقص المعروض، لافتًا إلى أن تحسن الطلب وارتفاع حجم السوق خلال العام الجاري، يمنح الشركات العالمية ثقة أكبر في السوق المصرية ويدفعها للنظر بجدية إلى فرص التصنيع المحلي.
السوق مؤهلة للوصول إلى مبيعات مليون سيارة سنويًّا على غرار تركيا
وقال إن زيادة المبيعات الحالية تعكس تحول السوق المصرية إلى سوق واعدة قادرة على استيعاب استثمارات كبرى في قطاع السيارات، لافتًا إلى أن فولكس فاجن، إلى جانب عدد من العلامات الأوروبية الأخرى، تتابع باهتمام تطورات السوق وتدرس فرص التصنيع المحلي في ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار السياسات النقدية.
وأفاد نجار بأن السوق المصرية تمتلك المقومات للوصول إلى حجم مبيعات سنوي يقترب من مليون سيارة، على غرار السوق التركية التي تتمتع بخصائص اقتصادية وسكانية مماثلة، مؤكدًا أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي يمثلان الأساس لتحقيق هذا الهدف خلال الأعوام المقبلة.
