مدبولي يطلق التشغيل الفعلي لمصنع “بونالو” للصناعات البلاستيكية والخشبية باستثمارات 12 مليون دولار
حابي_ افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع “بونالو للصناعات البلاستيكية والخشبية” لإنتاج الرخام الصناعي وألواح بدائل الخشب (WPC)، وأبواب ونوافذ (UPVC)، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار خطة وجهود الدولة لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تعمل على تشجيع الصناعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المشروعات يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بما يقدمه من منتجات عالية الجودة قادرة على التنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع “بونالو” يعكس تطور المنظومة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية، لاسيما في الصناعات الحديثة المعتمدة على المواد المركبة والمستدامة، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تعزيز منظومة الخدمات الداعمة للمستثمرين وتشجيع المشروعات التي تواكب الاتجاهات العالمية في التحول الصناعي الأخضر.
كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من محمد زاهر جمال، المدير التنفيذي وصاحب المصنع، الذي أوضح أن المصنع يختص بإنتاج الرخام الصناعي (كوريان والبازليون ومنتجاتهما)، فضلًا عن تصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية وألواح وبروفيلات الخشب البلاستيكي (WPC) الصديقة للبيئة التي تلبي متطلبات قطاعات البناء والديكور الحديثة.
وأضاف المدير التنفيذي أن المشروع مقام على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 12 مليون دولار، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 14 طنًا يوميًا، على أن ترتفع إلى 56 طنًا يوميًا بعد استكمال تشغيل خطوط الإنتاج، كما يوفر المصنع أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة خلال المرحلة الأولى، مع خطط للتوسع مستقبلًا لزيادة الطاقة الإنتاجية والعمالة.
وأكد زاهر أن المصنع يمثل نموذجًا متكاملًا للاقتصاد الدائري من خلال الاعتماد على موارد مستدامة وصديقة للبيئة، وتحويل النفايات إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام، واستخدام تقنيات حديثة لإعادة التدوير الذكي للمواد البلاستيكية، بما يقلل الحاجة إلى الأخشاب الطبيعية، ويسهم في حماية الغابات وتقليل البصمة الكربونية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
