رئيسة المركزي الأوروبي: التضخم يقترب من الهدف والاقتصاد مرن رغم التحديات

سي إن بي سي_ قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، اليوم الخميس، إن الاتفاقات التجارية في الآونة الأخيرة قللت من بعض المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أحدث إعلان للولايات المتحدة بأنها ستخفض الرسوم الجمركية على الصين بعد لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، ولكن لا تزال هناك مجالات كبيرة تحيط بها الضبابية.

وأضافت: “سنفعل كل ما هو مطلوب للتأكد من بقائنا في وضع جيد”، لكنها تجنبت الأسئلة حول ما يعنيه ذلك بالنسبة للمسار المستقبلي لأسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي.

وتابعت لاجارد “لن أشكو كثيراً من النمو في هذا الوقت”، مستشهدة بالبيانات التي صدرت في وقت سابق من اليوم وأظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو أفضل قليلاً من المتوقع بنسبة 0.2% في الربع الثالث.

وقالت إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الثلاثة الأساسية دون تغيير.

وأضافت أن معدل التضخم لا يزال قريباً من الهدف المتوسط المدى البالغ 2%، وأن تقييم البنك لآفاق التضخم لم يشهد تغيّراً كبيراً.

وأوضحت لاجارد أن الاقتصاد واصل النمو رغم التحديات التي تواجه البيئة العالمية، مشيرةً إلى أن قوة سوق العمل، وميزانيات القطاع الخاص الصلبة، وخفض أسعار الفائدة السابق، تظل مصادر رئيسية للمرونة الاقتصادية. ومع ذلك، أكدت أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة بسبب النزاعات التجارية العالمية المستمرة والتوترات الجيوسياسية.

ضمان استقرار التضخم

وأضافت: “نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2% على المدى المتوسط. وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات وبالاجتماع تلو الآخر لتحديد موقف السياسة النقدية المناسب”.

وتابعت “وبصفة خاصة، ستستند قرارات أسعار الفائدة لدينا إلى تقييمنا لآفاق التضخم والمخاطر المحيطة به، مع الأخذ بعين الاعتبار البيانات الاقتصادية والمالية الجديدة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة”.

وحسب لاجارد، نما الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الثالث من هذا العام، وفقاً للتقديرات الأولية السريعة التي نشرتها يوروستات.

وواصل قطاع الخدمات النمو، مدعوماً بقطاع السياحة القوي، وبالأخص بارتفاع الخدمات الرقمية. وتشير الاستطلاعات إلى أن هذا الانتعاش يعكس جهود العديد من الشركات لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ودمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها. في المقابل، عُوقب قطاع التصنيع بارتفاع الرسوم الجمركية، واستمرار حالة عدم اليقين، وقوة اليورو.