الحصص الكاملة لتمويل الشركة المصرية للإيثانول الحيوي
التجاري الدولي والقاهرة وQNB والعربي الإفريقي تشارك بقيم متساوية 26 مليون دولار لكل منها
أمنية إبراهيم _ كشفت مصادر مطلعة لجريدة «حابي» عن توزيع حصص البنوك المشاركة في ترتيب تمويل الشركة المصرية للإيثانول الحيوي التابعة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والبالغ قيمته الإجمالية 135 مليون دولار.
البنك الأهلي المصري شارك بحصة 5 ملايين دولار

وقالت المصادر في تصريحات خاصة، إن حصص التمويل توزعت على النحو التالي: 5 ملايين دولار للبنك الأهلي المصري، و104 مليون دولار لبنوك التجاري الدولي CIB، القاهرة، قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي موزعة بالتساوي بواقع 26 مليون دولار لكل بنك.
بنك البركة يساهم بقيمة 16 مليون دولار والتعمير والإسكان 10 ملايين
فيما بلغت حصة بنك البركة مصر نحو 16 مليون دولار والتعمير والإسكان 10 ملايين دولار.
التمويل طويل الأجل لمدة 8 سنوات وتولى البنك الأهلي المصري دور وكيل التمويل
وأشارت المصادر إلى أن التمويل المشترك الذي تم ترتيبه لصالح مشروع الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بمحافظة دمياط طويل الأجل تبلغ مدته نحو 8 سنوات، وشارك في التحالف المصرفي المرتب 7 بنوك، وتولى البنك الأهلي المصري دور وكيل التمويل، بينما قامت البنوك السبعة جميعها بدور المرتب الرئيسي للتمويل.
وكان المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، قد حضر الخميس الماضي، توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 135 مليون دولار لمشروع الشركة المصرية للإيثانول الحيوي والمقرر تنفيذه في محافظة دمياط، مع تحالف مصرفي ضم 7 بنوك هي: الأهلي المصري، التجاري الدولي، القاهرة، قطر الوطني، العربي الإفريقي الدولي، البركة مصر، والتعمير والإسكان.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان، أن مشروع الإيثانول يأتي في إطار أهداف المحورين الثاني والخامس من إستراتيجية الوزارة للتوسع في مشروعات الإنتاج الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية. وسيسهم المشروع في إنتاج 100 ألف طن سنويًّا من الوقود الحيوي منخفض الانبعاثات وعالي القيمة الاقتصادية، بالاعتماد على مولاس بنجر السكر كمادة خام لإنتاج الإيثانول الحيوي والذي يمكن خلطه مع البنزين بنسب محددة أو استخدامه في صناعات مثل الأحبار والدهانات وغيرها.
وأكدت أن المشروع يعد خطوة محورية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الوقود الحيوي، والاستفادة من الموارد المحلية والخبرات المتراكمة في صناعة البتروكيماويات المصرية. ومن المتوقع أن يحقق مشروع المصرية للإيثانول قيمة مضافة تُقدر بنحو 100 مليون دولار سنويًّا بحسب وزارة البترول.













