محمد أبو السعود: البنك الزراعي يعتزم إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية لتحفيز الاستثمار

36 مليار جنيه قروضاً زراعية استفاد منها نحو 300 ألف مزارع

باره عريان_ أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أنه من المقرر الإعلان عن إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف تلبية احتياجات صغار المزارعين، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وفق إجراءات بسيطة وميسرة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومساندة جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي.

وأوضح أن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم، من بينها تمويل الميكنة والآلات الزراعية، وتمويل الشركات والجهات المتخصصة في إنتاج الشتلات والتقاوي الأعلى إنتاجية، بالتعاون مع وزارة الزراعة وأجهزتها المتخصصة، وتشجيع الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث، والطاقة الشمسية، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة الإنتاجية للمحاصيل.

E-Bank

وأضاف أنه من المستهدف أيضا التوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، والتركيز على دعم ومساعدة الفلاح في تصدير منتجاته من خلال منصات تصديرية، لفتح آفاق جديدة للمحاصيل الاستراتيجية المحلية في الأسواق الخارجية.

وقال إن البنك يولي اهتماماً كبيراً لإتاحة قروض إنتاج المحاصيل أو ما يعرف بـ “السلف الزراعية “، التي تُمثل أحد أوجه مساندة البنك للفلاحين بالتعاون مع وزارة الزراعة، لمساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة، وأسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل.

40% من حجم المحفظة الائتمانية للبنك لتمويل الإنتاج النباتي و15% للإنتاج الحيواني

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار إلى أن حجم تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية بلغ نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، بمعدل نمو سنوي يصل لحوالي 15%، يستفيد منها المزارعون بشكل مباشر، منوها إلى أن حجم القروض الزراعية بلغ نحو 36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 300 ألف مزارع، في حين يمثل تمويل الإنتاج الحيواني نسبة 15% من المحفظة الائتمانية، يتم منحها للمستفيدين وفق ضوابط وقواعد تؤدي إلى زيادة فعلية في الناتج العام للقطاع الزراعي في مصر.

مليار جنيه حجم تمويل قصب السكر.. منهم 2 مليار جنيه خلال آخر شهرين فقط

ونوه إلى أن البنك الزراعي المصري يولي أهمية كبيرة للزراعة التعاقدية من منطلق حرصه على دعم صغار المزارعين من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وإنتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار دون وسيط، بالإضافة إلى تشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير والتصنيع الزراعي، مثل تمويل زراعة محصول قصب السكر في محافظات جنوب الصعيد، من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر، لافتا إلى أن حجم تمويل قصب السكر بلغ نحو 4 مليار جنيه، منها 2 مليار جنيه خلال آخر شهرين فقط.

وأضاف أن البنك الزراعي المصري يمنح السلف الزراعية للمزارعين بفائدة مميزة 5 %، يحصل عليها المزارع ببطاقة الحيازة الزراعية عند زراعة أي محصول من خلال بطاقة “ميزة الفلاح”، ويتم تقدير قيمة القرض وفقاً للفئة التسليفية لكل محصول، والتي يتم إقرارها بالتنسيق بين البنك ووزارة الزراعة، وفقاً لطبيعة كل محصول وتكاليف إنتاجه، على أن يقوم المزارع بسداد قيمة القرض بعد انتهاء موسم الزراعة والحصاد وبيع المحصول، ويتخذ البنك عدد من الإجراءات لتيسير حصول الفلاح على قروض إنتاج المحاصيل الزراعية، وتسريع وتيرة المنح سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية، أو فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن قروض الإنتاج النباتي تهدف إلى مساعدة المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل، نتيجة الارتفاع في أسعار السلع، ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي، وتقليل آثارها على صغار المزارعين، بما يُمثل الدعم الأساسي للفلاح، لاستمراره في العمل والإنتاج لتحسين مستوى معيشته، ومساهمته في تنمية القطاع الزراعي.

الرابط المختصر