انضمام جيهان يعقوب وراندا حامد وخليل البواب وأيمن الصاوي لمجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية
رنا ممدوح _ أعلن الاتحاد المصري للأوراق المالية، عن استكمال تشكيل مجلس إدارته، وذلك بانضمام كلا من جيهان يعقوب، العضو المنتدب لشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، وأيمن الصاوي، العضو المنتدب لشركه بكره القابضة للاستثمارات المالية، وراندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول، وخليل البواب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار.
وأفاد الاتحاد المصري للأوراق المالية، في بيانه الصادر اليوم، أن انضمام نخبة جديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية واستنادًا إلى أحكام المواد (27)،(28)،(29 مكررًا 1)، و(31) من النظام الأساسي للاتحاد.
وأوضح، أن القرار جاء عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة بتاريخ أول أمس، حيث تمت مناقشة آليات استكمال المقاعد الشاغرة في ضوء خطاب الهيئة، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن في التمثيل بين الأنشطة الأعضاء، والحفاظ على تمثيل المرأة وفقًا للضوابط القانونية والتشريعية.
ووفقًا لبيان الاتحاد، قرر مجلس الإدارة ما يلي: تصعيد جيهان يعقوب، العضو المنتدب لشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، عن فئة السمسرة في الأوراق المالية بعدد أصوات (27 صوت).
كما قرر، تصعيد أيمن الصاوي، العضو المنتدب لشركه بكره القابضة للاستثمارات المالية عن فئة الشركات القابضة المالية ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بعدد أصوات (16 صوت).
وتضمنت قرارات المجلس، إعادة تعيين راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول وقد جاء القرار بإعادة تعيينها عن فئة إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى.
كما تضمنت تعيين خليل البواب، رئيس مجلس اداره لشركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، فئة إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى.
وأكد مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، أن هذه القرارات تأتي في إطار التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وترجمةً مباشرة لتوجيهاتها الهادفة إلى دعم الكفاءات وتعزيز التنوع المؤسسي، بما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف الأنشطة العاملة تحت مظلة الاتحاد.
كما أكد أن الاتحاد سيواصل أداء رسالته كمظلة مهنية جامعة لكل العاملين في سوق المال المصري، شريكًا فاعلًا للهيئة العامة للرقابة المالية في ترسيخ أسس سوق منظم، تنافسي، ومستدام، يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو اقتصاد قوي قائم على التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة.
