صادرات الصين تسجل أسوأ تراجع منذ فبراير وسط تأثير الرسوم على الطلب الأمريكي
العربية نت_ تراجعت صادرات الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر بعد أشهر من الطلب القوي لاستباق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات من الجمارك اليوم الجمعة تراجع شحنات التصدير من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1.1% الشهر الماضي، في أسوأ أداء منذ فبراير، وبعد ارتفاع 8.3% في سبتمبر. وجاءت البيانات مخالفة للتوقعات بنمو عند 3% في استطلاع أجرته “رويترز”.
وتأثرت البيانات بأساس المقارنة المرتفع بعدما نمت الصادرات في أكتوبر من العام الماضي بأسرع وتيرة في أكثر من عامين عندما بدأت المصانع في تسريع شحن المخزونات إلى الأسواق الرئيسية تحسباً لعودة ترامب الفائز إلى البيت الأبيض.
وأظهرت البيانات أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تراجعت 25.17% على أساس سنوي. في حين نمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي واقتصادات جنوب شرق آسيا 0.9% و8.9% على التوالي بعدما سعى صناع القرار إلى تعزيز العلاقات معهما وسط توترات الرسوم الجمركية مع واشنطن.
ويقدر خبراء الاقتصاد أن الخسارة من السوق الأمريكية أدت إلى خفض نمو الصادرات بنحو نقطتين مئويتين أو ما يقرب من 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت مؤشرات سابقة أن الاقتصاد فقد بعض الزخم الشهر الماضي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر بما يعني ربما أن العالم بشكل أوسع استورد كل ما يمكنه من السلع الصينية في الوقت الحالي. وتحدث أصحاب المصانع عن انخفاض ملحوظ في طلبيات التصدير الجديدة.
وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أوائل أكتوبر بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم هائلة بنسبة 100% على البضائع الصينية رداً على توسيع بكين بشكل كبير لقيود التصدير على المعادن الأرضية النادرة.
وهدأ التوتر بعد اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي في كوريا الجنوبية، حيث اتفق الجانبان على تمديد الهدنة التجارية بينهما لعام آخر بعدما كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر.
ولا يزال الطلب المحلي المتباطئ يشكل هو الآخر عبئاً اقتصادياً. وتظهر البيانات نمو الواردات بأبطأ وتيرة في 5 أشهر وبواقع 1% فقط مقارنة بنمو بلغ 7.4% في سبتمبر وزيادة متوقعة 3.2%.
وبلغ الفائض التجاري للصين 90.07 مليار دولار في أكتوبر من 90.45 مليار دولار في الشهر السابق، لكنه أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى فائض عند 95.6 مليار دولار.
