منصف مرسي: خفض الفائدة يدعم استمرار إيجابية النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري
تراجع مؤشر مخاطر الاستثمار إلى 380 نقطة يؤكد قوة الثقة في الاقتصاد
يارا الجنايني _ قال منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة «سي آي كابيتال»، إن رفع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتصنيف الاقتصاد المصري يعكس استجابة الأسواق والمؤسسات الدولية للتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما على صعيدي السياسة النقدية والمالية، مشيرًا إلى أن القرار يمثل تطورًا طبيعيًّا لمرحلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتتابعة التي نفذتها الدولة خلال العام الأخير.
عائدات أدوات الدين المرتفعة تجعل السوق المصرية أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب
أوضح مرسي في تصريحات لجريدة «حابي»، أن التحسن في التصنيف الائتماني جاء مدفوعًا بعدة عوامل متداخلة، أبرزها استقرار السياسة النقدية، وتبني إجراءات واضحة لضبط التضخم، إلى جانب استقرار سعر الصرف، وتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات، مؤكدًا أن استمرار الحكومة في تطبيق برنامجها المالي والإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي كان من بين العناصر الجوهرية التي عززت ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
استمرار الإصلاحات المالية والضريبية ضروريان لتحسين التصنيف مجددًا
واعتبر أن انعكاسات القرار تمتد بشكل مباشر إلى تكلفة التمويل الخارجي للدولة، حيث يسهم تحسن التصنيف في خفض مستويات المخاطر السيادية التي تقاس بمؤشر تأمين المخاطر على الاستثمار (CDS)، والذي تراجع إلى نحو 380 نقطة أساس مقابل أكثر من 400 نقطة سابقًا، موضحًا أن ذلك يُترجم فعليًا إلى انخفاض في تكلفة الاقتراض الخارجي على المدى المتوسط، خاصة في ظل التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية خلال الفترة المقبلة.
رفع التصنيف ينعكس أولًا على أدوات الدين الحكومية ثم سوق الأسهم
أضاف إن تأثير رفع التصنيف سيكون أكثر وضوحًا على شهية المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، يلي ذلك تأثير على سوق الأسهم، بينما يظل تأثيره غير مباشر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المستثمر الأجنبي المباشر ينظر إلى تحسن التصنيف كعامل ثقة في المدى الطويل
وأوضح أن المستثمر الأجنبي في أسواق المال يتعامل مع التصنيف الائتماني باعتباره مؤشراً فورياً لقياس المخاطر، في حين يعتمد المستثمر الأجنبي المباشر على نظرة طويلة الأمد تتعلق ببيئة الأعمال واستقرار السياسات الاقتصادية.
وأكد أن المقارنة بين مصر واقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى لا يمكن أن تُبنى على التصنيف الائتماني فقط، إذ تدخل عوامل أخرى في معادلة الجاذبية الاستثمارية مثل العائد الحقيقي على أدوات الدين، ومستوى الاستقرار المالي، وتوافر الفرص القطاعية، لافتًا إلى أن مصر حتى إذا كانت أقل تصنيفًا من بعض الاقتصادات النظيرة، فإن ارتفاع العائد الحقيقي على الأدوات المالية يجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل.
نمو موارد النقد الأجنبي من السياحة يدعم رفع التصنيف الائتماني
ورجّح مرسي أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحسن في التصنيف الائتماني إذا استمرت الحكومة في مسارها الحالي للإصلاح المالي، خاصة في ملفات الضرائب، وترشيد الدعم، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تسريع وتيرة برنامج الطروحات والتخارج من بعض الأنشطة لصالح القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات إلى جانب ارتفاع متوقع في موارد النقد الأجنبي من السياحة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ستدعم نظرة المؤسسات الدولية لمصر وتزيد من احتمالات رفع التصنيف مجددًا خلال العام المقبل.
