مصطفى شفيع: قرار «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيف مصر خطوة إيجابية تنتظر استكمالها بتقييم «موديز»

يارا الجنايني _ وصف مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتماني لمصر من درجة B- إلى درجة B بالخطوة الإيجابية المهمة، حيث تعكس إدراكًا متزايدًا لدى المؤسسات المالية الدولية بجدية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

أضاف أن تثبيت مؤسسة «فيتش» للتصنيف مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة يعد بدوره إشارة إلى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلا أن الصورة الكاملة لن تكتمل إلا بعد صدور تقييم مؤسسة «موديز»، التي تُعد – على حد وصفه «سيدة مؤسسات التصنيف»، معتبرًا أن موقفها سيكون حاسمًا في تحديد الاتجاه العام لصورة مصر الائتمانية أمام المستثمرين العالميين.

وأوضح شفيع في تصريحات لجريدة «حابي»، أن قرار رفع التصنيف من قبل مؤسسة عالمية بحجم «ستاندرد آند بورز» يضع مصر في موقع أكثر أمانًا لدى المستثمرين الدوليين، لأنه يقلل من إدراك المخاطر المرتبطة بالقدرة على السداد، سواء للديون المحلية أو الخارجية، وهو ما ينعكس بدوره على انخفاض العائد المطلوب من المستثمرين، وبالتالي على تكلفة التمويل الخارجي للدولة.

التصنيف المرتفع يعزز جاذبية أدوات الدين ويقوي الجنيه أمام الدولار

وأكد أن الأثر غير المباشر لقرار رفع التصنيف سيمتد أيضًا إلى دعم سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إذ أن زيادة التدفقات الاستثمارية إلى أدوات الدين المصرية –سواء الخارجية أو المحلية– تعني دخول عملة أجنبية جديدة إلى السوق، وهو ما يمثل تدفقًا نقديًا صافياً يعزز من استقرار العملة المحلية.

الإصلاحات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح لكنها لم تكتمل بعد

وبيٌن أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تمضي في الاتجاه الصحيح، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً نحو تحقيق الاستدامة الكاملة. ولفت إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الصندوق ستتم خلال الفترة القريبة المقبلة، ما يمهد لصرف الشريحة الجديدة من القرض، بينما أظهر الصندوق مرونة في التعامل مع تأجيل برنامج الطروحات العامة إلى العام القادم، بعد أن توسع ليشمل نحو 50 شركة بدلًا من 33 في الخطة السابقة.

ونوٌه بأن السياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة لعبت دورًا مهمًا في السيطرة على معدلات التضخم وتخفيف الضغوط التمويلية على الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أن هناك جهودًا متواصلة لإعادة هيكلة الدين العام من حيث آجاله وتكلفته، بهدف تقليل العبء المالي على الموازنة العامة.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تحقيق توازن دقيق بين ضبط النفقات وتحفيز الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين، مشددًا على أن إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أصبح محورًا أساسيًّا في المرحلة المقبلة.

ورأى شفيع أن ما تحقق من إصلاحات هيكلية حتى الآن يمثل تقدمًا ملحوظًا لكنه لا يزال غير كافٍ للحفاظ على وتيرة النمو المستهدفة على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى مزيد من الخطوات لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية.

استقرار الأوضاع الإقليمية والعالمية شرط لتحسن إضافي في التصنيف

وعن موقع مصر بين اقتصادات الأسواق الناشئة، قال شفيع إن مصر تُعد واحدة من أكثر هذه الأسواق جذبًا للمستثمرين الأجانب، نظرًا لما توفره من عوائد حقيقية مرتفعة مقارنة بنظرائها الإقليميين، مؤكدًا أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والنقدية، إلى جانب الشهادات الإيجابية الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يعزز من موقع مصر التنافسي داخل منظومة الأسواق الناشئة.

ورجّح شفيع إمكانية حدوث مزيد من التحسن في التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، شريطة استمرار استقرار الأوضاع العالمية والإقليمية، لافتًا إلى أن الهدوء النسبي الذي يشهده الإقليم حاليًا، سواء في غزة أو على مستوى الملاحة في قناة السويس، إلى جانب تراجع حدة الحرب التجارية بين القوى الكبرى، يمثل بيئة مواتية لاستمرار هذا الزخم الإيجابي.