ملف.. الاقتصاد المصري يترقب تحسن جديد في التصنيف الائتماني

يارا الجنايني _ أكد عدد من محللي الاقتصاد الكلي أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ 7 سنوات، يمثل اعترافًا دوليًّا بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والسياسات المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، ويُظهر تقدّم مصر نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجاذبية الاستثمار الأجنبي.

أوضحوا أن هذا التحسن في التصنيف، الذي تلاه قرار «فيتش» بتثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي، يعكس قدرة الدولة على إدارة الدين العام بكفاءة وضبط العجز المالي، بالإضافة إلى نجاحها في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.

وأشار الخبراء إلى أن رفع التصنيف الائتماني يقلل تكلفة التمويل الخارجي لمصر ويزيد من جاذبية أدوات الدين الحكومية، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي.

كما أكدوا أن التطورات الاقتصادية الإيجابية انعكست في تحسن أداء السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ما ساهم في تغطية جزء من عجز ميزان المدفوعات، مؤكدين أن استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية، وتحسين المنظومة الضريبية، واستراتيجية طرح الأصول الحكومية، سيُسهم في تحقيق المزيد من التحسن في التصنيف الائتماني على المدى المتوسط، ويضع مصر في مصاف الدول الناشئة الأكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.

هاني جنينة: السوق سبقت مؤسسات التقييم في قراءة تحسن الاقتصاد المصري

منصف مرسي: خفض الفائدة يدعم استمرار إيجابية النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري

مصطفى شفيع: قرار «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيف مصر خطوة إيجابية تنتظر استكمالها بتقييم «موديز»