حسن الفندي: تطبيق «ACI» بالموانئ الجوية يتماشى مع إستراتيجية الحكومة لبناء منظومة جمركية حديثة
حجم الشحنات الصناعية التي تمر عبر الموانئ الجوية لا يُقارن بنظيرتها البحرية
باره عريان وفاطمة أبو زيد _قال حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية صاحبة العلامة التجارية «صولا» للحلويات، إن قرار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI Air) اعتبارًا من الأول من يناير 2026 يمثل خطوة مهمة نحو استكمال مشروع التحول الرقمي في منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع عمليات الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن رسوم الأرضيات والتخزين والحراسة.
الخطوة ستسهم في تسريع عمليات الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن رسوم الأرضيات
أضاف الفندي في تصريحات لحابي، أن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو تسهيل حركة الصادرات والواردات من خلال تقليص فترة الإفراج الجمركي، موضحًا أن وزارة المالية نجحت خلال الفترة الماضية في خفض متوسط مدة الإفراج من نحو ثمانية أيام إلى ما بين يومين وستة أيام فقط، وهي خطوة تُعد إنجازًا واضحًا في طريق تسريع حركة التجارة وتقليل تكلفتها على المستثمرين والمصنعين.
أوضح عضو غرفة الصناعات الغذائية أن المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق فكرة “الإفراج المسبق” بحيث تكون كل بيانات ومستندات الشحنة جاهزة قبل وصولها، وهو ما يضمن سرعة الفحص والمراجعة دون تعطيل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتماشى مع الإستراتيجية الحكومية الهادفة إلى بناء منظومة جمركية حديثة قائمة على الرقمنة والشفافية.
وتابع الفندي أن حجم الشحنات الصناعية التي تمر عبر الموانئ الجوية لا يُقارن بنظيرتها البحرية، نظرًا لارتفاع تكلفة النقل الجوي بشكل كبير، موضحًا أن الشركات لا تلجأ للشحن الجوي إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل احتياج المصانع العاجل لقطع غيار أو خامات معينة يتوقف عليها استمرار العملية الإنتاجية، رغم ارتفاع التكلفة أضعافًا مضاعفة مقارنة بالنقل البحري.
وقال إن تطبيق منظومة التسجيل المسبق على الشحنات الجوية سيُحسن من كفاءة العمل داخل الموانئ الجوية، وسيسهم في خفض مدة الإفراج إلى نحو ثلاثة أيام في المتوسط، مضيفًا أن هذا التطوير سيقلل الضغط على أنظمة التخزين ويُخفض التكاليف التشغيلية للمستوردين والمصدرين على حد سواء.
وأشار الفندي إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه الشركات حاليًا لا تتعلق بقدرتها على التكيف مع المنظومة الرقمية الجديدة، وإنما تكمن في الضغط التقني على أنظمة التشغيل الإلكترونية، موضحًا أن المنصات مثل نافذة ومنصات البنوك تشهد في بعض الأحيان تأخرًا أو توقفًا مؤقتًا نتيجة الضغط الكبير عليها.
أضاف أن الإجراءات الحالية تعتمد بالكامل على النظام الإلكتروني، بداية من رفع المستندات وحتى المراجعة والتظلمات، وهو ما يتطلب تطويرًا مستمرًّا للبنية التحتية الرقمية لضمان استقرار الأنظمة وسرعة أدائها، مشيرًا إلى أن توقف النظام ليوم واحد قد يؤخر الإفراج عن عشرات الشحنات، وهو ما يترتب عليه تكاليف إضافية على الشركات.
وأكد أن الحل يكمن في تعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات (IT) داخل منظومة العمل الجمركي، بحيث تستوعب الزيادة في عدد المستخدمين وتتعامل بكفاءة مع الضغط على المنصات الإلكترونية، لافتًا إلى أن تطوير البنية الرقمية هو العامل الأهم لضمان نجاح تطبيق منظومة التسجيل المسبق على المستوى الجوي.
وتابع الفندي أن الشركات الصناعية في الوقت الحالي أصبحت أكثر جاهزية رقمية، إذ اعتادت خلال السنوات الأخيرة على التعامل مع منظومة التسجيل المسبق البحرية، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام الجوي سيكون أسهل وأكثر سلاسة بفضل الخبرة المكتسبة في التعامل مع النظام البحري.
وأوضح أن الشركات التي تمتلك حسابات مفعّلة على منصة “نافذة” لن تواجه أية صعوبات تقنية، لأن العملية باتت أكثر وضوحًا وسهولة، مؤكدًا أن المشكلة ليست في الشركات نفسها وإنما في الضغط على السيستم الذي يحتاج إلى تحديث وتوسعة لمواكبة التطور.
المنظومة الجديدة ستُساهم في خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية
واختتم الفندي تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في سرعة الإفراج الجمركي للشحنات الجوية، وستُساهم في خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون بين وزارة المالية والقطاع الصناعي هو الضمان الحقيقي لإنجاح التحول الرقمي الكامل في منظومة التجارة المصرية خلال السنوات المقبلة.
