محمد أحمد _ وصف عدد من رؤساء الشركات الزراعية موافقة الحكومة على تأسيس شركة فيرم مصر لتصنيع مكونات الصوامع بأنها خطوة إستراتيجية في مجال الأمن الغذائي وتعزيز القدرات التخزينية والتصنيع المحلي، فضلًا عن خفض فاتورة الاستيراد.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع توطين صناعة الصوامع من خلال تأسيس شركة «فيرم مصر»، وهي شركة مساهمة مصرية تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة سامكريت المصرية وشركة فيرم البولندية (ناقل التكنولوجيا)، لتكون الذراع الوطنية في تصنيع مكونات الصوامع داخل مصر.

أوضح رؤساء الشركات أن هذه الخطوة ستسهم في خفض تكلفة إنشاء الصوامع من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الاعتماد على المكونات المحلية، فضلًا عن فتح المجال أمام الشركات الوطنية لتلبية احتياجات المشروع، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.
وأشاروا إلى أن المشروع سيعمل على الحد من الفاقد في المحاصيل المهمة مثل القمح، الذي كان يصل إلى 40% نتيجة الاعتماد على الشون الترابية، كما يفتح آفاقًا للتصدير نحو الأسواق الإقليمية، خاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
أضافوا أن المشروع الجديد من شأنه تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية ومنحهم الثقة في التخزين والتسويق، وهو ما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد، خاصة الحبوب والبقوليات التي تمثل نحو 70% من احتياجات البلاد.
ونبهوا إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع التوجهات القومية لتوسيع الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرين إلى أن توفير بنية تحتية متطورة للتخزين يمثل ركيزة أساسية لاستقرار منظومة الزراعة والإمداد الغذائي، خاصة مع توسع مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى مثل مشروع «مستقبل مصر» والدلتا الجديدة والريف المصري.
مجدي الوليلي: نمو مرتقب في القدرات التصديرية نحو إفريقيا بعد توطين صناعة الصوامع
أحمد منصور: مشروع توطين صناعة الصوامع يدعم قدرات الدولة على إدارة احتياجاتها بشكل مستدام
شريف المنشد: امتلاك منظومة تخزين متطورة يمنح مرونة أكبر في التفاوض على أسعار المحاصيل












