مساعد وزير الاستثمار السعودي: نستهدف إنتاج 600 ألف سيارة سنويا أغلبها كهربائية
سمر السيد وفاطمة أبو زيد _ قال عبد الله بن علي، مساعد وزير الاستثمار السعودي، إن المملكة تسعى لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية عبر بيئة تشريعية واضحة وبنية تحتية متطورة وشفافية عالية.
وتابع: أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للبلدان تتحدد وفق أربعة عوامل رئيسية تشمل الطاقة والمعادن والمياه والأراضي الخصبة، مشيراً إلى أن هذه المقومات شكلت أساس جذب رؤوس الأموال نحو الدول الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية.
وأضاف «بن علي» خلال كلمته في المنتدى المصري الخليجي للتجارة والاستثمار، أن المملكة العربية السعودية تمتلك العديد من عناصر الجذب ، حيث تتوافر بها الطاقة والمعادن والموارد البشرية المؤهلة.
أوضح أن الصناعات الكبرى مثل بناء السفن انتقلت عالمياً من أوروبا إلى آسيا بسبب توفر العمالة الماهرة والمنخفضة التكلفة، وهو ما تعمل المملكة على تحقيقه عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتوسيع قاعدة السوق المحلي الذي يشهد نمواً سكانياً وقوة شرائية متزايدة.
ونوه إلى أن بساطة القوانين الاستثمارية ووضوح التشريعات يمثلان ركناً أساسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، مستشهداً بأن الجزر البريطانية تستقطب استثمارات تفوق بريطانيا نفسها بفضل مرونة القوانين وسهولة الإجراءات.
وأكد أن المرحلة الحالية أضافت عاملين جديدين إلى منظومة جذب الاستثمار الأجنبي، أولهما سد الفجوات في سلاسل الإمداد العالمية، مستشهداً بصناعة السيارات في المملكة التي تستهدف إنتاج نحو 600 ألف سيارة سنوياً، أغلبها كهربائية، ما يتطلب استكمال حلقات سلاسل التوريد المحلية والإقليمية.
أما العامل الثاني، بحسب «بن علي»، فهو إنشاء سلاسل إمداد مرنة (Resilient Supply Chains)، بحيث تُقام الصناعات في المملكة ليس فقط لخدمة السوق المحلية، وإنما لتكون منصة تصدير إقليمية وعالمية.
أشار إلى أن شركات صينية تعمل حالياً في قطاع التعدين داخل المملكة، تجلب المواد الخام من إفريقيا، وتعيد تصنيعها في السعودية مستفيدة من الطاقة الرخيصة قبل تصديرها إلى أوروبا، وهو ما يمثل نمطاً جديداً من الاستثمارات المتقدمة والمستدامة.
