مدبولي يدعو رجال أعمال دول مجلس التعاون الخليجي لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر

سمر السيد وفاطمة أبو زيد _ دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر لاسيما في القطاعات ذات الأولوية للجانبين بما يحقق المنفعة المشتركة، مُؤكداً الثقة في أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن انعقاد منتدى التعاون المصري الخليجي للتجارة والاستثمار يؤكد حرص الجانبين المصري والخليجي على تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات، والارتقاء بها الى آفاق أرحب بما يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها نحو الرخاء والازدهار والتنميه المستدامة.

أضاف مدبولي في كلمته خلال فعاليات المنتدى اليوم الاثنين، أن هذا الحدث يأتي في وقت تواجه فيه منطقتنا تحديات جسيمه فضلا عما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات اقتصادية وجمركية كبيرة تلقي بظلالها السلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط.

وتابع أن انعقاد المنتدى يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي للجانبين المصري والخليجي، كما يؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة المتاحة والإمكانات الواعدة التي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها لتعزيز أواصر العلاقات الاقتصاديه والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري.

ولفت إلى الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر منذ قرابه 10 أعوام في مختلف المجالات؛ حيث ضخت استثمارات ضخمة لتطوير البنيه التحتية، وبناء مدن جديدة وذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفاده من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.

وفي هذا الإطار، قامت مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة ومن ضمنها العاصمة الجديدة، و العلمين الجديدة والتي تتبع جميعها معايير الاستدامه والتقدم التكنولوجي.

كما أطلقت استراتيجية لتطوير النقل ترتكز على عدة محاور أبرزها الارتقاء بالبنية التحتية للنقل عبر إنشاء شبكات الطرق، وتطوير قطاع السكك الحديدية، والنقل النهري، وتحديث وتطوير الموانئ البحرية.

وأضاف مصطفى مدبولي أن مصر أطلقت العديد من الحوافز لجذب الاستثمار الاجنبي وخاصة الخليجي، واتخذت خطوات إصلاحية على صعيد السياستين المالية والنقدية، بجانب تطبيق سعر صرف مرن بما ساهم في تحقيق الاستقرار على صعيد سوق النقد الأجنبي، وتوازن ميزان المدفوعات وتزايد تدفقات الاستثمار الاجنبي، الأمر الذي كان محل تقدير من جانب مختلف المؤسسات التمويلية الدولية.