مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
رويترز – صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الإثنين على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يضع حدا لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب وأربكت حركة الطيران.
الموافقة جاءت بأغلبية 60 صوتا مقابل 40
وجاءت الموافقة بأغلبية 60 صوتا مقابل 40، بدعم من غالبية الجمهوريين في المجلس وثمانية من الديمقراطيين الذين حاولوا دون جدوى ربط تمويل الحكومة بمخصصات الرعاية الصحية التي من المقرر أن ينتهي أجلها في نهاية العام. وبالرغم من أن الاتفاق يهيئ الطريق للتصويت على تلك المخصصات في ديسمبر كانون الأول، فإنه لا يضمن استمرارها.
الاتفاق سيعيد تمويل الوكالات الاتحادية الذي سمح المشرعون بإنهائه في الأول من أكتوبر
من شأن الاتفاق أن يعيد تمويل الوكالات الاتحادية الذي سمح المشرعون بإنهائه في الأول من أكتوبر، كما أنه سيعطل حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوى العاملة الاتحادية وسيمنع أي تسريح للعمال حتى 30 يناير.
وسوف ينتقل الاتفاق بعد ذلك إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث قال رئيس المجلس مايك جونسون إنه يرغب في المصادقة عليه غدا الأربعاء وإرساله إلى ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا. ووصف ترامب الاتفاق بأنه “جيد للغاية”.
وسيجري تمديد التمويل حتى 30 يناير، تاركا الحكومة الاتحادية في الوقت الحالي على مسار الاستمرار في إضافة حوالي 1.8 تريليون دولار سنويا إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.
وجاء هذا الاتفاق بعد أسبوع من فوز الديمقراطيين في انتخابات مهمة في نيوجيرزي وفرجينيا، وانتخاب اشتراكي ديمقراطي رئيسا لبلدية نيويورك، مما أثار غضب كثير من الديمقراطيين الذين أشاروا إلى عدم وجود ضمانات على أن أيا من مجلسي الشيوخ أو النواب سيوافق على تمديد إعانات التأمين الصحي.
وقال السناتور ديك ديربن من ولاية إيلينوي، وهو الرجل الثاني في صفوف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ “كنا نتمنى لو كان بإمكاننا فعل المزيد… بدا أن إغلاق الحكومة سيكون فرصة لقيادتنا نحو سياسة أفضل، لكن لم ينجح الأمر”.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في أواخر أكتوبر أن 50 بالمئة من الأمريكيين يحملون الجمهوريين مسؤولية الإغلاق الحكومي، بينما ألقى 43 بالمئة باللوم على الديمقراطيين.
ولا يتضمن الاتفاق على ما يبدو أي ضوابط محددة تمنع ترامب من تنفيذ مزيد من خفض الإنفاق.
