الخطيب: الحكومة تركز علي تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تطوير قطاع الرعاية الصحية

محمد أحمد_ أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تركز على تطوير آليات وسياسات تحفيزية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك دعم الصناعات المرتبطة مثل الدواء والخدمات اللوجستية، وإتاحة فرص واسعة للشراكة مع المنشآت الصحية العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات المؤتمر الدولى للسكان والصحة والتنمية البشرية وذلك بجلسة «الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة»،

وأوضح الخطيب أن هذه الشراكات تستهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات وضمان استدامتها، مع التركيز على الابتكار وتطوير حلول ذكية تلبي احتياجات المواطنين.

ونبه إلي أن القطاع الخاص هو القادر على تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستثمار في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.

وأوضح الخطيب أن تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030» في قطاع الرعاية الصحية يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية شاملة، لاسيما فيما يتعلق بمضاعفة عدد اسرة المستشفيات وفق المستهدفات الوطنية .

وأشار الخطيب  إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الدولة لتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين.

وأضاف الدولة نجحت في التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم الذي عزز استقرار الأسعار وثقة الأسواق، وقد أسفرت هذه السياسات عن انخفاض معدل التضخم.

ونوه الوزير إلى أن الحكومة تطبق نهجًا ماليًا منضبطًا يوازن بين ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون تحميل مجتمع الأعمال أعباء إضافية.

وقال إن خطة الإصلاح المالي تشمل تنفيذ 20 إجراءً هيكليًا لتطوير النظام الضريبي، أبرزها توسيع القاعدة الضريبية، تسوية المنازعات، التحول الرقمي الكامل في التحصيل والفحص.

وأكد الوزير أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع تطوير منصة موحدة لتحصيل الرسوم غير الضريبية، موضحًا أن هذه الإصلاحات تستهدف بناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة يمكن التنبؤ بها، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز نشاط القطاع الخاص.

وشدد  على أهمية تحديث السياسات الداعمة لهذا المسار بما يضمن كفاءة أعلى في إدارة الموارد وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن البنية التحتية التي أُنشئت خلال السنوات الماضية تمثل قاعدة قوية للبناء عليها.

وأكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن الوزارة أطلقت منصة رقمية موحدة تتيح أكثر من 359 خدمة وتصريحًا للمستثمرين، حيث يتم إصدار التراخيص عبرها في مدة لا تتجاوز 20 يومًا فقط، كما يجري العمل على دمج 96 جهة حكومية في منظومة رقمية موحدة تتيح التعامل مع مؤسسات الدولة إلكترونيًا بالكامل.

كما تطرق الوزير إلى جهود الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير «جاهزية الأعمال» و تطوير منظومة التجارة الخارجية، موضحًا أن مصر تعمل على أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030.