«بكرة» تقترب من الإعلان عن شراكة جديدة في الذهب واستحواذ في القطاع العقاري

شاهندة إبراهيم _ كشف أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بكرة المتخصصة في التكنولوجيا المالية، عن إنها تقترب من الإعلان خلال الأشهر القادمة عن شراكة إستراتيجية جديدة مع شركة متخصصة في قطاع المعادن النفيسة، إلى جانب استحواذ مهم على شركة تعمل في القطاع العقاري، في إطار خطتها لتعزيز التكامل بين أذرعها الاستثمارية وتوسيع نطاق أعمالها إقليميًّا.

تخصيص 10 ملايين دولار لكيانات تمتلك إيرادات بالعملة الأجنبية

أشار الصاوي في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن بكرة تستهدف استثمار ما يقارب 500 مليون جنيه في الشركات المحلية ذات النمو الواعد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار مخصصة للكيانات التي تمتلك إيرادات بالعملة الأجنبية أو توجهًا تصديريًّا، بما يعزز قدراتها التنافسية ويدعم تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

ونوّه بأن الشركة تركز على دعم الشركات الناشئة التي تحقق أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا حقيقيًّا، خاصةً في القطاعات ذات الإمكانات العالية للنمو والتحول، حيث تشمل القطاعات المستهدفة التصنيع التقني والتكنولوجيا التعليمية والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية.

وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تمويل شركات تقدم حلولًا حقيقية قابلة للتوسع، وتساهم في بناء اقتصاد رقمي منتج، بما يتماشى مع رؤية بكرة في ربط رأس المال بالاقتصاد الحقيقي وتحفيز الابتكار في القطاعات الحيوية.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة استكمال طرح منظومتها المتكاملة من المنتجات المالية المهيكلة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمبنية على الأصول الحقيقية لخدمة الأفراد والشركات على حد سواء.

وتابع: تشمل هذه المنظومة صندوق الاستثمار العقاري وصندوق المعادن الثمينة، وصندوق تمويل شركات التكنولوجيا بنموذج قائم على الإيرادات (Revenue Based Finance) إلى جانب إصدارات الصكوك التي تمثل الركيزة الأساسية لربط المدخرات بالاقتصاد الحقيقي.

كما أشار إلى تركيز بكرة في هذه المرحلة على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد المصري من خلال تمويل التطوير العقاري ودعم الصناعة المحلية وتعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا والتعليم والصحة.

نمتلك 14 ترخيصًا يتيح تقديم منتجاتنا التمويلية بشكل رقمي متكامل

وعلى صعيد آخر، قال الصاوي إن بكرة تمتلك 14 ترخيصًا وموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تتيح لها تقديم منتجاتها التمويلية والاستثمارية المهيكلة بشكل رقمي متكامل، وهو ما يشكل قاعدة قوية للتوسع دون الحاجة إلى تراخيص إضافية في المرحلة الحالية.

دراسة الفرص التنظيمية الجديدة الداعمة للتوسع الإقليمي

وأشار إلى أن بكرة تواصل دراسة الفرص التنظيمية الجديدة التي قد تدعم توسعها الإقليمي أو تمكنها من إدخال أدوات مالية مبتكرة.

على صعيد المنتجات، قال إن بكرة لديها خطة إطلاق متكاملة تشمل مجموعة من الخصائص الرقمية الجديدة والمنتجات الاستثمارية المتنوعة والتقنيات المالية المتقدمة التي ستعزز تجربة المستخدم وتوسع خياراته الاستثمارية.

ويرى أن إطلاق أول بنك رقمي في مصر يعتبر خطوة ضخمة للأمام نحو الشمول المالي، إذ سيسمح بدخول شرائح جديدة بالكامل إلى المنظومة المالية الرسمية.

أضاف: هذه الخطوة لا تعني فقط التحول الرقمي للبنوك، بل تمهد لمرحلة من التكامل بين البنوك الرقمية وشركات التمويل غير المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية، بحيث يكمل كل طرف الآخر من خلال خدمات رقمية متخصصة ومصممة لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.

وأكد أن هذه الخطوة ستجعل السوق أكثر تنوعًا وابتكارًا – فالبنوك الرقمية قد تركز على المعاملات اليومية والمدفوعات. بينما تقدم شركات مثل بكرة حلولًا للادخار والاستثمار في الأصول الحقيقية، مما يخلق منظومة مالية رقمية متكاملة توفر للمستخدم تجربة مالية ذكية وشاملة.

وعن حجم مساهمة مصر في صناعة التكنولوجيا المالية، قال إن الوضع الحالي يعكس التطور السريع في بيئة الاستثمار والابتكار المالي في مصر بفضل الدعم الكبير من الهيئة العامة للرقابة المالية ورؤيتها الداعمة للتكنولوجيا المالية.

وأشار الصاوي إلى أن السوق المحلية شهدت مجموعة من المحركات الهيكلية للنمو المستدام، أبرزها تمكين الشباب عبر خفض الحد الأدنى لسن الاستثمار إلى 15 عامًا وزيادة سقف الاستثمار السنوي والتوسع في الشمول المالي الذي وصل إلى 75% بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11 منذ 2016، بالإضافة إلى النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية الذي تضاعف أكثر من 5 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، مدفوعًا بموجة من الابتكارات التي تعزز الوعي المالي وتوسع قاعدة المستخدمين.

كما لفت إلى التطور الكبير في البنية الرقمية من خلال تطبيق أنظمة التسجيل والتحقق الإلكتروني (eKYC) والعقود الرقمية (eContract) مما ساهم في تسهيل عمليات الانضمام والاستثمار بشكل غير مسبوق.

وأكد أن كل ذلك لم يكن ليتحقق دون رؤية هيئة الرقابة المالية ودعمها المستمر للشركات الابتكارية مثل بكرة، وتشجيعها للمناخ التنظيمي الذي يوازن بين الحوكمة والمرونة والابتكار.

وعن التحديات التي تعوق زيادة مساهمة مصر في صناعة التكنولوجيا المالية، يرى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بكرة، أن أكبر تحدٍ حاليًا يتمثل في الموارد التقنية، إذ تشهد مصر هجرة مستمرة للكفاءات عالية المهارة نحو دول الخليج، مما يخلق فجوة في توافر الخبرات المتقدمة في مجالات البرمجة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

ومع ذلك، أكد أن مصر ستظل غنية بالمواهب الشابة التي تمتلك قاعدة معرفية قوية وقدرة عالية على التعلم والتطور، ومع استمرار دعم الدولة وهيئة الرقابة المالية وتعاون منظومة شركات التكنولوجيا المالية (Fintechs) في التدريب وبناء القدرات المحلية من الممكن أن تحافظ مصر على مسار النمو المتميز بل وتسارعه لتصبح مركزًا إقليميًّا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

البنية التحتية التكنولوجية في مصر جاهزة بدرجة كبيرة لدعم التوسع في الحلول الرقمية

وحول مدى جاهزية البنية التحتية التكولوجية لمصر بما يخدم التوسعات في الحلول الرقمية، قال الصاوي: من منظور بكرة أصبحت البنية التحتية التكنولوجية في مصر اليوم جاهزة بدرجة كبيرة لدعم التوسع في الحلول الرقمية بفضل التطور السريع في مجالات التحول الرقمي والمدفوعات والبنية التشريعية.

يضاف إلى ما سبق أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في نظم المدفوعات الرقمية، مثل شبكة ميزة والمحافظ الإلكترونية والمدفوعات الفورية، ما جعل تنفيذ المعاملات اليومية من الإيداع إلى الاستثمار، أكثر سلاسة وأمانًا، بحسب أيمن الصاوي.

كما أشار إلى أن التسجيل الرقمي واعرف عميلك الإلكتروني أصبح واقعًا فعليًّا في مصر، مما يمكن المستخدم من فتح حسابات رقمية وإتمام عمليات التحقق بالكامل عبر الإنترنت دون الحاجة للحضور الفعلي.

إلى جانب ذلك، أوضح أن التشريعات الداعمة من الهيئة العامة للرقابة المالية ساهمت في تمهيد الطريق أمام شركات التكنولوجيا المالية وشركات التمويل غير المصرفي لتقديم خدمات رقمية آمنة ومتوافقة.

وأكد أن البيئة أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتقديم خدمات مالية واستثمارية ذكية وسهلة الاستخدام مع تزايد اعتماد المصريين على الحلول الرقمية في حياتهم اليومية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل سلوك المستخدم لتقديم تجربة مخصصة وشاملة لكل فرد.

وعن أوجه الإنفاق المستهدف في التطوير التكنولوجي، قال الصاوي إنها تتركز على 3 ركائز أساسية: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتسجيل والتحقق الرقمي، فيما أوضح أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تطوير الأنظمة القادرة على تحليل بيانات المستخدم وسلوكه المالي لتقديم توصيات ادخارية واستثمارية مخصصة بشكل آلي وذكي.

الأمن السيبراني أولوية قصوى لضمان حماية البيانات الحساسة والمعاملات المالية

وعن الأمن السيبراني، يرى أنه أولوية قصوى لضمان حماية البيانات الحساسة والمعاملات المالية، حيث تعمل بكرة على تبني أنظمة حماية متقدمة وتشفير متعدد الطبقات يتماشى مع المعايير العالمية .

وبالنسبة إلى التسجيل الرقمي والتحقق الإلكتروني من الهوية، قال إن الشركة توجّه جزءًا كبيرًا من الإنفاق لتحسين تجربة الانضمام إلى المنصة ،بحيث يتمكن المستخدم من فتح حسابه والتحقق من هويته خلال دقائق عبر واجهة سهلة وسلسة بالكامل عبر الإنترنت.

ونبّه إلى أن هذه المجالات الثلاثة تمثل الأساس الذي تبني عليه بكرة رؤيتها لتقديم تجربة مالية رقمية آمنة، ذكية، وسريعة الوصول.

التكنولوجيا هي المحرك الأساسي لبناء مراكز متقدمة في المنافسة

وشدد على أن التكنولوجيا هي المحرك الأساسي لبناء مراكز متقدمة في المنافسة، ليس فقط عبر تقديم تجربة رقمية حديثة، بل من خلال بنية تحتية مستدامة آمنة وقابلة للتوسع تم تصميمها لتكون مرنة وتتكيف مع تطورات السوق بسرعة.

وأشار إلى أن بكرة طورت بنيتها التكنولوجية بأسلوب Modular Approach أي بنظام وحدات متكاملة يمكن تطويرها أو توسيعها بسهولة دون التأثير على باقي المنصة، مما يتيح سرعة في الإطلاق وتنوعًا في الخدمات المقدمة للمستخدمين، غير أنّ هذا النهج يمكنها من دخول أسواق جديدة وتقديم حلول مالية مختلفة بكفاءة عالية مع الحفاظ على تجربة استخدام موحدة وسلسة.

وتابع: كما أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يمنح بكرة ميزة تنافسية في تخصيص الخدمات وبناء علاقة أعمق مع المستخدمين، بينما يضمن التركيز على الأمن السيبراني مستوى عاليًا من الثقة والاستقرار، وبهذه المنظومة، تصبح التكنولوجيا في بكرة ليست مجرد أداة تشغيل بل ميزة إستراتيجية تتيح التوسع السريع وخفض التكلفة التشغيلية وتحسين تجربة المستخدم بشكل مستمر.

وعن التحديات المحيطة باستخدامات التكنولوجيا، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بكرة، إن التحدي الحقيقي في التكنولوجيا يكمن في الفرصة نفسها، فهي جعلت كل شيء أسهل وأسرع مما يدفع العديد من الشركات إلى البدء من التقنية قبل تحديد القيمة، حيث نرى اليوم شركات تبني حلولًا تقنية متقدمة ثم تبدأ في البحث عن نموذج عمل يناسبها. أما فلسفة بكرة فتعتبر مختلفة تمامًا، حيث تبدأ دائمًا من بناء نموذج العمل الصحيح الذي يضيف قيمة حقيقية للمستخدم، ثم تستخدم التكنولوجيا لتضخيم الأثر وتسريع الوصول وتؤمن أن التكنولوجيا هي وسيلة للتمكين وليست الغاية أداة لتوسيع النطاق.

ويرى الصاوي أن التكنولوجيا توفر فرصة كبرى من خلال تمكينها من الوصول السريع والتسجيل السلس للمستخدمين في أي مكان، وهو ما يجعلها المحرك الأساسي لكل الصناعات الحديثة، وخاصةً في القطاع المالي.

وتوقع حدوث تحول جذري في كل ما هو مرتبط بالتكنولوجيا مع تقدم الذكاء الاصطناعي، بحيث تصبح تجارب المستخدم الرقمية أكثر ذكاء وسلاسة وشخصية من أي وقت مضى، وهذا هو المستقبل الذي تعمل بكرة على بنائه.

وعن حدود توظيف التكنولوجيا في دورة العمل، قال إنها تبدأ من وضع الأساس الصحيح للنموذج التشغيلي قبل تحويله رقميًا، مع التركيز أولًا على بناء نماذج عمل فعّالة ومجربة عبر القنوات التقليدية، ثم القيام بتحويلها رقميًا لجعلها قابلة للتوسع والوصول إلى شرائح أكبر من المستخدمين.

ونبّه إلى أن هذا التحول يشمل عمليات التسجيل والتحقق الرقمي إلى جانب الإيداع والسحب الرقمي، بحيث تصبح تجربة الادخار والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل الذهب والعقار والصكوك بسيطة ومباشرة.

ونوّه بأن المرحلة التالية ستشهد توظيف التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحليل السلوك المالي للمستخدمين وتقديم توصيات مخصصة، بالإضافة إلى إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية Portfolio Matrix Rebalancing) وتخصيص الاستثمارات بناءً على الأهداف الفردية (Goal-Based Allocation) كما تعتمد بكرة على النماذج التنبؤية وتحليل مخاطر الشركات وعلوم البيانات لتقليل المخاطر وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وبذلك تصبح التكنولوجيا جزءًا متكاملًا من دورة العمل في بكرة، تستخدم الأتمتة لتحسين تجربة المستخدم، وضمان التفوق التشغيلي بشكل مستدام.