خبراء يحددون خارطة الطريق لتحديث الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي

شوشة عبد الواحد _ ناقش خبراء وممارسون بارزون في جلسة حاسمة بمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، مستقبل تحديث الخدمات الحكومية في مصر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، في جلسة حملت عنوان: “فرصة الـ10 تريليونات دولار – تحديث الأنظمة الحكومية لتلبية متطلبات المواطنين”.

أدار الجلسة وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتور أحمد درويش، وشارك فيها قادة القطاع التكنولوجي الذين عرضوا رؤى شاملة حول سُبل تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وتفعيل شراكات أعمق بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد الخبراء أن المرحلة المقبلة من التحول الرقمي تتطلب الانتقال من مجرد توسيع نطاق الخدمات الرقمية إلى نموذج “الحكومة كمنصة”، يتيح تحقيق إيرادات من خلال مشاركة البيانات غير الشخصية مع القطاع الخاص، مع اعتبار المواطن “عميلًا” يستحق أفضل تجربة خدمية.

كما شددوا على أهمية تكامل الجهود بين القطاعات المختلفة لتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على تطبيقات الترشيد التي تُحدث تغييرًا ملموسًا وسريعًا في حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.

إدارة الموارد وحماية الحريات

افتتح الدكتور أحمد درويش الجلسة بالإشارة إلى الدور الحيوي للحكومة الحديثة في حماية الملكيات وصون الحريات، وإدارة الموارد والخدمات الجماعية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مبرزًا أهمية تحديد التطبيقات القادرة على إحداث أثر جوهري وسريع على حياة المواطنين.

التحول الرقمي والدفع الإلكتروني

أوضح محمد عزمي، مدير المدن الذكية في أورنچ مصر، أن الدولة شهدت توسعًا كبيرًا في الخدمات الرقمية خلال العقد الماضي، موازاة مع زيادة سكانية تجاوزت 25 مليون نسمة، ما جعل مصر تتفوق على مدن عالمية في معدلات الشمول المالي والدفع الإلكتروني. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق عائد مستدام من الخدمات الحكومية عبر نماذج مبتكرة مثل الحكومة كمنصة.

التكامل الأفقي والتطبيق العملي

أكد محمد وصفي، مدير عام شركة HPE في مصر، أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي شاملة في محاور الحوكمة والبنية التحتية وإتاحة البيانات، إلا أنها بحاجة إلى تكامل أفقي بين القطاعات المختلفة، مع وجود آلية تنسيقية رفيعة المستوى لضمان التنفيذ المتوازي للتكنولوجيا مع تعلمها، دون انتظار نضجها الكامل.

المواطن أولًا وتطبيق الترشيد

شدد إيهاب الحفناوي، المدير الإقليمي لشركة Vertiv، على أهمية التعامل مع المواطن كعميل مستحق لأفضل تجربة، موضحًا أن التطبيق القادر على إحداث تغيير فعلي يتمثل في الترشيد، سواء في استهلاك الطاقة أو المياه أو الوقت، معتمداً على الذكاء الاصطناعي لتحليل السلوكيات اليومية وتقليل الهدر بشكل ملموس.

توطين صناعة الذكاء الاصطناعي

وأكد محمد فتحي، مستشار المبيعات الأول في Dell Technologies، أن توطين صناعة الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة وطنية، مستدعيًا شراكة واضحة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث توفر الدولة الأطر التنظيمية والبيانات والتوجيه الاستثماري، بينما يلتزم القطاع الخاص بالتمويل والخبرة والتطبيقات المتقدمة.