د. هاشم السيد يستعرض في صالون حابي أهداف وخطط وحدة الشركات المملوكة للدولة .. الجزء الثاني
أحمد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلًا بحضراتكم في الجزء الثاني من صالون حابي، والذي نؤكد أنه الأول بين الصحافة ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، مع مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي للشركات المملوكة للدولة الدكتور هاشم السيد. وننتقل إلى سؤال أستاذة ياسمين.
ياسمين منير: نريد التوقف عند دور بنوك الاستثمار فما الأسلوب الذي سيتم الاستعانة به عند التعامل بآليات بنوك الاستثمار؟ ومتى نقول إن دور بنوك الاستثمار سيبدأ من هذه النقطة بعدما تُجهز الوحدة أعمالها؟
تعاون مرتقب مع هيئة الرقابة المالية للحصول على Short List ببنوك الاستثمار التي يمكن الاعتماد عليها
د. هاشم السيد: هناك خطاب جاهز من الوحدة لرئيس هيئة الرقابة المالية، والحقيقة أن الهيئة لديها المعلومات الكاملة عن بنوك الاستثمار وتصنيفها، وكذلك المستشارين الماليين المستقلين والشركات التي تعمل في التقييم سواء العقاري أو غيره، ومن أولوياتنا الاتفاق مع هيئة الرقابة المالية للحصول على قائمة مختصرة ببنوك الاستثمار Short list التي يمكن الاعتماد عليها.
الوحدة غير مسؤولة عن إدارة الشركات
السلطة المختصة في الجهة المالكة هي من ستختار بنوك الاستثمار التي ستتعاون معها من القائمة المختصرة المرشحة
وهنا أود توضيح مسألة مهمة، وهي أن دور الوحدة ليس إدارة الشركات، لكنها تضع برامج التنظيم، وعلى السلطة المختصة في الجهة المالكة تنفيذ برامج التنظيم بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، وبالتالي الوحدة ستحصل على هذه القائمة ثم تقوم بإعطائها إلى السلطة المختصة التي ستختار بنوك الاستثمار التي ستعمل معها.
ياسمين منير: إذن بنوك الاستثمار لن يكون لها دور في مساعدتكم في إعداد برامج التنظيم؟
فور تولي المسؤولية تواصل معي مجموعة من أكبر بيوت الخبرة وعرضوا التطوع للمساعدة في عمل الوحدة
د. هاشم السيد: الوحدة لديها خبراء ومستشارون، ودعيني أقول شيئًا هنا، بعد صدور قرار تولي رئاسة الوحدة، وأنت تعلمين أنني متفاعل مع سوق المال منذ سنوات طويلة، وجدت تفاعلًا كبيرًا من الكثيرين بأنهم يريدون مساعدة ومساندة الوحدة لأنهم يعلمون أن المجهود الذي ستقوم به الوحدة ضخم، وبالتالي تواصل معنا أكبر بيوت الخبرة المالية والقانونية والمحاسبية وأبلغونا أنهم مستعدون أن يتطوعوا للعمل مع الوحدة إعلاء للمصلحة الوطنية.
إعداد قائمة بمجموعة متميزة من أكبر بيوت الخبرة المحاسبية والقانونية والمالية والفنية للجوء إليها في إعداد برامج التنظيم
وبالفعل قمت بترتيب وإعداد قائمة بمجموعة متميزة من أكبر بيوت الخبرة المحاسبية والقانونية والمالية والفنية، بحيث يتم اللجوء إليهم في برامج التنظيم لوضع رأيهم وتصورهم لها، وإجراء مناقشات حولها مع السلطة المختصة التي ستختار بدورها المستشار المالي المستقل والجهة التي ستقوم بعملية الفحص النافي للجهالة للشركة محل التنظيم، وكذلك بنك الاستثمار في حالة كان القرار بالطرح.
السلطة المختصة بالجهة المالكة ستختار المستشار المالي المستقل وتحدد الجهة التي ستقوم بالفحص النافي للجهالة للشركة محل التنظيم
ياسمين منير: السلطة المختصة ستختار بالأسلوب الذي تراه؟
رسالة الوحدة هي أن تصبح ملكية الدولة في الشركات نموذجًا في الحوكمة والشفافية
د. هاشم السيد: نعم، بما يحقق رسالة الوحدة المتعلقة بأن ملكية الدولة في الشركات تصبح نموذجًا في الحوكمة والشفافية وأن تتحقق برامج التنظيم في مواعيدها المتفق عليها مع الكيان.
ياسمين منير: ما تقديرك للاستعانة ببنوك استثمار أجنبية؟ وما حدود الاستعانة بها في هذا البرنامج؟
ليس هناك حدود للاستعانة ببنوك الاستثمار سواء أجنبية أو محلية
د. هاشم السيد: ليس هناك حدود، ومن يستطيع القيام بشيء سيقوم به.
ياسمين منير: هل تفضل الاستعانة ببنوك الاستثمار الأجنبية؟
بعض الشركات الكبرى لا بد أن نلجأ فيها إلى بيوت خبرة عالمية.. وقد نشهد تحالفات محلية وأجنبية
د. هاشم السيد: بكل تأكيد، ستكون هناك استعانة ببنوك الاستثمار سواء محلية أو أجنبية، وقد يكون هناك بعض الشركات الكبرى التي لا بد أن نلجأ فيها إلى بيوت خبرة عالمية، وربما يكون هناك تحالف بين بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية.
الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الهدف النهائي بتحقيق برامج التنظيم، ومن يحقق لنا هذه البرامج فنحن معه وسنساعده، ونؤكد أن دورنا في هذه الحالة استشاري، ولدينا الرؤية والرسالة الواضحة، كما أن القانون حدد الأسس فعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أن تتعامل ببرامج التنظيم بما يحقق لها النتيجة، لأنه في النهاية هم من سينجحون، فنحن نضع توصيات وقرارات تعرض على مجلس الوزراء، لكن في النهاية الشركات والجهات المالكة هي من ستنجح.
شركات قطاع الأعمال هي الأكثر جاهزية.. وهناك تجاوب من القائمين عليها معنا
ولذلك نقول إن شركات قطاع الأعمال هي الأكثر جاهزية لأنه مر عليها عمليات تقييم أكثر من مرة، وبرامج تنظيمية عديدة، وقد تحدثت مع القائمين على بعض الشركات ووزير قطاع الأعمال، وهناك تجاوب بأننا سنقوم بشيء جيد خلال الفترة القادمة.
كما أن هناك مجموعة كبيرة من الخبراء والمستشارين في مجالات عمل الوحدة مستعدين للمشاركة، واجتمعنا معهم واعتقد أننا سنشهد برامج تنظيم متميزة خلال الفترة القادمة.
رضوى إبراهيم: ننتقل إلى ما بعد تحديد القيمة العادلة، وحتى يكون حديثنا منطقيًّا نحتاج أن نعود خطوة واحدة إلى الخلف، ونريد منك تحديد شرط واحد إذا توافر سيحسم أسلوب التخارج الكلي، وشرط واحد إذا توافر في كيان سيحسم أسلوب التخارج الجزئي، وهنا لا نتحدث عن الاحتفاظ ولكن ملف التخارج؟
أسلوب التخارج سواء كليًّا أو جزئيًّا سيتحدد وفقًا لنتائج برامج التنظيم
د. هاشم السيد: لو تحدثنا عن ملف التخارج، وقد تحدثنا عن أن الشعار الرئيسي هو حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، الذي ننتقل منه إلى وضع برامج التنظيم التي تشمل التخارج سواء الكلي أو الجزئي، بالأخذ في الاعتبار أن من ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الدولة تكون منظمًا وتفسح المجال للقطاع الخاص، فلو أن شركة تحتاج إدارتها إلى استقطاب شخصية من القطاع الخاص للمشاركة في الإدارة فإن ذلك سيكون مرحبًا به وسنضع برامج التنظيم وفقًا لذلك وسنقوم بتضمين ذلك فيها.
وفي حالة أن هناك شركة رابحة ولكننا نرى أن هذه الربحية ليست مناسبة وفقًا لخطة العمل التي قمنا بإعدادها ومن الممكن أن تحقق عائدًا أفضل، بالتالي هنا سنلجأ إلى من يحقق لنا العائد الأفضل، فهذه أسس برامج التنظيم التي ستعمل الوحدة على صياغتها ووضعها.
الاستعانة بكوادر القطاع الخاص لإدارة الشركات غير مستبعد بهدف زيادة ربحية الشركات وتحقيق عوائد أفضل
رضوى إبراهيم: سننتقل إلى نقطة أخرى.. فلنفترض أنه تم اتخاذ قرار بالفعل بالطرح، والقانون حاليًا وضع تشكيلًا للجنة للإشراف على سلامة التقييم بأنه تم اتباع الأسس والمنهج المنضبط الذي لا يمكن الخلاف عليه، ومعروف أن الأزمة الأزلية التي تواجه سوق المال المصرية هي مشكلة التقييم والتوقيت المناسب أحيانًا هناك طروحات تتعطل بسبب التوقيت غير المناسب أو التقييم الذي يكون هناك تخوف دائم من الطعن عليه، كما حدث في مشاكل كثيرة واجهتها الحكومة المصرية في برامج الخصخصة والتخارجات التي تمت من قبل.. في هذا القانون وبموجب قوته والحماية التي تشكلها اللجنة التي نص عليها لمراجعة التقييمات، من الذي له قرار الطرح بعد استلام القيمة العادلة؟
د. هاشم السيد: المادة 7 في القانون نصت على أن تشكل لجنة مهمتها مراجعة منهجية التقييم، وهذه المنهجية تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية، والحقيقة أننا لن نختلف على المنهجية التي وضعتها الرقابة المالية.
رضوى إبراهيم: إذن ما المغزى من تشكيل هذه اللجنة؟
اللجنة ستراجع فقط الضوابط التي تم اتباعها أثناء إجراء دراسة القيمة العادلة وتصدر قرارها خلال 30 يومًا
د. هاشم السيد: سأقول لك رأيي، عندما نعلن أن شركة ما سيتم بيع جزء منها لمستثمر إستراتيجي على سبيل المثال، سيأتي ممثل الشركة أو الوزارة أو الجهة التي تمتلكها بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الاستثمار والتخطيط وقطاع الأعمال والمالية والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والرقابة الإدارية، وبالتالي هذه اللجنة ستجتمع لمراجعة منهجية التقييم وطريقة حساب دراسة القيمة العادلة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل الذي تم اختياره، ونحن نعلم جميعًا أن دراسة القيمة العادلة لا بد أن تراجع.
رضوى إبراهيم: نعم ولكن هيئة الرقابة المالية هي من كانت تقوم بمراجعة دراسة القيمة العادلة.
د. هاشم السيد: نعم، فلا يوجد مستشار مالي مستقل من المقيدين في سجلات الرقابة المالية يستطيع إصدار دراسة قيمة عادلة إلا بعد إرسالها للرقابة المالية من أجل مراجعتها.
الرقابة المالية ترحب بالتعاون مع الوحدة في سرعة مراجعة دراسات التقييم العادل للشركات
وبالتالي إذا تم إرسالها إلى الهيئة لمراجعتها ومراجعة أسس منهجية التقييم، فإن اللجنة ستراجع فقط الضوابط التي تم اتباعها أثناء إجراء الدراسة، وأؤكد أن اللجنة ليس دورها الإعاقة أو التأخير، ولذلك القانون نص على أنه يتم الانتهاء من ذلك خلال 30 يومًا.
لن نشهد تأخيرًا أو تراجعًا في الطروحات لأن الدولة جادة جدًّا في تنفيذ وثيقة سياسة الملكية
إذن طبقًا للقانون، فإن اللجنة ستراجع خطوات حصول الشركة على برامج التنظيم من الوحدة وبدء إجراءات تنفيذها، ثم اختيار المستشار المالي المستقل، الذي بدوره أجرى دراسة القيمة العادلة، التي تمت مراجعة منهجيتها في الهيئة العامة للرقابة المالية المنوط بها مراجعة مثل هذه الدراسات، والحقيقة أن الهيئة ستتعاون في هذا الأمر بشكل كبير مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، وتحدثنا في ذلك مع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة الذي أبدى ترحيبه بذلك.
رضوى إبراهيم: وهذا دور هيئة الرقابة المالية.. إذن ما دور اللجنة التي نص القانون على تشكيلها؟ هل دورها توفير مزيد من الحماية القانونية؟
الحكومة جادة جدًّا في إفساح المجال للقطاع الخاص ببعض الأنشطة
د. هاشم السيد: اللجنة ستكون لمزيد من الحوكمة في الطروحات والتخارجات.
رضوى إبراهيم: إذن تم رفع الحرج عن الحكومة فيما يخص القلق من اتخاذ قرار الطرح وانتهاء أزمة تعطيل الطروحات إذا كان التقييم منخفضًا؟
د. هاشم السيد: الأمر ليس كذلك بالتحديد، لأنه سيكون هناك قرار في النهاية من مجلس الوزراء بالتوصية النهائية، وبالتالي لا أعتقد أنه سيكون هناك تأخير، وأقول مرة أخرى الدولة جادة جدًّا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وجادة جدًّا في إفساح المجال للقطاع الخاص في بعض الأنشطة التي يجب أن يتواجد فيها.
رضوى إبراهيم: في مسألة التقييم لا نتحدث عن التأخير بل عن التراجع؟
د. هاشم السيد: لا أعتقد أنه سيكون هناك تراجع لأن الإرادة موجودة ومتوافرة لدى الدولة.
رضوى إبراهيم: من الذي سيحدد التوقيت المناسب للطرح؟ ونعود إلى السؤال المعهود حسن السوق أم حسن البضاعة؟
دورنا تحسين الجاذبية الاستثمارية للشركات قبل الطرح لحصول الدولة على حقها المناسب
د. هاشم السيد: دورنا هو تحسين الجاذبية الاستثمارية للشركات، وكيف تحصل الدولة على حقها جيدًا من هذه الشركات التي سيدخلها القطاع الخاص معها، وتحقيق عائد أفضل من خلال دخول القطاع الخاص للشركة.
هناك مشاكل كثيرة جدًّا في الشركات يمكن حلها بخطوات معينة، فقد يتم حل مشكلة الحوكمة في شركة ما إذا تم طرح جزء منها في البورصة، وقد يتم حل مشكلة البيانات عن الشركة، بخطوة وضعها في مواعيد محددة وفقًا لقواعد القيد ببورصة الأوراق المالية.
رضوى إبراهيم: ما مدى صلاحية الوحدة في تحديد التوقيت المناسب؟
وحدة الشركات المملوكة للدولة هي المسؤولة عن تحديد التوقيت المناسب للطرح
هاشم السيد: الوحدة هي من تضع توقيتات الطرح وفق توقيتات محددة.
رضوى إبراهيم: وماذا عن مدرسة سوق المال، التي تنتسب إليها، وتقول بأن حسن البضاعة أهم من حسن السوق؟
هاشم السيد: دعيني أقول لك إن الدولة لديها شركات متميزة جدًّا، وهناك فكرة لدى البعض بأن البضاعة الموجودة لدى الحكومة غير جيدة، لكن الحقيقة الدولة تمتلك شركات متميزة في كل القطاعات والتصنيفات ومن بينها مجالات الأدوية أو البتروكيماويات أو النسيج.
رضوى إبراهيم: بخبرتك هل هذه الشركات ستكون قادرة على أن تجعل سوق المال أفضل؟ أم سننتظر أن يكون سوق المال في وضع جيد؟
لن ننتظر تحسن وضع سوق المال والدولة تمتلك بضاعة جيدة
د. هاشم السيد: لا لن ننتظر، وجميعنا يرى أن أي شركة يتم طرحها مؤخرًا نسبة التغطية في بعضها وصل إلى 500 و700 مرة، وبالتالي أي شركة جيدة بالتأكيد سيتفاعل معها المستثمرون، وكيف يتم هذا التفاعل؟ من خلال إبراز الجاذبية الاستثمارية لهذه الشركة أو غيرها فقط، وهذا الأمر سيتضح من خلال المؤشرات المالية ومؤشرات الأداء وشكل الإدارة في المستقبل.
سوق المال يشتري المستقبل.. ودورنا تحسين جاذبية الشركات
سوق المال يشتري المستقبل، وتخيلوا معي أن شركة تحولت من الخسارة إلى الربحية وهناك إدارة جيدة تديرها، في هذه اللحظة المستثمرون سوف يسعون إلى الاستثمار فيها، لدي إيمان تام بأن الشركات المملوكة للدولة بها شركات تحتوي على كنوز ومتميزة.
هناك على الأقل 100 شركة متميزة نستطيع حوكمتها وإدارتها بشكل أفضل
وعلى الأقل هناك 100 شركة متميزة جدًّا تستطيع الدولة إدارتها وحوكمتها بشكل أفضل وستستفيد منها على المستوى الاقتصادي بشكل مختلف تمامًا.
أحمد رضوان: أود الانتقال إلى ملف الشراكة مع القطاع الخاص ولا نتحدث هنا عن الجزء المتعلق بإسناد شركة لإدارة القطاع الخاص أو طرح حصة لجذب مستثمر أجنبي أو محلي ولكن نتحدث عن المشروعات نفسها، فهناك وحدة للشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، وهناك كثير من الشركات الحكومية في الفترة الأخيرة بدأت تطرح أعمالها على القطاع الخاص مثل القطار السريع وغيره.. ما وجهة نظرك في الدور الذي يمكن أن تلعبه الوحدة في هذه الجزئية فيما يتعلق بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات جديدة؟
د. هاشم السيد: رأيي الشخصي، وأنا مؤمن دائمًا بأنه عندما ننفذ عملًا هادفًا نبحث عن الجهة التي ستنفذ والجهة التي ستتولى الإدارة، وبالتالي لو لدينا شركة مصرية تستطيع استقطاب مجموعات أجنبية لمساعدتها في تنشيط مجال معين، فإننا سنساعدها بالطبع، لأن هدفنا الإستراتيجي في النهاية إدارة هذه المؤسسات والشركات بأسلوب احترافي.
لا نمانع الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص وسنساعد الشركات في استقطاب مجموعات أجنبية لتنشيط مجالات محددة
سنلجأ دومًا إلى من يمتلك الخبرة، وبالتالي من الطبيعي أن نساعد في ذلك سواء من خلال التنسيق مع الوحدة الموجودة في وزارة المالية أو غيرها عن طريق وضع برامج التنظيم، والجهة الأخرى تساعدنا في التعاون مع القطاع الخاص، ودائمًا أقول إن الدولة كيان واحد وهناك إرادة حقيقية وجادة لتحقيق عائد اقتصادي متميز للدولة.
أحمد رضوان: هل هذا يتعلق أيضًا بالمشروعات الضخمة التي تتم مثل رأس الحكمة والاتفاقات التي يتم إبرامها مع المستثمرين لتنفيذ مناطق صناعية كبيرة؟
د.هاشم السيد: يجب أن أقول في هذا السياق إننا في الوحدة سنعمل وفقًا لما حدده القانون، وذلك عبر النظر في أي شركة مملوكة للدولة.
أحمد رضوان: أي شركة تم تأسيسها وهي مملوكة للدولة؟
د.هاشم السيد: سننظر في أي شركة مملوكة للدولة.
أحمد رضوان: هل تقصد كل الشركات سواء حالية أو سيتم تأسيسها؟
هدفنا الإستراتيجي إدارة مؤسسات وشركات الدولة بأسلوب احترافي عبر اللجوء إلى من يمتلك الخبرة
د.هاشم السيد: نعم كل الشركات المملوكة للدولة ستنظر فيها الوحدة وتبدي رأيها فيها، ويجدر الإشارة هنا إلى أن القانون نص على ضرورة الحصول على موافقة كتابية من الوحدة عند تأسيس أي شركة جديدة.
ولذا كان أول قرار اتخذته في الوحدة هو إعداد نموذج يُعمم على جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات ومصالح وهيئات وما إلى آخره، وهذا النموذج يجب فيه إفصاح أي جهة عن المعلومات حال الرغبة في تأسيس شركة، مثل متطلبات التأسيس والأهداف من وراء الشركة الجديدة وكذلك نشاطها، وهذا كله يستهدف في النهاية الحكم على إن كان هذا النشاط متوافقًا مع سياسة ملكية الدولة أم لا.
أحمد رضوان: هل سيقتصر ذلك على الإفصاح عن المعلومات الأساسية فقط؟ أم من الممكن أن يتضمن طلب دراسات الجدوى أيضًا؟
يمكن التعاون مع وحدة الشراكة بوزارة المالية لتحقيق أهداف برامج التنظيم
د.هاشم السيد: ستطلب الوحدة دراسة الجدوى، وخطة العملbusiness plan الخاصة بالسنوات القادمة حتى نحكم على أداء الشركة، وهل تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة من عدمه، وحتى وإن كانت متوافقة فيجب التعرف على جميع المعلومات الخاصة بها كي لا يتم تأسيس شركات تعمل بذات مجال شركات أخرى مملوكة للدولة وقائمة بالفعل.
أحمد رضوان: أو تنافس شقيقاتها.
د. هاشم السيد: أتفق معك، وكما أخبرتك سابقًا، أنني مؤمن إنه إذا ما كنت أرغب في تأسيس منشأة سياحية على سبيل المثال فإنه يجب التعاون مع القطاع الخاص أو شركة متخصصة لإدارتها لعدم قدرتي على القيام بهذه الخطوة.
بالتالي نصيحتي للدولة هي أننا “لن نخترع العجلة”؛ فعندما نستهدف إدارة منشآت صناعية مثلًا فإنه يجب التعاون والشراكة مع المتخصصين والذين يمتلكون المعرفة والخبرات know how في هذه الخطوة المستهدفة، فليس من الضروري القول إن الدولة تستطيع فعل كل شيء، لا سيما أننا نتحدث عن حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وهذا النشاط ليس من اختصاص الدولة في ضوء وجود متخصصين يستطيعون تنفيذه.
وحدة الشركات المملوكة للدولة تُلزم وحدات الجهاز الإداري بالإفصاح عن أهداف تأسيس الشركات الجديدة ونشاطها
هذا سيتوجب توسيع التعاون مع القطاع الخاص، بحيث تقوم الشركة أو الجهة التابعة للجهاز الإداري للدولة والراغبة في تنفيذ نشاط معين في البحث والتعاون مع المختصين، ونحن من جهتنا في الوحدة سنوفر لها النصيحة.
ياسمين منير: ما هي حدود التعامل على الأصول التابعة للصندوق السيادي؟ وما هو الدور الذي ستقدمه الوحدة؟ وكذلك ما مدى التنسيق الذي يتم في ضوء إمكانية استعانة الوحدة بالصندوق أيضًا فيما يتعلق بالشركات التي تضع لها خططًا والبعيدة عن الأصول التابعة له؟
الصندوق السيادي سيكون لديه رؤية للمحفظة الاستثمارية الخاصة بالشركات وكيفية تحفيز جاذبيتها بشكل أفضل
د. هاشم السيد: الصندوق السيادي من القضايا الأساسية التي أفكر فيها حتى قبل تولي عملي بالوحدة، وأنا هنا أتحدث بشكل عام عن أن الصناديق السيادية تستثمر في الفوائض، وهناك فارق كبير بين هذه الصناديق السيادية ونظيرتها صناديق الثروة الوطنية.
تم الإعلان عن تأسيس الصندوق السيادي قبل سنوات، وعلى مدى هذه السنوات انتقلت إليه أسهم بعض الشركات، وكذلك عدد من الأصول ومنها مقر الحزب الوطني المنحل في ميدان التحرير، ومباني الوزارات التي انتقلت للعمل من العاصمة الإدارية.
رضوى إبراهيم: أيضًا يمكن إضافة مجمع التحرير.
وزير الاستثمار يمتلك رؤية متكاملة للصندوق السيادي.. وأول اجتماع رسمي أجريته مع الوزير تناول علاقتنا بالصندوق
د. هاشم السيد: بالفعل، وقد تناقشت مع وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، وهو يمتلك رؤية مع متكاملة للصندوق السيادي حقيقة، وكان أول اجتماع رسمي لي أجريته في الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة مع وزير الاستثمار، تناولنا فيه علاقة الوحدة بالصندوق، وهذه الخطوة تأتي في ضوء إيماني الشديد بأن هناك بعض الأمور أو الشركات أرى أن الصندوق السيادي سيكون أفضل جهة لإدارتها.
الصندوق السيادي هو الجهة القادرة على التعامل مع المستثمر في الوقت الحالي
وأضرب مثالًا هنا بنظرية إدارة المحفظة لتوضيح الفكرة، إذ أرى أن الصندوق السيادي هو الجهة القادرة على التعامل مع المستثمر في الوقت الحالي لا سيما في ضوء القدرة التي يمتلكها وتؤهله للقيام بهذا الدور، ولكن يجب أن تكتمل بعض الأشياء لدى الصندوق لتنفيذ ذلك.
ودعني أبسط الأمر لحضرتك بصورة أكبر، عندما ننظر إلى محافظة أو وزارة معينة من الوزارات -باستثناء وزارة قطاع الأعمال العام- نجد أنها لا تمتلك الآليات التي تسمح لها بالتعامل في قضايا معينة فيما يخص الاستثمار.
بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية تحتاج إلى رؤية جديدة وإدخال بعض التعديلات
لذا عندما أتينا لبرامج التنظيم الخاصة بالشركات ورأينا أن البعض سيحتاج للتعامل مع مستثمر يضخ فيها استثمارات، رأينا أن الصندوق السيادي سيكون لديه بالتأكيد رؤية للمحفظة الاستثمارية الخاصة بهذه الشركات، بالإضافة إلى كيفية تحفيز جاذبيتها الاستثمارية الخاصة بها بشكل أفضل.
ياسمين منير: هل تقصد أن الصندوق السيادي سيكون شريكًا أساسيًّا في طرح الشركات على القطاع الخاص؟
د. هاشم السيد: بالتأكيد، وجهة نظري أن الصندوق السيادي يمتلك حاليًا محفظة جيدة من الشركات والأصول، ولكنه يحتاج فقط إلى بعض الخطوات الإجرائية والتنظيمية، وأعتقد أن الوزير حسن خطيب والقائمين على الصندوق يعملون في هذه الخطوات حاليًا.
وأتوقع أنه في خلال فترة زمنية بسيطة للغاية، ومع بدء وضع برامج التنظيم للشركات والتي قد يتقرر فيها نقل ملكية شركة من الشركات -بواقع أننا سنعمل مع كل شركة على حدة- لتكون تحت إدارة الصندوق السيادي الذي سيبدأ التعامل مع المستثمر بحكم أنه الأقدر على التعامل معه بلغته، وهكذا.
ياسمين منير: لديك اطلاع ومعرفة كبيرة بعدد واسع من الشركات كما ذكرت مسبقًا.. ما هي القطاعات أو الكيانات الأساسية التي يمكن إسنادها للصندوق السيادي؟
د. هاشم السيد: حتى الآن لا يوجد، لكن يمكنني القول إنه لن تذهب أي شركة للعمل تحت إدارة الصندوق السيادي ليقوم هو بإعادة هيكلتها، ولكن سننفذ هذه الخطوة أولا لتكون شركة جاذبة، وبالتالي عند إسنادها للصندوق يستطيع بيسر تحسين جاذبيتها بصورة أكبر، وكي يبدأ في تنفيذ دوره الحقيقي والذي سيفيد من خلاله الاقتصاد المصري.
وسيتم الاتفاق على وضع سياسة خاصة بهذا الإطار مع وزارة الاستثمار فكما نعلم أن الصندوق السيادي بموجب القانون تابع لمجلس الوزراء، ووزير الاستثمار حسن الخطيب هو الوزير المختص حاليًا بإدارة ملف الصندوق.
وقد تم تنظيم جلسة تحضيرية تحدثنا عن أهمية التعاون مع الصندوق السيادي فور الانتهاء من وضع برامج التنظيم خلال الشهور القليلة القادمة، وكذلك البدء في ترتيب بعض الأمور والاختصاصات التي نرى أنه سيكون من الأفضل للدولة المصرية أن تدار من قبل الصندوق السيادي.
وفي النهاية، يجب الإشارة إلى أن المجموعة الاقتصادية هي الجهة المنوط بها الموافقة على برنامج التنظيم التي تُحال بعد ذلك إلى مجلس الوزراء الذي يستصدر القرار النهائي الخاص بها، وبالتالي يكون المفهوم العام concept متفقًا عليه بين جميع الجهات.
رضوى إبراهيم: ما هي أهم التعديلات التشريعية التي ترى أنه يجب إجراؤها في القوانين الاقتصادية بشكل عام لتسهيل عمل الوحدة؟ وكذلك تنفيذ قانون تنظيم ملكية الدولة؟ هذا بالفعل متاح لك بقوة القانون فدائما ما نرى أن المسؤول الحكومي يصارع للوصول لتعديل تشريعي يساعده على العمل ولقد أعطاك القانون هذه القوة.
د. هاشم السيد: فيما يتعلق برأيي في القوانين الاقتصادية، أرى أن هناك بعض الأمور التي تحتاج بالطبع إلى رؤية جديدة للتفكير بشأنها، فمثلًا فيما يتعلق بقانون سوق رأس المال الذي شهد مجهودًا كبيرًا للغاية في الفترة الماضية، وكانت هناك الكثير من التعديلات التي طلبتها الهيئة العامة للرقابة المالية وقد تكون مفيدة بشدة.
تعديل قواعد القيد بالبورصة لتسمح بطرح نسبة %1 من أسهم الشركات.. إحدى الأفكار المطروحة خارج الصندوق
وإذا ما فكرنا خارج الصندوق، فيما يتعلق بمسألة زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وعدلنا قواعد القيد بما يسمح بقيد شركة وطرح 1% منها أسهمها في البورصة.
وبالتالي، إذا تخيلنا مثلًا أنه في حال التفكير في طرح نسبة 1% من أسهم البنك الأهلي المصري أو بنك مصر مثلًا في البورصة، وأنا في هذا الصدد لا أعلم رؤية البنك المركزي المصري بخصوص هذين الطرحين لكنني أضرب أمثلة فقط للتوضيح.
أحلم بطرح حصص صغيرة للغاية في البورصة من بنكي الأهلي ومصر والعاصمة الإدارية وغيرها من الشركات الكبيرة
فأنا أحلم أن يتم طرح بنكي الأهلي ومصر وشركة العاصمة الإدارية أو شركات أخرى كثيرة سواء في قطاع الأعمال أو بعض الشركات المملوكة للدولة، لاسيما أنه سيتم حوكمتها، فضلًا عن تغيير التصنيف Rating الخاص بالدولة وكذلك فكر الكثير من الأشخاص في حال اتخاذ هذه الخطوات.
لا أرى مانعًا لطرح مصر للمقاصة.. وتحويل البورصة إلى شركة بهدف قيدها بالسوق
أيضًا أضيف نقطة مهمة في هذا السياق، وهي أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد نظمت عدة لقاءات مع بعض العناصر الفاعلة في السوق، وقد حضرت هذه اللقاءات بالفعل دائمًا، وأطرح هنا سؤالًا، لماذا لا يتم طرح شركة مصر للمقاصة على سبيل المثال في بورصة الأوراق المالية، أو لماذا لا تتحول البورصة المصرية نفسها إلى شركة، ويتم تقييدها في البورصة.
هناك الكثير من الخطوات التي يمكن تبنيها خلال المرحلة المقبلة، فكما تعلمون أنني بذلت جهودا كبيرة وكافحت لسنوات طويلة في مسألة الصناديق العقارية، وتم إجراء عدة تعديلات على قانون سوق المال ولائحته التنفيذية لأكثر من مرة والتي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
فعلى مدار الـ 5 إلى 6 سنوات الماضية فقط تبنينا ما يتراوح بين 3 إلى 4 تعديلات على قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.
رضوى إبراهيم: أعلم جيدًا مدى حبك واقتناعك بالصناديق العقارية وإيمانك بقدرتها على جلب الكثير من العائد للأصول العقارية.. هل يمكن أن يدفعك ذلك لطلب تعديل يسمح بضم أي من المشروعات العقارية التابعة لأجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة تحت صندوق عقاري يتم طرحه؟
برامج التنظيم قد تتضمن اقتراح تأسيس الشركات لصناديق عقارية تطرح بالبورصة
د.هاشم السيد: بالطبع، من ضمن برامج التنظيم الخاصة بالوحدة، هي إمكانية الاقتراح على الشركات – لا سيما أننا سنرى كل شركة بمفردها Case by case- – بتأسيس صندوق عقاري مرخص له من الهيئة العامة للرقابة المالية، مع شرح ماهية هذا الصندوق.
ودائمًا عندما أتحدث عن الصناديق العقارية أقول إنه حاليًا هناك أكثر من 2 تريليون دولار تمثل قيمة هذه الصناديق في العالم، أما نحن في مصر فلا يوجد لدينا شيء، ولكن يمكنني القول إن أكثر شيء أسعدني مؤخرًا حينما علمت أن هناك أكثر من نحو 32 شخصًا تقدموا لدى هيئة الرقابة المالية للحصول على تراخيص خاصة بالصناديق العقارية.
مجهودات مؤثرة لهيئة الرقابة المالية في تدشين منصات رقمية لتداول وثائق الصناديق العقارية
والحقيقة أن المجهود الذي بذله الدكتور محمد فريد وهيئة الرقابة المالية، فيما يتعلق بالمنصات الرقمية التي ستتعامل في وثائق الصناديق العقارية يعد أمرًا مهمًّا للغاية لتداول هذه الوثائق.
تنسيق بين هيئة الرقابة ووزارة المالية لتنظيم بعض التيسيرات الضريبية للصناديق العقارية
الجزء الثاني الذي يجب ذكره، هو أن الهيئة العامة للرقابة المالية يسرت بعض الأمور بالنسبة للصناديق العقارية، كما تبذل مجهودات كبيرة في الفترة الراهنة بالتعاون مع وزارة المالية للتنسيق فيا يتعلق بقانون 30 لسنة 2023 الذي كان قد صدر لتنظيم بعض التيسيرات الضريبية لصناديق الاستثمار العقارية، ونحن في هذه المسألة لا نخترع العجلة كما يقال.
فعلى سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أعتى الدول الرأسمالية في العالم، والتي تتعقب دافعي الضرائب في أي مكان، قدمت إعفاءات للصناديق العقارية، وأنا أرى أن حالة السوق العقارية المصرية مهيئة في الفترة الراهنة لعمل هذه الصناديق.
الشركات المملوكة للدولة وتمتلك استثمارات عقارية يمكنها الاستفادة من التيسيرات المتاحة للصناديق
ورأينا بالفعل أن هناك بعض المطورين الذين تقدموا لهيئة الرقابة المالية بخصوص هذه الصناديق؛ فالمستثمر لو كان قد اتجه لتأسيس هذا الصندوق وفقا للأسس والآليات اللي كانت موجودة سابقًا فإنه كان قد يتكبد خسائر ولا أحد يرغب في ذلك.
أرى التيسيرات القائمة وتشجيع الرقابة المالية محركات أساسية في الإقبال الملموس على تأسيس الصناديق العقارية
ولذلك أرى أن التيسيرات القائمة ومن ضمنها الضريبية، وكذلك تشجيع الهيئة العامة للرقابة المالية، يمكن أن تساعد في عمل الصناديق العقارية.
وبالعودة إلى استفسارك والذي يعد مهمًّا للغاية، سأقول لك بأنه إذا كانت الوحدة تعمل على إعداد برنامج تنظيم لإحدى الشركات المالكة لأصول عقارية، سنخبرها بالطبع بأنه من الأفضل اللجوء للصناديق العقارية نظرا لإيماني الشديد بأن هذه الصناديق آلية محترفة ومنظمة تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ولديها مدير استثمار محترف من المقيدين لدى الهيئة، وتجري تقييمات للعقارات، فضلًا عن امتلاكها شركة خدمات الإدارة التي تعطي قيمة الوثيقة وهكذا.
أؤمن بأن الصناديق العقارية آلية محترفة ومنظمة وخاضعة لإشراف هيئة الرقابة ولديها مدير استثمار محترف
أرى أن الصندوق العقاري يعتبر أفضل وعاء وآلية للعمل بها فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، فضلًا عن ذلك لو أن هناك بعض الشركات المملوكة للدولة لديها استثمارات عقارية كثيرة فمن الممكن لها أن تستفيد بكل هذه التيسيرات التي باتت موجودة لهذه النوعية من صناديق الاستثمار.
فمثلاً، لو أن شركة معينة تمتلك مبنى، وبدلًا من تأجير هذا المبنى يمكن وضعه ضمن صندوق للاستثمار به، ويمكنني أن أضيف في هذا السياق أن أي آلية ستصلح أن تساعد الشركات المملوكة للدولة في تحقيق أهدافنا ورسالتنا في الوحدة سنقترحها فورًا بالطبع.
الصندوق العقاري أفضل وعاء وآلية للاستثمار في مجال التطوير العقاري
رضوى إبراهيم: نعود للحديث عن التعديلات التشريعية في القوانين الاقتصادية هل يوجد شيء آخر؟
د. هاشم السيد: أرى أن قانون سوق رأس المال في ضوء تأثري الشديد بهذا القانون، يحتاج الكثير من التعديلات المطلوب إجراؤها، وتطبيق بعض التعديلات التي تمت عليه، والتي أعتقد أنها في مسارprocess المراجعة حاليًا، وسنراها قريبًا، وهي تعالج أيضًا مسائل تتعلق بكيفية تشجيع المستثمرين على التعامل مع بيئة التحول الرقمي.
رضوى إبراهيم: وماذا بالنسبة لقانون المناقصات والمزايدات، بما إنك تسعى إلى تحسين إدارة أصول الدولة؟
د. هاشم السيد: هذه المسألة تتعلق بالتشغيل، أما اختصاصات وحدة الشركات المملوكة للدولة تتعلق فقط بوضع برامج التنظيم، ولا أود التطرق لاختصاصات جهات أخرى تتولى هي تلك المسائل.
أحمد رضوان: هل هناك تعديلات تشريعية تراها ضرورية في قانون قطاع الأعمال العام؟
د. هاشم السيد: فيما يتعلق بهذا القانون، أنا أؤمن بأن لدي وزارة تسمى قطاع الأعمال العام، يندرج تحتها 6 شركات قابضة وتحتها عدد من الشركات التابعة والتي هي الأخرى يندرج تحتها عدد من الشركات التابعة أيضًا، وهذه التركيبة تكونت على مدى العصور السابقة والتحولات الاقتصادية بدءًا من تأسيس القطاع العام وتحوله لقطاع أعمال عام وغيرها من الموضوعات التي نعلمها.
لا أفضل طرح القوابض التابعة لوزراة قطاع الأعمال بالبورصة.. ويمكن طرح إحدى الشركات التابعة
وبالتالي عندما ننظر نظرة شاملة حول واقع هذه الشركات، فقد يكون من المناسب أن تظل وزارة قطاع الأعمال العام تدير بعض الشركات لكن مع تحسين بعض الأمور المتعلقة بهذه الشركات، وقد يكون من المناسب أيضًا إدارة بعض الشركات بطريقة أخرى أفضل.
رضوى إبراهيم: هل من الممكن طرح شركة قابضة مملوكة لقطاع الأعمال العام في سوق الأوراق المالية؟
د.هاشم السيد: لا أفضل هذا الاتجاه، لا سيما أن الشركة القابضة لها هياكل معقدة ويتبعها شركات كثيرة مختلفة، ورؤيتي أنه لو طرحنا شركة معينة من هذه الشركات التابعة على سبيل المثال شركة تعمل في قطاع البتروكيماويات وتتمتع بإدارة جيدة وتحقق عائدًا جيدًا فسيكون ذلك أفضل كثيرًا، بدلًا من الغوص في الشركة القابضة وترك هذه الشركة التابعة التي تحقق عائدًا جيدًا.
وضعنا برنامجًا تنظيميًّا لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. والوزارة بدأت في تطبيقه
لدي نظرية مختلفة في كيفية إدارة الشركات، ويمكنني ضرب مثال آخر، نحن في أول يوم لعمل الوحدة نظرنا على شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، واجتمعنا مع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، بعد توجيهات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالنظر على استثمارات هذه الشركة.
وضعنا برنامجًا بصورة سريعة لتنظيم هذه الشركة، واقتنعت به الوزارة وبدأت في التطبيق، والتفاعل مع الرؤية التي وضعتها الوحدة، وأكدوا الرغبة في عمل تقسيم لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مع وضع المصانع المحدثة التابعة للشركة جانبًا بجانب تأسيس شركة جديدة للخدمات مثل محطه الكهرباء اللي تم تطويرها لتبيع كهرباء، بحيث يتم عمل مركز ربحية جديد لشركة جديدة.
البرنامج اقترح تقسيم شركة غزل المحلة وفصل المصانع المحدثة وتأسيس أخرى للخدمات تضم محطة الكهرباء لبيع إنتاجها
قد يكون من المناسب في بعض الأوقات تحرير الشركة شيئًا فشيئًا، وأعتقد أن الآليات التنظيمية التي سنقوم بوضعها خلال المرحلة المقبلة سيتم التفاعل معها بصورة إيجابية.
ويجدر الذكر هنا أنه عندما كنت أتلقى التهاني من الأشخاص بتولي هذا المنصب الحكومي لكنهم كانوا مشفقين من ثقل المهمة، لكنني أرى أنه بالإرادة، لن تكون المهمة ثقيلة، فأنا مقتنع -وهذا ما حفزني لتولي المنصب- هو أن هناك إرادة لعمل حوكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، وأن ندير الشركات والمساهمات المختلفة للدولة بأسلوب احترافي مختلف عما كنا نسير عليه سابقًا، بالتالي سنبدأ في تنفيذ هذه الخطوات.
أحمد رضوان: لقد وصلنا إلى مرحلة الأسئلة السريعة.. وسؤالي سيكون مرتبطًا بأحد الأمور التي يمكننا افتراضها وتخيلها سويًّا.. إذا كنت متواجدًا في الفترة التي تم خلالها الإعلان عن طرح بنك القاهرة وقد تم التقييم الذي وصفه الكثيرون بأنه منخفض وفقًا للسوق، ولكن سلامة إجراءاته لم يشكك بها أحد.
فإذا كنا نتحدث عن سلامة إجراءات التقييم، والتي تتسم بكونها جيدة، علمًا بأن التقييم مُرتبط بالوقت والظروف وغيرهم، فما القرار الذي كنت ستتخذه؟
إذا كنت مسؤولًا عن ملف بيع بنك القاهرة وقت الاختلاف على التقييم كنت التزمت بالطرح ولو جزئيًّا
د. هاشم السيد: سواء فيما يخص بنك القاهرة أو غيره، سأخبرك برأيي الخاص، فيما يتعلق بمسألة التقييم تحديدًا، فقد قامت بعض الدول بالعمل على آليات محددة في هذه الجزئية، وبالعودة لبنك القاهرة، فكما ذكرت لك أننا سنقوم بتعديل قواعد القيد ونأمل أن يتم الموافقة عليها، وأن تتماشى وتتوافق معنا الهيئة العامة للرقابة المالية ويصدر بها القرار.
أحمد رضوان: تقصد السماح بطرح نسبة 1%.
د. هاشم السيد: تقليل نسبة الطرح في الكيانات الكبيرة، على أن تُطرح في طرح عام لهذا الشعب، وأسأل هنا من الذي يملك بنك القاهرة كشركة مملوكة للدولة؟ مصريون، أليس كذلك؟
رضوى إبراهيم: هل سيقتصر ذلك على المصريين؟
د. هاشم السيد: لا، لحظة واحدة.
أحمد رضوان: تقصد بذلك أنه أمر مُتاح للمصريين.
د. هاشم السيد: نعم مُتاح للمصريين، فما أقوله إنه قد يكون الحديث بشكل مبدئي عن الرغبة في طرح 1% من الشركة، وأن تلك النسبة سيتم طرحها وفقًا لآلية مع مراجعة الهيئة العامة للرقابة المالية منهجية التقييم، ورؤية أن هذا التقييم يتسم بكونه مناسبًا.
الجميع يتحلى بالحس الوطني وبالتأكيد لن يتم طرح أي شركة بأقل من قيمتها
من المؤكد أن الجميع يتحلى بالحس الوطني، والذي يجعلهم حريصين على عدم طرح شيء بالسوق بأقل من قيمته، فما المشكلة هنا.
فقد قمت بطرح 1% من أسهم الشركة، وبالتالي عظمت قيمة الشركة في المرحلة القادمة أمام المستثمرين، فإذا جاء مستثمرون أجانب في المرحلة اللاحقة، وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة بالبنك، سنرحب بهم، وعليه ستقوم السوق بتسعير البنك.
أحمد رضوان: هذا يعني أنك كنت ستلتزم بقرار الطرح، حتى لو بجزء.
د. هاشم السيد: بالطبع.
أحمد رضوان: جزئيًّا.
طرح نسب صغيرة من بعض المؤسسات مفتاح حل الكثير من مشكلات الحوكمة
د. هاشم السيد: بالتأكيد، أود أن أقول لك شيئًا، نحن قد نقضي سنوات على سبيل المثال، نتحدث ونناقش حول ذات الموضوعات -طرح بنك القاهرة- على سبيل المثال، في حين أن الأوضاع متغيرة، والغد يختلف عن اليوم.
أحمد رضوان: وقد يصبح النشاط قديمًا بعد ذلك.
د. هاشم السيد: بالضبط، وبالتالي قد يكون من الأنسب لنا في إحدى المراحل، أن نطرح نسبًا صغيرة من بعض المؤسسات، والعمل على تطبيق الحوكمة عليها وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، الأمر الذي سيسفر عن تعاظم قيمتها في المستقبل.
أحمد رضوان: وتُعرف، وتصبح حوكمتها واضحة.
د. هاشم السيد: بالضبط، وسيرى الجميع ذلك، فإذا ما تم طرح 1% أو 2%، من أي من أي شركة أو كيان مملوك للدولة، ماذا سيكون التأثير؟! لا شيء سوى أن الشركة تم حوكمتها وأصبح لديها قيمة سوقية وساعدت في تحقيق عوائد للاقتصاد المصري، ذلك فضلًا عن مساعدة البورصة المصرية في تحقيق رأس المال السوقي المطلوب، ما يعكس تحقق الكثير من الأهداف.
أحمد رضوان: تحققت من خلال هذا الحل.
الحصص المقرر طرحها بالبورصة ستتم عبر اكتتاب عام متاح للمصريين
د. هاشم السيد: بالضبط، تحققت من وراء الطرح، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه سيتم النظر إلى كل حالة على حدة.
في النهاية سنركز على الحالة التي ننظر إليها كما ذكرنا من قبل، وستأتي اللجنة المنوطة بمتابعة سلامة منهجية التقييم لمراجعة إجراءاته، كما ستبدي الهيئة العامة للرقابة المالية برأيها في سلامة منهجية التقييم، وهذا أمر جيد، من ثم سيتم مناقشة الوضع.
وأشير هنا إلى وجود بعض الشركات التي تعلق على التقييم سواء تراه مرتفعًا أو منخفضًا، فما هو الأساس الذي يستندون إليه في ذلك؟ الاستناد يجب أن يكون إلى منهجية التقييم، كما توجد أسس للتقييم يتم التوافق معها في الأنحاء كافة، فنحن لا نخترع أمرًا جديدًا.
رضوى إبراهيم: ألم يحدث ذلك في بعض الأوقات.
أحمد رضوان: الأمر لا يتعلق بالمواطنين، فأحيانًا يصدر هذا الرأي عن الحكومة ذاتها.
رضوى إبراهيم: هذا صحيح.
ياسمين منير: ومقارنة أيضًا بتقييمات سابقة.
د. هاشم السيد: سأتحدث معكم بشفافية.
أحمد رضوان: نود التحدث بصراحة.
د. هاشم السيد: شفافية مطلقة.
رضوى إبراهيم: هناك أمر أود الإشارة إليه، لم يتم تأجيل أي عملية طرح من قبل، إلا وكان التقييم في المرة التالية لها أسوأ وأقل من الذي تم رفضه، لم يحدث ولو مرة واحدة عكس ذلك.
د. هاشم السيد: سأقول لكم شيئًا من واقع خبرتي في سوق المال، وذلك بغض النظر عن المنصب الحكومي، حيث أرى إنه لإعلاء المصلحة الوطنية في المرحلة القادمة، يجب أن ننظر إلى الأمور بشكل مختلف تمامًا، ما يعني أنك في النهاية تأتي لتقول إنه قد تم بيع هذا، أو أنه قد تم القيام بذاك، كما تقوم أيضًا بالتقييم.
وأقول لكم نحن نتخذ القرار وفقًا لمعطيات محددة، فكل قرار له تكلفة، علمًا بأن القرار يتم اتخاذه حاليًا استنادًا إلى محددات معينة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن تقييم قرار تم اتخاذه من 5 سنوات، يعكس أن الوضع اختلف وكذلك التوقيت.
أحمد رضوان: تم اتخاذه وفقًا للظروف والمعطيات المتاحة آنذاك.
د. هاشم السيد: كثيرون يتحدثون عن القيام ببيع أراض في الساحل الشمالي على سبيل المثال بهدف الحصول على شيء ما، وأقول هنا لم لم يتم النظر إلى ظروف اتخاذ الحكومة ذلك القرار، فلا يمكن توجيه نقد بمعزل عن محددات كثيرة جدًّا.
وهناك أمر آخر هام للغاية، أود الإشارة له، حاليًا يتواصل معك أحد الأشخاص هاتفيًّا، من لاتفيا وهي دولة في أوروبا، ليعرض عليك القدوم للاستثمار، والحصول على الجنسية والعديد من المزايا. وكذلك الأمر في تركيا واليونان يتم إتاحة عروض بالحصول على بعض المزايا مقابل الاستثمار، وأيضًا في هولندا وإسبانيا.
ياسمين منير: المنافسة قوية.
د. هاشم السيد: وبناء على ذلك، يتبين أن العالم بأكمله يتحدث عن جذب المستثمرين، وأن الاستثمار يعد محركًا للتنمية.
الحكومة ملتزمة دائمًا بالعقد الاجتماعي بينها وبين المواطنين
أتدري أن هناك عقدًا اجتماعيًّا، والحكومة ملتزمة دائمًا بهذا العقد الاجتماعي بينها وبين المواطنين، لذا لا بد أن تحققه، وحتى تتمكن من القيام بذلك، توجد قرارات يجب أن تتخذها الحكومة، وبعد كل ذلك يتم تقييم الحكومة لأنها اتخذت هذه القرارات، دون النظر إلى ما يحدث، وما نمر به.
وبشكل شخصي، قبل أن أتقلد ذلك المنصب، كنت أتعجب للغاية من قيام أحدهم بتقييم قرارات الحكومة دون أن يعلم ما دار وراء اتخاذه ودوافعه، فلا بد أن تعلم أولًا ما الذي يدور في النشاط الاقتصادي.
بالطبع ليس من الضروري أن يكون لدى الجميع ثقافة اقتصادية، وهذا هو دوركم في الإعلام لنشر تلك الثقافة.
رضوى إبراهيم: ولكن ما لا يمكن إنكاره، أن وعي المواطن العادي بالشأن الاقتصادي ارتفع بشكل ملموس خلال السنوات الماضية.
د. هاشم السيد: بالطبع.
أحمد رضوان: لأن التأثيرات باتت كبيرة عليه.
د. هاشم السيد: بالتأكيد، لقد ارتفع الوعي ولكن حتى الآن، بعض المواطنين يقومون بتقييم القرارات الاقتصادية بمفاهيم قديمة للغاية.
رضوى إبراهيم: في حدود المعلومات المتاحة لهم.
د. هاشم السيد: أتفهم ذلك، قد يكون من المناسب، قيام الحكومة في المرحلة القادمة بالعمل على زيادة الإفصاح، الأمر الذي من شأنه زيادة وعي المواطنين بالخطط.
ياسمين منير: بالتأكيد، فنحن متفقون على سياسة الملكية.
د. هاشم السيد: يأتي هذا في ضوء توجيه رئيس مجلس الوزراء، بأن يتم الإفصاح عن كل ما يتم، فهناك مجهود ضخم للغاية.
ياسمين منير: بالتأكيد، ونحن متابعون لذلك.
د. هاشم السيد: سأقول لكم شيئًا، فعلى الرغم من أنني قد توليت منصبي الحكومي حديثًا، إلا أنني أرى أن هناك مجهود ضخم للغاية. وأُقسم أن هذه حقيقة، فالمجهود ضخم بالفعل، والعاملون في الحكومة لا ينامون، والسبب في ذلك، هو السعي لتحقيق العقد الاجتماعي مع المواطنين.
التصفية هي الحل حال خسارة الشركة رأسمالها بالكامل مع عدم وجود فرص لهيكلتها
ياسمين منير: أود العودة إلى الأسئلة السريعة.
د. هاشم السيد: تفضلي، يُمكنك السؤال عما تريدين.
ياسمين منير: هل التصفية أحد الحلول التي يمكن أن توصي بها الوحدة؟
د. هاشم السيد: بالطبع.
ياسمين منير: ما المواصفات التي في حال تحققها يمكننا القول إن التصفية هي الخيار الأفضل؟
د. هاشم السيد: قيام شركة بخسارة رأسمالها بالكامل على سبيل المثال، وليس لديها إمكانيات، ذلك فضلًا عن ما تكبده للخزانة العامة للدولة، لذا يجب الاجتماع معها لمعرفة ما يمكن القيام به.
لن يُضر عاملًا واحدًا من برامج التنظيم التي ستضعها الوحدة
أود الرجوع إلى إحدى النقاط الهامة، والتأكيد عليها خلال حواري معكم، يتضمن القانون أن الوحدة ستقترح آليات التعامل مع موقف الفائض من العمالة.
ولدي مبدأ أسترشد به في حياتي، وهو أنه لن يُضر عامل من برامج التنظيم التي ستقوم الوحدة بوضعها، تحت أي مسمى. وأؤكد إيماني الكبير منذ وقت طويل، بأن العمالة في الشركات المملوكة للدولة، حتى تلك التي يتم تصفيتها، غير مسؤولين عما يحدث، وهذا أمر حقيقي، ولكن فيما يتعلق بالإدارة والسياسات وإعادة الهيكلة، يمكننا النظر إلى هذه الجوانب كافة، لذا أؤكد مرة أخرى، أنه لم يتم الإضرار بعامل من برامج التنظيم.
ياسمين منير: هل من المقرر إعادة توزيعهم؟
د. هاشم السيد: الوحدة استنادًا إلى القانون، سنضع آليات معالجة موقف الفائض من العمالة في الشركات، وهو ما ندرسه بشكل جيد، ونعتزم وضع برنامج كامل لمعالجة موقف الفائض.
نعتزم وضع برنامج متكامل لمعالجة موقف فائض العمالة بالشركات المملوكة للدولة
ذلك من الأدوار المنوط بالوحدة القيام بها في الفترة المقبلة، حتى يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم سيتم عرضها على مجلس الوزراء، إذ تتسم آليات معالجة فائض العمالة بأهميتها الكبيرة.
ياسمين منير: وماذا عن التصفية كأحد الحلول؟
د. هاشم السيد: كما ذكرت لكم، تتم التصفية في حال كانت الشركة تمر بوضعًا مُذريًا للغاية، فحينها يجب أن يكون القرار هو اللجوء إلى تصفيتها بالتأكيد، فليس لدينا بديل آخر.
نؤمن بأن الكثير من الشركات المملوكة للدولة لديها مقومات غير عادية
إذا ما تحدثنا عن إصلاح الشركات، فهناك الكثير من السبل لإعادة الهيكلة ولكن عندما نسلك كل هذه المسارات ويظل الحال كما هو سنتجه بالطبع نحو التصفية.
وفيما يتعلق بمعالجة الفائض من العمالة، فهو من شأنه معالجة جميع الجوانب المتمثلة في توزيع العمالة على بعض الشركات الأخرى، واستيعاب العمالة بشكل أو بآخر، وهنا أود التأكيد مجددًا على أن الوحدة ستكون مُلتزمة عند وضع برامج التنظيم بالحفاظ على العمالة تمامًا، لأن هذه النقطة تتسم بكونها ذات بعد اجتماعي.
ياسمين منير: بالتأكيد.
د. هاشم السيد: لا بد أن تحافظ عليه الوحدة، حيث قمت بإلزام الوحدة منذ اليوم الأول بهذا التوجه والسير في هذا الاتجاه طوال الوقت.
ياسمين منير: بالتوفيق.
رضوى إبراهيم: لقد وصلنا إلى آخر سؤال في الحوار.
د. هاشم السيد: سيكون السؤال الأخير معك أنتِ.
رضوى إبراهيم: نعم.
د. هاشم السيد: تفضلي، أعلم أن أسئلتك التي تقومين بطرحها صعبة.
رضوى إبراهيم: لا، لم تقول ذلك؟
د. هاشم السيد: إذن تفضلي.
رضوى إبراهيم: سأحدثك عن الشركة المصرية للاتصالات.
د. هاشم السيد: ماذا بها؟
رضوى إبراهيم: من وجهة نظركم، هل ترى أنها إحدى الشركات التي تتسم بكونها ذات بعد قومي؟ أقصد بذلك البعد القومي وذلك حتى نُراعي الاستثناءات التي نص عليها القانون؟
د. هاشم السيد: في النهاية، نحن سنكون ملتزمين بأي نصوص قانونية، من شأنها معالجة موقف أي شركة، هناك قانون ونحن سنلتزم به.
رضوى إبراهيم: ولكن بالفعل توجد حصة من الشركة المصرية للاتصالات في البورصة المصرية.
إذا تبين الحاجة لطرح حصة إضافية من الشركة المصرية للاتصالات سنقوم بذلك
د. هاشم السيد: نعم، توجد حصة منها في البورصة المصرية، ولنفترض أنه عند دراسة موقف الشركة المصرية للاتصالات، تبين أن هناك حاجة إلى توسيع هذه الحصة، فهذا أمر متاح.
رضوى إبراهيم: يُقال إن ما حال دون طرح حصة إضافية من الشركة المصرية للاتصالات هو حرص الدولة على حساسية نشاط الكابلات البحرية.. هل إذا ظل الوضع كذلك قد تلجأ إلى تقسيم هذا النشاط في كيان مُنفصل؟ ومن ثم يتم طرح الحصة الإضافية من باقي الشركة؟
د. هاشم السيد: هذا أمر وارد، لم لا نقوم بذلك.
رضوى إبراهيم: وهل قد تلجأ إلى التعديل الذي ذكرته والمتمثل في رغبتكم في تعديل قواعد القيد مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتيح تقليل الحد الأدنى لنسبة الطروحات وليكن إلى 1% كما ذكرت حتى تتمكن من طرح كيان الكابلات البحرية – حال فصله في شركة مستقلة – بالبورصة مثلما تحلم بطرح البنوك؟
د. هاشم السيد: الاقتراح الذي ذكرته يستند إلى قيمة وحجم الكيان، حيث توجد شركات عملاقة، فعندما نتحدثت عن طرح نسبة 1% الأمر يختلف.
رضوى إبراهيم: كنت تقصد مجازًا.
د. هاشم السيد: إذا كنا سنطرح البنك الأهلي المصري، أو العاصمة الإدارية الجديدة، فنحن هنا نتحدث عن تريليونات الجنيهات، مما يعني أن القيمة تتسم بكونها ضخمة للغاية، فمن الممكن أن نبحث عن الآلية التي تتيح دخول هذه الشركات إلى المزيد من الحوكمة.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن تواجدها في سوق الأوراق المالية، سيسفر عنه طفرة في رأس المال السوقي للبورصة المصرية، لذا يجب العمل والبحث فيما يمكن القيام به.
رضوى إبراهيم: الهيئة القومية للبريد المصري تمتلك حصة 20% في شركة اتصالات مصر.. هل تعتبر تلك الحصة ملكية للدولة وبالتالي فهي خاضعة لإشراف الوحدة؟
د. هاشم السيد: بالطبع.
رضوى إبراهيم: في مثل هذه الحالة، هل ستتفاوض مع الشركة الإمارتية التي تعد بمثابة شريك أساسي للحكومة بالشركة نظرًا لكونها تمتلك الحصة المتبقية؟ أم لديك فرص أن تقوم بطرح الحصة على مستثمرين آخرين؟
د. هاشم السيد: سأقول لكِ شيئًا.
رضوى إبراهيم: أقصد هل ستقوم ببيعها لهم؟ أم ستلجأ إلى الطرح؟
د. هاشم السيد: نحن سيكون لدينا قيمة محددة نرغب في الحصول عليها، فسواء كان الشريك الإماراتي أو غيره يرغب فليتفضل.
أحمد رضوان: هل توجد نصوص خاصة بحق الشفعة؟
د. هاشم السيد: نحن سنضع برامج التنظيم، ومن ثم تقوم السُّلطة المختصة باتخاذ القرار المناسب وفقًا للآليات داخل تلك السُّلطة المختصة، ففي النهاية نحن نسعى إلى تحقيق هدف محدد.
ويهمني أيضًا، الكفاءة والاستدامة، فهم يأتون ضمن العناصر الهامة، التي يمكن الاحتكام إليها عند دخول المستثمر، أو أن يتم إبداء الرأي من خلالها، ولقد عاصرنا الكثير من الطروحات ولدينا تجارب كثيرة.
أود أن أقول أمرًا أخيرًا، في الحقيقة، أقوم بالاطلاع على التجارب العالمية، لذا أرى أنه ليس من الضروري أن نقوم باختراع العجلة، حيث توجد تجارب عالمية، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه من ضمن الجوانب الأساسية التي قمت بتنفيذها في الوحدة، هي أننا سنُراجع مع التجارب العالمية دور الوحدة، إضافة إلى التحسين والتعديل بشكل تدريجي.
نبحث آليات دخول الشركات الكبرى ذات القيم التريليونية
فقد قامت سنغافورة بتجميع الأصول في صندوق Temasek، وكذلك قامت كوريا الجنوبية بتجميع بعض الأصول المملوكة للدولة، وأيضًا صندوق التاج في بريطانيا، وقيام ماليزيا بعمل كازانا.
ما أود قوله، هو أن هناك تجارب عالمية كثيرة للغاية تمت خلال السنوات الماضية، لحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وكوني متأثرًا بتجربة سنغافورة، نظرًا لأنهم قاموا بتعظيم العائد من الاستثمارات المملوكة للدولة، وذلك باعتبار أن العائد سيكون جزءًا للأجيال الحالية، وجزءًا آخر للأجيال المستقبلية، ولذا يجب التفكير بأسلوب اقتصادي مختلف، لحماية هذا المجتمع في المستقبل.
فبعد مراجعة التجارب العالمية، والنظر إلى تجارب الصناديق السيادية، يمكننا اليوم وضع تصور واتجاه واضح يتم السير وفقًا له.
أحمد رضوان: سنقوم بعمل جولة أخرى سريعة لتغطية الأسئلة التي قد تكون طرأت نتيجة الحديث الهام للغاية الذي ذكرته عندما طرحت رضوى الموضوع الخاص بشركة المصرية للاتصالات.
فيما يتعلق بفكرة البعد القومي، نود أن نتحدث صراحة، أن الآونة الأخيرة شهدت كلامًا كثيرًا، بأن كل أصل يمكن أن يُستخدم بواسطة جهة معينة، أو تُنتجه جهة محددة، ربما يتم تقييمه بأنه إستراتيجي أو قومي.. ما الذي ستتعامل معه باعتبار أنه قومي وإستراتيجي؟ وما الذي ستتعامل معه على أنه غير ذلك؟
د. هاشم السيد: في رأيي الخاص فيما يتعلق بالشركات ذات البعد القومي أو البعد الإستراتيجي، أننا سنقوم بوضع أسس لها ونحدد الأنشطة.
فقد ذكرت وثيقة سياسية ملكية الدولة، حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، فيما عدا الأنشطة الإستراتيجية والسياسية، كما أنها تضع الأنشطة الإستراتيجية التي ستبدأ بها.
ومن المؤكد، أننا يجب أن نعرض على الحكومة، أن نتفق على توجه ماهية الأنشطة الإستراتيجية التي نود العمل عليها.
أحمد رضوان: النص عليها.
د. هاشم السيد: أن ننص عليها.
أحمد رضوان: إذا افترضنا أن النشاط الإستراتيجي لا يُشترط أن يكون صناعة مرتبطة بالجهات السيادية فقد يكون شركة أدوية ذات حصة سوقية مؤثرة على سبيل المثال.. فهل قد يتم اعتبار ذلك ضمن البعد القومي؟
د. هاشم السيد: هل تود معرفة رأيي الشخصي في هذا الأمر؟
أحمد رضوان: أود معرفة رأيك بغض النظر عن منصبك؟
د. هاشم السيد: في رأيي الشخصي بالتأكيد هناك جوانب ستكون ذات بعد قومي وإستراتيجي نتفق عليها جميعًا، ومن منظوري الشخصي أن الأساس هو كيفية إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة بأسلوب مؤسسي احترافي يعتمد على الحوكمة، كما يعتمد أيضًا على التقييم المالي والفني الدقيق، ذلك فضلًا عن اعتماده على تحقيق خطة عمل، وأؤكد مرة أخرى أن ذلك هو رأيي الشخصي.
سنضع أسسًا للشركات ذات البعد القومي والإستراتيجي
لذا هناك بعض الدول على سبيل المثال ترى أن المطار يتسم بأنه ذو بعد إستراتيجي، في حين أنني أرى غير ذلك، لأن الدول العظمى جميعها، والكثير من الدول قامت بمنح المطارات إلى شركات عالمية تمكنت من تحقيق شكل أفضل، الأمر الذي يعود على الدولة بعائد أعلى، وهكذا في أنشطة كثيرة، لكن القصة بأكملها تظل في العقود، وكيف يتم التعاقد؟
أحمد رضوان: تقصد صياغة العقود؟
د. هاشم السيد: كيف تتم صياغة العقود مع الجهة؟ سواء كان بدخول مستثمر إستراتيجي في شراكة مع الدولة.
أحمد رضوان: أو سيقوم بالإدارة.
د. هاشم السيد: بالضبط، كيفية إدارة العقود شق هام للغاية، ففي الحقيقة، أتمنى أن تولي الجهة المختصة اهتمامًا كبيرًا بالرأي الذي سنقوله لها لأنه في النهاية يحقق الهدف.
أحمد رضوان: إذا قامت إحدى الوزارات بتصنيف شركة ما بأنها ذات بعد قومي وإستراتيجي، وكان ذلك مخالفًا لرأي الوحدة.. كيف سيتم حسم تصنيف هذه الشركة؟
د. هاشم السيد: سيعرض ذلك بالأساس على مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بوضع السياسة المحددة للتصنيف. ملامح البعد القومي والإستراتيجي لا بد أن تحدد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، لنتخطى تلك النقطة من خلال نص واضح يسير عليه الجميع.
دعني أشير إلى نقطة أخيرة، على مدار نحو 75 عامًا سابقة، كان هناك دور موسع للحكومة المصرية في الاقتصاد، نتيجة تحولات اقتصادية حدثت كما أشرنا لها في بداية الصالون. وقتها شهدنا قطاع الأعمال العام، وجزء من الشركات تتبع الوزارات، وهناك أخرى مشتركة، ورابعة تحت الجهاز الإداري للدولة. جميع هذه الشركات سأطلق عليها محفظة أصول الدولة، التي لا بد من معرفتها ورفع كفاءة إدارتها بالأساس، لنكون على دراية واضحة بأن مصر تمتلك شركات لها مقومات غير عادية، ونحن مؤمنون بذلك.
المحور الثاني، هو معرفة كيف تدار أصول الدولة بكفاءة وحوكمة تؤدي إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
ياسمين منير: سؤالي في ذات الجزئية.. القانون نص على منظومة قومية لقياس الأثر، سواء على مستوى الشركات أو أداء الاقتصاد. ما هي طبيعة تلك المنظومة؟
د. هاشم السيد: هي منظومة لقياس أثر برامج التنظيم على الشركات.
ياسمين منير: نعم.. على الشركات وأيضًا الاقتصاد.. ما هي المنظومة القومية؟ هل هي تشكيل ما أو نظام مراقبة؟
د. هاشم السيد: باختصار.. الوحدة ستضع برامج التنظيم، وسنخرج منها بآليات تطبق داخل الشركات، وهو ما أشرت إليه عند سؤالي عن كيفية تقييم الوحدة. حينما أكدت على أننا سنقيم كيف أثرت برامج التنظيم على الشركات، وبالتبعية كيف أثرت على الاقتصاد المصري.
على سبيل المثال، سنضع برامج التنظيم للشركات، ثم نتابع تحول الشركات الخاسرة إلى الربحية، بصورة عامة.. ظهور تأثير هذه الإجراءات سيستغرق وقتًا، فليس هناك من يمتلك عصا سحرية، وأيضًا المحفظة كبيرة جدًّا، هناك شركات تحت التصفية منذ 5 سنوات، وأخرى تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، وبالتالي سنتحرك تدريجيًّا للوصول إلى النتائج المستهدفة.
أحمد رضوان: بالتأكيد الوحدة لا تمتلك عصا سحرية، ولكن وبمنتهى الصراحة، هناك حاجة إلى شيء من السرعة في الوصول ولو لبعض النتائج الإيجابية، فما شهدناه في وتيرة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من الصعب أن يتكرر.
سنتحرك تدريجيًّا للوصول إلى النتائج المستهدفة.. وأتوقع بدء ظهور المردود بنهاية 2026
د. هاشم السيد: طالما توليت مسئولية وحدة الشركات المملوكة للدولة، وأنت تعلم أنني أعمل بفكر القطاع الخاص، أتوقع أن خطة الوحدة لعام 2026، سيرى الناس مردودها على نهاية 2026، ولو على الأقل إتمام الحصر ووضع برامج التنظيم لمجموعة من الشركات، وطرح عدد من الشركات التي تأخر طرحها في برنامج الطروحات.
لكن في النهاية، مقومات نجاح الوحدة، الأساس فيها هو الإرادة. الإرادة من مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الاقتصادية، والشركات، والجهات المالكة.
إذا امتلكت المنظومة بالكامل الإرادة سنحقق النتائج وفقًا لجداولها الزمنية، عام 2026 سيكون أول عام أعمل فيه بالحكومة منذ دخولي المجال قبل 40 عامًا. وسأقيم أداء الوحدة وأدائي بعد أول سنة.
رضوى إبراهيم: أريد العودة خطوة إلى الوراء قبل التقييم، إلى الجزء الذي توقفنا عنده، والخاص بالبعد الإستراتيجي والقومي والذي بدأناه بشركة المصرية للاتصالات.. على مدار سنوات، القطاع الخاص سواء الأجنبي أو المحلي، يطالب بإفساح المجال له بشكل أكبر، ويطالب أيضًا بقواعد تضمن عدالة المنافسة والحياد ما بين الطرف الحكومي والخاص، ولكن كما كان القطاع الخاص ربما يكون منزعجًا أو غير منسجم مع زيادة الاستثمارات الحكومية، لا نستطيع إنكار أن المواطن المصري دائمًا ما يشعر بشيء من الأمان تجاه تواجد الحكومة في استثمارات عديدة منها الحيوي، وحتى غير المصنف بغير الحيوي، و»هذا ما وجدنا عليه آباءنا»..
الفترات الماضية، ومنذ نشأة الصندوق السيادي المصري، شهدنا صفقات عديدة شملت تخارجات لصالح صناديق سيادية عربية، داخل عدد من القطاعات يوصف منها بالحيوية مثل الأسمدة والقطاع الطبي، هذه التحولات أثارت نوعًا من القلق لدى المواطنين، وحتى الشريحة البسيطة التي لا تمتلك كامل الوعي الاقتصادي، عبرت عن ذلك القلق. هل عند وضع القواعد المرتبطة بالحفاظ على الشركات ذات البعد الإستراتيجي والقومي، سنراعي وجود أوزان نسبية معينة للكيانات الأجنبية الداخلة للسوق المصرية، أو الاستثمارات السيادية التابعة لدول أيًّا كانت؟ وهنا لا أقصد القطاعات بل جنسية الاستثمار الداخل إلى مصر، وأنا أتحدث هنا من جانب المواطن.
نجاح الوحدة سيعتمد على توافر الإرادة لدى جميع الأطراف المرتبطة بعملها
د. هاشم السيد: سأتحدث أيضًا معك كمواطن مصري. الدولة أدركت أن القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية، وأنه لا ينبغي للدولة أن تتواجد في بعض القطاعات، وأن تفسح المجال للقطاع الخاص لكي يدير ويقوم بدوره.
الدنيا تغيرت وتتغير، خلال 75 سنة الماضية ومنذ نشأة القطاع العام وبعد ذلك ما سمى بقطاع الأعمال العام، وشهدنا التحول من الاستثمار الخاص إلى تأميم ثم ما بعد التأميم ثم مراحل وتغيرات متتالية. كل هذه التحولات تدل على أن التغيير مستمر. وكما قلت منذ قليل، هناك الكثير من الدول ومنها دول عظمى، وجدت أن الاستثمار أساس التنمية، ودعت القطاع الخاص لزيادة مساهمته، وأيضًا دعت المواطن الأجنبي للتواجد عبر تقديم بعض المحفزات، مثل ربط قيمة استثماره بالحصول على الجنسية، أو تملك عقارًا وما إلى ذلك.
رأيي الشخصي، أن بالتأكيد، البعد القومي له من يحميه، ودعونا نتفق أنه بناء على ذلك، الدولة المصرية تمتلك من الرؤية ما يجعلها تحدد ما هي الشركات التي تمثل بعدًا استراتيجيًّا وقوميًّا والشركات التي لا تدخل في هذا التصنيف.
الشركات ذات البعد الإستراتيجي والقومي سيتم استبعادها من البداية
من الممكن أن يتحدث بعض المواطنين البسطاء كما أشرتِ، عن بعض القطاعات مثل الأسمدة والأدوية على سبيل المثال، وهنا أشير إلى أن كثيرًا من الدول قامت بالتخارج من أنشطة كثيرة دون أن يظهر جدل حول «بيع البلد» وما شابه من توصيفات. ولهذا.. يجب أن نعود مرة أخرى إلى فكر المحفظة الاستثمارية.
رضوى إبراهيم: لا بد أن أعيد انتباه حضرتك إلى نقطة مهمة، وهي أنني لا أتحدث عن عدم تخارج الدولة، بل نتحدث عمن تتخارج الدولة لصالحه. هل سيتم وضع سقف. أنا لست ضد التخارج لصالح القطاع الخاص؟
د. هاشم السيد: كما تحدثنا.. البعد القومي له من يحميه، بالتالي سيتم وضع عناصر مهمة جدًّا تحدد القطاعات الإستراتيجية التي لا ينبغي أن تخرج منها الدولة، وبالتالي سيتم تحجيم هذه المسألة برمتها.
رضوى إبراهيم: هل هناك مواصفات للمشتري؟
د. هاشم السيد: في أي قطاعات؟
رضوى إبراهيم: داخل قطاعات أخرى يمكن أن تتخارج منها الدولة؟
ياسمين منير: ما تقصده رضوى هو نسب تركز جنسيات بعينها في أنشطة محددة.
د. هاشم السيد: نحن نعمل مع آليات سوق، على سبيل المثال سنطرح من شركة ما 1%، هنا مواصفات المشتري لن تكون مؤثرة.
تحديد ملامح الشركات ذات البعد القومي والإستراتيجي.. في وثيقة سياسة ملكية الدولة
نموذج آخر، إذا وجدنا اهتمامًا من مستثمر أو مدير مؤسسة تركية أو هندية أو من بنجلاديش مهتم بقطاع الغزل والنسيج، وبعد عقد اجتماعات، أيقنا أنه سيحقق المستهدف للدولة، بالتالي سيتم التعامل معه، إذن في هذه الحالة سيكون السوق والوضع الذي نتحدث عنه هو المحدد للقرار.
لكن من البداية، وهذا إجابة على سؤالك، يجب النظر إلى القطاعات الاقتصادية التي تتوافق مع البعد القومي المصري، وأن التخارج من بعض القطاعات يكون خارج هذه القطاعات المحددة، والتي ستكون أصلًا خارج حدود تطبق القانون وفقًا لما نص عليه في بنده الأول باستبعاد القطاعات الاستراتيجية ذات البعد القومي، وبالتالي سنحدد هذه القطاعات ونستبعدها.
كل حديثنا، استعرضنا آراء فيما يحدث حولنا في الاستثمار والمنطقة كلها.
رضوى إبراهيم: شرفتنا ونورتنا دكتور هاشم.
د. هاشم السيد: أنا أشكركم جدًّا.
ياسمين منير: شكرًا جزيلًا.
د. هاشم السيد: أنتم تعلمون مدى حبي لكم، وأعلم أنكم على قدر كبير من المهنية والاحترافية، ولهذا لبّيت هذه الدعوة، ووعدت الأستاذة رضوى قبل صدور قرار تعييني في المنصب الجديد، بأن أول لقاء لي حال تولي هذا المنصب، سيكون عبر منصات جريدة حابي، وأكدت أنني أتشرف وأسعد دائمًا معكم، وأؤكد أنكم محاورون جيدون.
أحمد رضوان: نشكر حضرتك كثيرًا د. هاشم السيد، هذا اللقاء جعلنا نشعر بالرضا، ويستحق بالفعل وصف «الحوار الأول» مع الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونعتقد أن طريق الحصول على معلومات قيمة لن يكون سهلًا أمام من سيحاورك بعد هذا اللقاء الموسع.
وإلى لقاء آخر في صالون حابي..
