د.محمود محيي الدين: تطوير آليات مواجهة أزمات الديون ضروري لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة

حابي_ أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من الأمين العام برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول أزمة الدين العالمية، أهمية الالتزام بالنتائج والتوصيات الصادرة عن اللجان الدولية المعنية بمعالجة أزمات الديون.

وأوضح محيي الدين أن هذه التوصيات تتيح تفعيل منظومات متكاملة تمنع تكرار أزمات التعثر وتسرع آليات الإنقاذ وإعادة الهيكلة.

وقال محيي الدين، في تصريحات لقناة CNBC عربية على هامش مشاركته في قمتي مجموعة العشرين (G20) ومجموعة الأعمال (B20) بجوهانسبرج بجنوب أفريقيا، إن التوصيات الرامية إلى تحسين إدارة المديونية العامة والاعتماد على مؤشرات إنذار مبكر تعد خطوات حاسمة لتمكين الدول المدينة من المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وأوضح أن إنشاء منتدى أو “نادي المقترضين” يُعد من أهم توصيات لجنة خبراء الأمم المتحدة التي ترأسها للتعامل مع أزمة الديون، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التفكير بشكل موضوعي في إيجاد منظومة متكاملة تجمع الدول المدينة لتمكينها من التنسيق في المحافل الدولية والمؤسسات المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلًا عن تبادل المعرفة والمشورة لتطوير أداء وحدات إدارة الديون والمساعدة في مواجهة أزمة المديونية المستمرة.

وأشار محيي الدين إلى أن الفكرة نوقشت خلال منتدى تمويل التنمية المستدامة الذي عقد في إشبيلية الصيف الماضي، وأن ثماني دول من بينها مصر وزامبيا ودول من أمريكا اللاتينية وآسيا تعمل حاليًا على تشكيل وإعداد هذا المنتدى لتحديد حوكمته وسبل تمويله ومهام عمله قبل اجتماعات الربيع في واشنطن في أبريل القادم.

وأضاف أن الآليات الحالية لتسوية المديونيات، خاصةً التابعة لمجموعة العشرين، تستغرق وقتًا طويلًا قد يتجاوز السنتين في بعض الحالات، وتمنع الدول المشاركة فيها من الحصول على تمويل جديد، مما يدفع دولًا أخرى إلى عدم اللجوء لهذه الآليات وغالبًا ما يجعل سداد المديونية أولوية على تمويل التنمية مثل التعليم والرعاية الصحية.

ودعا إلى تسريع آليات إعادة الهيكلة وعدم منع الدول المشاركة من التمويل الجديد، وتوسيع نطاق هذه الآليات لتشمل الدول متوسطة الدخل بدلًا من الاقتصار على الدول الأقل دخلًا، مع تعزيز دور صندوق النقد الدولي في تنفيذ حلول أزمة الديون وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في التسوية، واستخدام الدول المدينة للبدائل التمويلية من خلال تعزيز نظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى عدم الإنجاز على مستوى العالم فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب أجندة 2030، موضحًا أن 15% فقط من الأهداف تسير على المسار الصحيح، و35% في وضع أسوأ مما كان عليه في 2015، بينما تنحرف بقية الأهداف عن مساراتها بمستويات مختلفة.

وشدد محيي الدين على أن الحل لأزمة التنمية المستدامة يكمن في حشد تمويل أكبر، وتعزيز التعاون التكنولوجي، وتحفيز الحكومات على المشاركة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، مستشهدًا بنجاح الهند والصين في القضاء على الفقر المدقع رغم التعداد السكاني الكبير عبر الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية.