د. هاشم السيد: هيكل وحدة الشركات المملوكة للدولة يضم 5 قطاعات رئيسية
شاهندة إبراهيم – قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن هيكل وحدة الشركات المملوكة للدولة يضم 5 قطاعات رئيسية، ولكل قطاع فرق فرعية متخصصة، ومن المستهدف إصدار تقرير دوري كل 3 أشهر يوضح ما تم إنجازه من برامج التنظيم.
جاء ذلك في لقاء هو الأول على مستوى الصحافة ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية.. حيث استضاف صالون حابي في لقائه الثلاثين، الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تم تأسيسها حديثًا بموجب القانون 170 لسنة 2025، والخاص بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح أن القانون رقم 170 لسنة 2025 حدد للوحدة مجموعة واضحة من المهام والأهداف التي تصل إلى نحو 20 هدفًا مفصلًا، وهو ما تم ترجمته إلى برنامج تنفيذي عملي يضم 5 قطاعات رئيسية.
وبيّن أن القطاع الأول لهيكل وحدة الشركات المملوكة للدولة سيختص بالتخطيط والسياسات وسيضم فريق من المديرين التنفيذيين والمساعدين ومجموعة من المحللين، والقطاع الثاني سيعمل على الحصر والتصنيف ودعم عملية اتخاذ القرار.
أما القطاع الثالث سيختص بإعادة هيكلة الشركات التي تم تحديدها من خلال التصنيف والحصر، والقطاع الرابع سيركز على حوكمة تواجد الدولة في الشركات، والقطاع الخامس سيختص بالبحوث القانونية والأطر المؤسسية للشركات.
ونوّه السيد بأن القيمة السوقية لمحفظة الدولة من الشركات تقدر بتريليونات، إلا أن العائد الحالي منها لا يزال محدودًا، وهناك مساعٍ من خلال برامج التنظيم إلى تعزيزه بما يحقق مردودًا اقتصاديًّا مناسبًا.
الوحدة تعكف حاليًا على تجهيز مجموعة متميزة جدًّا من الخبراء والمستشارين والعاملين للانضمام لها
وأشار إلى أن الوحدة تعكف حاليًا على تجهيز مجموعة متميزة جدًّا من الخبراء والمستشارين والعاملين للانضمام لها، ومن المتوقع خلال شهر من الآن الاستقرار تقريبًا من الناحية المكانية ثم الناحية التنظيمية للوحدة.
كما لفت إلى أن الوحدة تعمل أيضًا على حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة في الوقت الحالي، فيما أكد على أن أول خطوة يتعين اتخاذها في هذا الملف هي وجود منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة.
نعمل على بناء منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات
ونبّه خلال لقائه بصالون حابي، إلى أنه يتم العمل حاليًا على تطوير برنامج متكامل، بمساهمة خبراء مرموقين في مجال الذكاء الاصطناعي، يستهدف بناء منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات، بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات إستراتيجية وشاملة للاطلاع على القوائم المالية للشركات بشكل دوري ومنتظم.
بلورة الأطر المقترحة لتحديد حدود تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
كما لفت إلى أنه يتم العمل حاليًا أيضًا على بلورة الأطر المقترحة لتحديد حدود تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يسمح بإحالة هذه الأطر إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وصولًا إلى إصدار النسخة المُحدّثة من سياسة ملكية الدولة في صورتها الجديدة.
ونوّه بأنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء على تأسيس هذه الوحدة عبر مجموعات تخصصية متكاملة، مستلهمة من المنهجية المعمول بها في بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول.
