عاجل.. الرقابة المالية تصدر ضوابط لتنظيم المقابل المادي لتسويق منتجات التأمين

رنا ممدوح _ أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا لأول مرة لتنظيم الضوابط الخاصة بالمقابل المادي المستحق من شركات التأمين لجهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية، بما يضمن عدم تحميل العملاء أي تكاليف مبالغ فيها قد تؤثر على عدالة الأسعار أو على استدامة واستمرارية الشركات.

الهيئة تستهدف ضبط قيمة مقابل التسويق بما يضمن حقوق حملة الوثائق والمساهمين

ويمثل القرار رقم 267 لسنة 2025 نقلة نوعية في رفع كفاءة السوق وتحقيق شفافية كاملة في منظومة التكاليف والعمولات والمكافآت الخاصة بالوسطاء والوكلاء، من خلال وضع قواعد واضحة توازن بين حقوق العملاء وحوافز التسويق وتُلزم الشركات باتباع الممارسات الفنية السليمة.

وأكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القرار الجديد يضع العميل في قلب المنظومة، ولا يقتصر على تنظيم العلاقة بين شركات التأمين وجهات التسويق فقط.

العميل لن يتحمل أي تكاليف غير مبررة

وأضاف: “نعمل على ألا يتحمل العميل أي تكاليف غير مبررة، وأن يحصل على تسعير عادل يعكس القيمة الحقيقية للمنتج التأميني وفق ما تقضي به الدراسة الاكتوارية المعدة بشكل سليم وفني”.

نستهدف أن تظل وثيقة التأمين أداة حماية حقيقية لكل مواطن

وشدد رئيس الهيئة، على أن الضوابط الجديدة تستهدف من جانب تشجيع المنافسة في سوق التأمين وحماية استمرارية واستدامة الشركات، ومن جانب آخر ضمان أن تظل وثيقة التأمين أداة حماية حقيقية لكل مواطن.

القرار ألزم شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية لضمان دقة مستحقات التسويق

ويُلزم القرار شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية معتمدة للتأكد من أن عمولات الوسطاء والحوافز لا يتم تحميلها على أقساط العملاء بشكل يتجاوز قيمتها العادلة أو يضر بحقوق حملة الوثائق أو بربحية الشركة على المدى الطويل.

كما أكد رئيس الهيئة دعوته للمواطنين بضرورة قراءة شروط الوثائق التأمينية بدقة، والتعامل فقط مع الجهات المرخص لها بالتسويق.

وتعرف الدراسة الاكتوارية بأنها تحليل مالي متخصص تقوم به شركة التأمين لتسعير المنتج التأميني بشكل صحيح يراعي الأسس والمناهج الفنية السليمة، وإن الشركة تستطيع تحمل التزاماتها المستقبلية تجاه العملاء.

وينص القرار الجديد على أن تقدم الشركات طلبًا للهيئة يتضمن العقد المزمع إبرامه مع جهة التسويق، وكافة أشكال المقابل المادي من عمولات ومكافآت توقيع وحوافز أداء ومصروفات تسويقية إضافة إلى أسس احتسابها، وطريقة سدادها، ومعالجتها محاسبيا.

وتشمل جهات التسويق المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية كل من البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، فروع بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، وشبكات نظم المعلومات فيما يخص التسويق الرقمي.

الرقابة ستتدخل فورًا إذا تأثرت حقوق العملاء أو الملاءة المالية للشركة

ويمنح القرار الهيئة حق التدخل الفوري عبر إلزام شركات التأمين بإعادة تسعير المنتجات أو تعديل بنود التعاقد في حال ثبت وجود تأثير سلبي على العملاء أو على الملاءة المالية للشركة.

كما يحظر القرار تقديم أي مبالغ أو مكافآت قد تُخل بمبدأ المنافسة بين الشركات أو تؤثر سلبًا على حقوق حملة الوثائق أو أرباح الشركات المستقبلية.

ويمثل القرار مرحلة جديدة من الانضباط، الشفافية، والعدالة داخل قطاع التأمين المصري، ويعيد ضبط العلاقة بين الشركات والوسطاء بما يضمن أن العميل هو المستفيد الأول والأخير.

ومن المتعارف عليه في صناعة التأمين أن جزءًا من تكلفة تسويق المنتجات التأمينية ينعكس بشكل أو بآخر على الأقساط التي يتحملها العملاء، باعتبارها ضمن المصروفات المرتبطة بإصدار الوثائق وتوزيعها.

ولذلك تأتي أهمية وضع ضوابط دقيقة لضمان ألا تتجاوز هذه التكاليف حدودها العادلة، وألا يتم تحميل المواطن أية أعباء إضافية غير مبررة تؤثر على سعر المنتج التأميني أو على حقوق حملة الوثائق.

وخلال الفترة الماضية، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد حزمة واسعة من الإصلاحات، حيث أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، بهدف تعزيز قوة السوق، ورفع مستويات الحوكمة، وتعزيز الشمول التأميني والمالي.

وضمن جهودها لتعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق، ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة من 5% إلى 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في تلك الصناديق، إضافة إلى تخصيص 5% حد أدنى من الأموال الحرة للاستثمار في الأسهم.

كما تقترب الرقابة المالية من إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمنح دراسة العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، إلى جانب بدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر بروتوكولات موقعة مع المؤسسات التعليمية والمالية العالمية.