وزير الكهرباء: مباحثات مع البنك الأوروبي للحصول على تمويل لمشروعات البنية التحتية
بكر بهجت
عقدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا بداية الأسبوع الجاري مع ممثلين عن أحد البنوك الدولية لعرض ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء والطاقة بمصر على مدار السنوات الماضية، وفق ما أعلنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال مؤتمر الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء الذي عُقد اليوم.
وفي رده على سؤال جريدة «حابي» بشأن تفاصيل المباحثات التي جرت قال الوزير إن المباحثات جرت مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD، وذلك في مقابل الحصول على تمويل من البنك للمشروعات التي يجري العمل عليها.
وأضاف وزير الكهرباء أن المحادثات مع البنك لا تزال في مراحلها الأولى، وتضمنت عرض المشروعات الحالية سواء الخاصة بتطوير وتحديث الشبكات أو القدرات الجديدة التي سيتم إضافتها بمختلف المدن الجديدة، مشيرا إلى أن البنك أشاد بالتقدم الكبير الذي تشهده منظومة الطاقة في مصر والنمو الكبير الذي حققه الاقتصاد على مدار السنوات الأخيرة.
وتابع الوزير أن الميزة التي يتمتع بها هذا البنك تتمثل في تخصصه بمشروعات البنية التحتية وتمويلها، الأمر الذي يتناسب مع الخطة الحالية التي تقوم بها الوزارة لتوفير الاحتياجات التي تتناسب مع التنمية العمرانية الشاملة والتوسعات التي تجري بمختلف المدن الجديدة، مما يستوجب توفير الطاقة اللازمة لها.
ورفض وزير الكهرباء الإفصاح عن قيمة التمويل التي تحتاجها الوزارة، إلا أنه قال إن قيمة العجز المتوقع في ميزانية الوزارة خلال العام المالي المقبل ستصل إلى نحو 16.5 مليار جنيه، وتعمل الوزارة على تقليل ذلك العجز عبر آليات التحصيل المختلفة أو التمويلات الخارجية للمشروعات التي تُنفذ.
وخلال المؤتمر الذي عُقد اليوم أعلن الوزير عن موافقة وزارة المالية على مساندة قطاع الكهرباء بنحو 16.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، جزء منها سيتم توجيهه إلى زيادة رأس المال للشركة القابضة لكهرباء مصر لتحسين ملاءتها المالية وجزء آخر لسداد جزء من المديونية المستحقة على قطاع الكهرباء لصالح بعض الدائنين مثل بنك الاستثمار الدولي ووزارة البترول والثروة المعدنية.
