هالة أبو السعد: إعادة هيكلة قطاع التمويل المتناهي الصغر تبدأ بتصفية الكيانات غير الفاعلة
فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قطاع التمويل متناهي الصغر يمر بمرحلة إصلاح شاملة تستهدف ترسيخ الانضباط المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الاستدامة، وذلك في إطار استراتيجية جديدة تتبناها إدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة. وشددت على أن الرقمنة الحقيقية لن تتحقق دون وجود بنية تحتية قوية، وحوكمة فعالة، ومعايير واضحة للأداء والالتزام.
جاء ذلك خلال كلمتها في الملتقى الذي نظمه الاتحاد اليوم تحت عنوان “الرقمنة: رؤية مستقبلية وتمكين مستدام”، حيث أوضحت أن الاتحاد يعمل على تنقية السوق من الكيانات غير الفاعلة، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية ألغت بالفعل تراخيص 258 جمعية، بعد مراجعة التزامها بالمعايير والاشتراطات الرقابية. وكشف التحليل الذي أجراه الاتحاد أن 5 جمعيات فقط من بين هذا العدد كانت تمارس النشاط فعليًا وتمتلك محافظ قائمة وموظفين والتزامات تشغيلية.
وقالت أبو السعد إن الفترة المقبلة ستشهد استكمال قرارات الإلغاء لما تبقى من الجمعيات المخالفة، والتي يصل عددها – وفق الحصر الأخير – إلى نحو 513 جمعية. وأضافت أن الاتحاد تواصل مع الهيئة بطلب رسمي لاستبعاد 24 جمعية فقط من قوائم الإلغاء، بعد ثبوت وجود محافظ تمويلية نشطة لديها، مؤكدة أن الاتحاد سيعقد جلسات مكثفة مع مجالس إدارات هذه الجمعيات لتأهيلها فنيًا وتدريبها على إعداد التقارير والامتثال لمعايير الرقابة، بما يضمن استمرارها وتجنب تعرضها لمخالفات مستقبلية.
وشددت رئيس الاتحاد على أن الإجراءات القائمة لا تستهدف تقليص عدد الجمعيات بحد ذاته، وإنما تهدف إلى رفع جودة الصناعة وتصحيح الصورة الذهنية ودعم المؤسسات الجادة التي تعمل بفعالية وتمتلك محافظ نشطة وتقدم خدمات حقيقية للعملاء.
وقالت:“نحن ندعم من يعمل، ونساند الكيانات التي تؤدي دورها على الأرض، ولن نقف خلف كيانات غير فاعلة أو غير ملتزمة”.
وأوضحت أبو السعد أن الاستراتيجية الجديدة للاتحاد ترتكز على أربعة محاور أساسية في مقدمتها تعزيز التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية، مؤكدة أن دعم الاتحاد الكامل لرقمنة العمليات والتحول إلى نظم ذكية لإدارة المحافظ التمويلية. وأضافت أن الاتحاد يبحث مع الشركات العاملة تطوير حلول تكنولوجية مشتركة تُتاح للجمعيات الصغيرة منخفضة الموارد بتكلفة مناسبة، بما يمكّنها من تحسين خدماتها والتوسع في قاعدة المستفيدين.
وجاء المحور الثاني في تطوير البنية التحتية للقطاع والحوكمة، مشددة على ضرورة توحيد نظم المعلومات وتحسين كفاءة البيانات وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والتمويلية، مؤكدة أن جودة البيانات أصبحت عنصرًا حاسمًا لضمان استدامة القطاع وتحسين كفاءة التشغيل.
أما المحور الثالث فيتمثل في رفع الأداء والمؤشرات التشغيلية، فقد أوضحت أن الاتحاد يتبنى محورًا استراتيجيًا لتحليل أداء المؤسسات التمويلية، ووضع مؤشرات قياس واضحة، مع تمكين الأعضاء من استخدام أدوات حديثة لتحسين جودة المحافظ ورفع مستويات الامتثال.
وجاء الرابع في دعم الاستدامة وتوسيع مصادر التمويل، مؤكدة أن القطاع بحاجة إلى آليات تمويل أكثر تنوعًا وتطورًا، مشيرة إلى أن الاتحاد يعمل على عقد شراكات جديدة تسهّل وصول الجمعيات والمؤسسات إلى مصادر تمويل متنوعة، بما يعزز استدامة الصناعة وقدرتها على الوصول إلى الشرائح الأكثر احتياجًا.
كما نوّهت بأن الرؤية الجديدة للاتحاد تختلف جذريًا عن الاستراتيجيات السابقة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات هيكلية في ضبط السوق، وتأهيل المؤسسات الجادة، وتهيئة بيئة أكثر شفافية وتطورًا بما يدعم الاستدامة والنمو.
