د. هاشم السيد: التخارج من الشركات الحكومية سيتحدد حالة بحالة

يارا الجنايني _ قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن أسلوب التخارج من الشركات الحكومية لن يُحسم إلا بعد الانتهاء من برامج التنظيم التي تُعدها الوحدة بناء على دراسة كل شركة على حده.

اضغط لمشاهدة اللقاء كاملا .. الجزء الأول

اضغط لمشاهدة اللقاء كاملا .. الجزء الثاني

أضاف خلال لقائه مع صالون جريدة حابي الذي تنظمه شهريًا، أنه في حال احتاجت إدارة إحدى الشركات إلى استقطاب قيادة تنفيذية من القطاع الخاص لرفع كفاءة الإدارة، فإن برامج التنظيم ستتضمن ذلك صراحة، باعتباره جزءًا من مستهدفات تحسين الأداء وتعظيم العائد.

ويعد لقاء د. هاشم السيد مع صالون حابي، هو الظهور الأول على مستوى مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، بعد توليه منصبه الجديد، وامتد اللقاء لما يقرب من الساعتين، وشهد مناقشة عشرات المحاور المرتبطة بعمل وحدة الشركات المملوكة للدولة وخطط حصر وتصنيف والتعامل مع الأصول الحكومية، إلى جانب قراءة أهداف القانون رقم 170 لسنة 2025 المنظم لعمل الوحدة.

وفيما يتعلق بملف الطروحات، أكد د. هاشم السيد أن المادة (7) من القانون الجديد نصت على تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة منهجية التقييم وسلامة الإجراءات، وهي المنهجية التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحًا أن اللجنة لا تُعيد التقييم ولا تتدخل في تحديده، بل تراجع الضوابط والخطوات التي اتّبعها المستشار المالي المستقل. وأشار إلى أن اللجنة تصدر قرارها خلال 30 يومًا لضمان عدم تعطيل أي عملية طرح أو تخارج.

وشدد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة على أن جميع دراسات القيمة العادلة سيتم إرسالها إلى هيئة الرقابة المالية لمراجعتها كما هو معمول به، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أكد ترحيبه بالتعاون الكامل مع الوحدة لتسريع إجراءات المراجعة وضمان سلامة التقييمات.

وبيٌن أن تشكيل اللجنة يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتوفير حماية قانونية أكبر لعمليات التخارج، وليس إضافة أعباء أو تأخيرات، مؤكدًا أن الدولة جادة للغاية في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص في العديد من الأنشطة.

وفيما يتعلق بتوقيتات الطرح، كشف السيد أن الوحدة هي الجهة المسؤولة عن تحديد الجدول الزمني للطرح وفقًا لمدى جاهزية الشركة وبرامج التنظيم الخاصة بها، موضحًا أن تحسين “جاذبية الشركات” هو العامل الأكثر تأثيرًا في نجاح الطرح، وليس فقط انتظار تحسن السوق.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك “بضاعة جيدة”، وأن الشركات الحكومية تضم كيانات متميزة في قطاعات منها الأدوية والبتروكيماويات والنسيج وغيرها، وأكد أن سوق المال “يشتري المستقبل”، وأن المستثمرين يتفاعلون بقوة مع الشركات التي تظهر تحسنًا في الأداء ووضوحًا في الإدارة، وأن معالجة مشكلات الحوكمة والبيانات والالتزام بقواعد القيد يعزز الجاذبية الاستثمارية بشكل مباشر.

100 شركة حكومية متميزة قابلة للتحسن عبر الحوكمة وجذب القطاع الخاص

ولفت د. هاشم السيد إلى أنه يتذكر ما لا يقل عن 100 شركة متميزة قابلة لتحقيق أداء أفضل بكثير من وضعها الحالي بمجرد تطبيق حوكمة فعالة وإدارة أعلى كفاءة، مؤكدًا أن برامج التنظيم ستُحدث فارقًا جوهريًا في استثمار الدولة في هذه الشركات خلال المرحلة المقبلة.