الاستثمار تناقش موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2026/2025

محمد أحمد _ عقد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات اجتماعًا برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات لعام 2025/2026.

شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الصندوق، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى قيادات من وزارتي الاستثمار والمالية.

استعرض الاجتماع الملامح الكاملة للبرنامج الجديد الذي تبلغ موازنته 45 مليار جنيه، تشمل 38 مليار جنيه موجهة للقطاعات التصديرية المختلفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة للتوسع في البرامج النوعية.

وشملت المناقشات القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية التي تتناول دعم التدريب ورفع قدرات العاملين بالشركات، ومساندة شهادات الجودة والاستدامة، وتحديث الآلات والمعدات، ودعم الشحن والشحن الجوي، ودعم العلامة التجارية المصرية، والتوسع في الأسواق المستهدفة، إلى جانب دعم شركات الصعيد والمناطق الحدودية، ودعم التسجيل بالمنصات التجارية لتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.

منصة إلكترونية موحدة للتصدير و29 إجراءً لتحسين الانسياب التجاري بالموانئ

واستعرض الوزير مقترحات لتعزيز فاعلية البرنامج، من بينها تطبيق حوافز تعتمد على منهجية التعقيد الاقتصادي لتوجيه الدعم للمنتجات الأعلى قيمة مضافة، واستهداف منتجات جديدة للانضمام للبرنامج، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للتجارة الخارجية، وجذب الشركات العالمية للاستثمار بغرض التصدير، وتطوير البنية التحتية الداعمة للعمليات التصديرية.

وأكد الخطيب أن الأداء التجاري لمصر خلال الفترة الماضية يعكس مسارًا مستدامًا لمعالجة العجز التجاري، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية تدعم الصناعة المحلية وتستهدف زيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية دون الإضرار بخطط الإنتاج.

بحث تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط

كما أوضح تحسن متوسط زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى 5.8 يوم، مع خطة لخفضه إلى يومين فقط بالتعاون مع وزارة المالية من خلال تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين الانسياب التجاري داخل الموانئ والمنافذ المختلفة، بما يدعم جهود الدولة للارتقاء بترتيب مصر عالميًا في مؤشرات التجارة عبر الحدود واللوجستيات.

تدريب 500 شاب لإعداد جيل جديد من المصدرين

كما تم استعراض مشروع لتأهيل وتدريب 500 شاب وشابة خلال عامين، بميزانية 7 ملايين جنيه ممولة من صندوق تنمية الصادرات، بهدف إعداد كوادر مؤهلة للعمل في قطاع التصدير، من خلال برامج تدريب تطبيقية تشمل إجراءات التصدير، وإعداد المستندات، والتسويق الدولي، وتحليل الأسواق، ومتطلبات المعايير الدولية، بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية.

وأكد الوزير أن العمل جارٍ على تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير، تمثل أحد أهم مشروعات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز النفاذ إلى أسواق جديدة، ودعم تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وستوفر المنصة خدمات رقمية تشمل إجراءات الشحن وإصدار الشهادات وتحديث بيانات الأسواق وربط الجهات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية في منظومة رقمية واحدة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكافة الجهات الحكومية لضمان تنفيذ البرنامج الجديد بكفاءة، وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.