ميتا تنتقد مطالب الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة الاحتكار
سي إن بي سي_ انتقدت شركة ميتا Meta، اليوم الأربعاء، هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفته بطلبات معلومات “شاذة” خلال تحقيقين أُجريا قبل أربع سنوات، مما يُبرز تزايد معارضة الشركات لما تعتبره مطالب تنظيمية غير متناسبة.
وكانت ميتا، التي سبق أن شبّهت مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بشبكتها الاجتماعية فيسبوك وإعلاناتها المبوبة على الإنترنت بمراكب الصيد، قالت إن المسألة تكمن في مدى وجود حدود لسلطة الهيئات التنظيمية، وما إذا كان هناك رقابة قضائية فعالة عليها.
وطعنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في طلبات المفوضية الأوروبية أمام محكمة أدنى درجة، لكنها فشلت في كسب تأييد القضاة، مما دفعها إلى الاستئناف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى محكمة في أوروبا.
وصرح محامي ميتا، دانيال جويل، أمام هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة بأن الوثائق التي استولت عليها مطالب الاتحاد الأوروبي تضمنت تقارير تشريح جثث لأفراد من العائلة، وتقارير مدرسية للأطفال، ومعلومات عن أفراد وعائلاتهم، وحتى تفاصيل أمنية.
من جانب آخر، وسّعت هيئة المنافسة الإيطالية تحقيقها مع شركة ميتا الأمريكية، وذلك للاشتباه باستغلال هيمنتها عبر منع شركات الذكاء الاصطناعي المنافسة من استخدام منصة واتساب في بناء روبوتات الدردشة، في خطوة تزيد الضغوط الأوروبية على عملاقة التكنولوجيا وسط سباق الذكاء الاصطناعي.
وقالت الهيئة إن التحقيق، الذي بدأ في يوليو تموز الماضي، بات يشمل الشروط الجديدة لخدمة واتساب بيزنس والأدوات الذكية المضافة حديثاً داخل التطبيق.
أعلنت الهيئة أيضاً بدء إجراءات قد تؤدي إلى فرض تدابير احترازية، تشمل تعليق الشروط الجديدة لخدمة الأعمال، والحد من دمج مساعد Meta AI داخل واتساب، وذلك لحين اكتمال التحقيق الذي يستمر حتى نهاية 2026، بحسب رويترز.
