مدحت نافع: معدلات نمو الاقتصاد المصري الحقيقية لن تقل عن 4.7% في 2026
الصفقات الاستثمارية المرتقبة قد ترتفع بمعدلات النمو عن القيمة المتوقعة
باره عريان _ قال د. مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إن معدلات النمو الحقيقية لن تقل عن 4.7% في 2026، منوهًا إلى أن تلك التوقعات تتسم بكونها محفوفة بشيء من الحذر، نتيجة الصدمات الخاصة بأسعار المحروقات التي من شأنها التأثير على القدرة الشرائية.
ولفت إلى أن انعكاسها على التضخم سيقلل من النمو الحقيقي في الاقتصاد، فضلًا عن أي عوامل قد تؤثر سلبًا على المعدل الذي تم تحقيقه في الربع الأول.
واستطرد: “الصفقات الاستثمارية التي ننتظر قدومها، والتي من شأنها إنعاش الاقتصاد المصري، قد ترتفع بمعدلات النمو عن تلك القيمة المتوقعة، ومن المؤكد أننا نراهن أيضًا على استقرار السلام في الشرق الأوسط، كما نراهن على أن يتم استقرار سعر الصرف بشكل مُنضبط، فكل هذه العوامل من شأنها التأثير إيجابًا على الاقتصاد المصري”.
ونوه نافع إلى وجود جانب من الموسمية، قد يرتبط بسداد بعض الالتزامات والمستحقات خلال الفترة القادمة، وكذلك مراجعة صندوق النقد الدولي سواء أسفرت عن رسائل إيجابية أو سلبية، حيث ينعكس ذلك على الاستثمار.
وأوضح أن تحسّن الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/26، جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتزامنة، أبرزها تعافي السياحة وارتفاع إنفاق الوافدين، وتحسّن الصادرات السلعية والخدمية بما في ذلك قناة السويس، إلى جانب دخول تدفقات استثمارية جديدة عززت الثقة، بعد إجراءات الإصلاح الأخيرة.
تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف ساهما في تنشيط الاستهلاك المحلي
وأشار مدحت نافع إلى أن تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف قد ساهما في تنشيط الاستهلاك المحلي وعودة بعض خطوط الإنتاج للعمل بكفاءة أعلى، مدعومًا بتحسن إمدادات الطاقة واستقرارها، ما أدى إلى دعم قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والاتصالات وزيادة مساهمتها في النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
