الاتصالات والاعتماد والرقابة توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات التطوير الرقمي

حابي_ شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بشأن التعاون في تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمي بالهيئة والفروع التابعة لها على مستوى المحافظات.

وذلك من خلال توفير بيئة عمل رقمية قادرة على مواكبة مستجدات الرقمنة، وتفعيل التقنيات التكنولوجية الناشئة التي تُسهم في تعزيز دور الهيئة في ضبط وتنظيم الخدمات الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن رفع القدرات والمهارات الرقمية داخل مؤسساتها.

وقّعت المذكرة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وأحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى أتمتة العمليات الأساسية داخل الهيئة وفروعها، وتطوير تطبيقات ذكية تُسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تبادل البيانات مع شركاء المنظومة مثل هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة والسكان، بما يتيح توفير مؤشرات دقيقة تدعم متخذي القرار.

كما تتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع القدرات الرقمية للعاملين وتنمية الثقافة التكنولوجية لدى القيادات، إلى جانب تطوير بنية معلوماتية موحدة وربط إلكتروني شامل بين الفروع والمقر الرئيسي للهيئة. وتشمل المذكرة أيضًا تطوير منصة لتلقي الشكاوى وتعزيز مشروعات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لدعم أعمال الرقابة وتحسين جودة الخدمات الصحية المعتمدة.

وأكد عمرو طلعت أن هذا التعاون يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على خدمات عالية الجودة، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية.

وأوضح وزير الاتصالات أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البنية الرقمية للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة أحدث حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطبيقات البيانات الضخمة بما يدعم الهيئة في أداء دورها الرقابي والتطويري بكفاءة أكبر، وبما يتيح متابعة دقيقة لمؤشرات جودة الخدمات داخل المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

وأضاف طلعت أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تُعد أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الرعاية الصحية في مصر، نظرًا لدورها المحوري في ضمان جودة الخدمات الصحية ومتابعة أداء المنشآت الطبية وفق المعايير المعتمدة، مؤكدًا أن دعم قدراتها الرقمية سيسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المواطنين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما أعرب عن تطلعه إلى أن يحقق هذا التعاون نقلة نوعية في آليات العمل داخل الهيئة من خلال التحول إلى نظم تشغيل رقمية متكاملة، وتطوير بيئة تكنولوجية داعمة لاتخاذ القرار، وبناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على إدارة الأنظمة الرقمية باحتراف، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومستوى رضاهم.

ومن جانبها، أكدت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، أن المذكرة تأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، واستكمالًا لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات ومبادرات تهدف إلى تفعيل التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي بالهيئة والفروع التابعة لها في المحافظات التي تُطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفذت حزمة من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لـ 339 من العاملين بالهيئة وفروعها، وفق أحدث المعايير الدولية وبالشراكة مع مؤسسات وشركات عالمية.

وأكد أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية نحو تحديث منظومة العمل داخل الهيئة من خلال بناء بنية رقمية قادرة على دعم عمليات الاعتماد والرقابة بكفاءة أعلى، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق منظومة صحية مرنة تستجيب للتطورات العالمية في مجالات الجودة وسلامة المرضى.

وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الاتصالات يدعم رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل، ويعزز قدرة القطاع الصحي على استخدام التكنولوجيا الحديثة—وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة—لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المواطن داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد التزام الهيئة بتطوير قدراتها المؤسسية وتمكين العاملين من قيادة التحول الرقمي بما يعزز دورها كجهة وطنية مسؤولة عن ضمان جودة الرعاية الصحية في منشآت التأمين الصحي الشامل.