إجراءات مشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية لتقليص زمن الإفراج الجمركي وزيادة تدفق الاستثمار

حابي_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا خاصًا بتعزيز جهود التنسيق والتكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية في عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز آليات العمل المشترك بين الوزارات الاقتصادية لضمان تحقيق مستويات أعلى من التنسيق في إدارة الملفات التي تتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد التزام الحكومة بتبني سياسات اقتصادية طويلة الأجل تتسم بالاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وذلك بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع تناول المحور المتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي داخل إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى النسخة المحدثة من الفصل الخاص بمحور الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود المبذولة لإعداد وتحديث السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأكدت المشاط أن السردية نجحت في دمج الاستراتيجيات القطاعية المختلفة في أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030، وبما يضمن اتساق رؤية الاقتصاد المصري ويجسد مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتكامل أدوار مختلف الجهات الوطنية في تحقيق المستهدفات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا عددًا من الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وفي مقدمتها التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج من خلال التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.

كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025 – 2030، الجاري إعدادها بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار، إلى جانب متابعة الجهود المتعلقة بملف توحيد أرقام الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، وبما يدعم دقة البيانات ويسهم في اتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة.

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومسئولو الوزارات المعنية.