المرحلة الأولى لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية: الإبقاء على 39 كيانا ودمج وتصفية الباقي

حابي_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعاً لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ومستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية، وعدد من أعضاء اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو متابعة دور اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يتسق مع الجهود المبذولة حالياً للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة، وتحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل لهذه الهيئات، ومعالجة المشكلات التي تواجهها، سعياً لرفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن نتائج دراسة المقترحات الخاصة بحوكمة عمل عدد من الهيئات الاقتصادية، والتوصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها.

وأشار الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إلى أن اللجنة تعمل في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩٩٤ لسنة ۲۰۲۲ بتشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي تتولى أمور الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية لهذه اللجنة لتتولى جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة وعرض النتائج على اللجنة العليا ثم على مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أنه باستيفاء الإجراءات والخطوات الخاصة بفحص ودراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على عدد 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات، لافتاً إلى أنه جرى إعداد تقارير مفصلة للهيئات الاقتصادية الواردة بالمجموعة الأولى، وإعداد التقرير النهائي للدراسة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

ونوه رئيس الأمانة الفنية للجنة بأن المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي.