د. محمود محيي الدين: تعزيز التنافسية الاقتصادية ضرورة لضمان التنمية في العالم العربي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول أزمة الدين العالمية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أن العالم العربي يمر بلحظة فارقة تتقاطع فيها التحولات الاقتصادية العالمية مع تحديات إقليمية معقدة، مما يفرض إعادة تفكير جذرية في مقاربات النمو، مشددًا على أن تعزيز التنافسية لم يعد مجرد مفهوم تقني، بل أصبح الإطار الحاكم لقدرة الدول على الصمود في وجه الصدمات.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العلمي التاسع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، الذي استضافت أعماله الجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU) ببيروت، تحت عنوان “تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات العربية في ظل المستجدات الإقليمية والعالمية”، برعاية الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، استعرض محيي الدين الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية، مشيرًا إلى توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ترجح نموًا قويًا لاقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.3% خلال العام الجاري، بعد حالة عدم اليقين التي سادت عام 2024، كما أوضح أن التقديرات تشير إلى نمو اقتصادات الخليج بنسبة 3.4% في 2025، لترتفع إلى 4.1% العام المقبل مدعومة ببرامج التنويع الاقتصادي.

وشدد محيي الدين على أن قواعد التنافسية العالمية أعيد تشكيلها لتشمل التنافسية الخضراء والتحول الرقمي، محذرًا من تأثيرات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) الأوروبية التي قد تضر بصادرات الدول العربية كثيفة الانبعاثات إذا لم يتم اتخاذ سياسات استباقية.

ودعا محيي الدين إلى تبني “خارطة طريق عربية للتنافسية” تشمل استراتيجيات وطنية للإنتاجية، وتسريع التحول الرقمي، والاستثمار في البنية التحتية.

وخلال مشاركته في جلسة حوار السياسات الأولى حول “تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني في ظل المستجدات الداخلية والخارجية”، بمشاركة الدكتور عامر بساط، وزير الاقتصاد اللبناني، أكد محيي الدين أن لبنان أمام فرصة للانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى التعافي المنظم، مستشهدًا بتوقعات تحقيق نمو يتراوح بين 3.5% و5% في عام 2025.

وطرح محيي الدين رؤية متكاملة للتعافي اللبناني ترتكز على عدة محاور، أبرزها الإصلاح المالي والمصرفي، حيث شدد على ضرورة استكمال إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية لاستعادة الثقة والقدرة الائتمانية، والتحول المزدوج (الأخضر والرقمي)، حيث دعا إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية لخفض فاتورة الكهرباء التي تعد من الأعلى عربيًا، وتعزيز الاقتصاد المعرفي لتوظيف رأس المال البشري اللبناني.