سندة تترقب الحصول على رخصة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ تستهدف شركة سندة للتمويل متناهي الصغر الحصول على رخصة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الشركة في الوقت الراهن على استيفاء المتطلبات الرقابية والفنية اللازمة.

وتوقع أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سندة، حصول الشركة على الترخيص خلال الربع الثالث من العام المقبل، وستبدأ فور صدوره تشغيل المنتج الجديد ضمن محفظتها التمويلية.

وكشف الخطيب، عن اعتزام شركة سندة تخصيص نحو 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثاني من 2026، في إطار خطتها للتوسع في شرائح تمويلية جديدة وتعزيز دورها في دعم القطاع الإنتاجي واحتياجات السوق.

وأشار الخطيب، في تصريحات لجريدة «حابي» على هامش ملتقى الرقمنة الذي نظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مؤخرًا، إلى أن الشركة تنفذ في الوقت الراهن خطة إعادة هيكلة شاملة للسياسات والإجراءات الداخلية لمعالجة التحديات التشغيلية والتنظيمية التي واجهتها خلال السنوات الماضية، بما يضعها على مسار أكثر استقرارًا واستدامة، استعدادًا لمرحلة الانطلاق اعتبارًا من الربع الثاني في 2026.

وأوضح أن سندة قطعت شوطًا واسعًا في تعزيز منظومة الرقابة الداخلية والمراجعة وتقييم الأداء، إلى جانب هيكلة عدد من الإدارات الرئيسية لرفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات داخل الفروع. ومن المقرر اكتمال هذه الإجراءات التنظيمية مع نهاية الربع الأول من العام الجديد.

الشركة تمتلك حاليًا محفظة تمويل متناهي الصغر بقيمة 425 مليون جنيه تغطي 17 محافظة

وأضاف الخطيب أن الشركة تمتلك حاليًا محفظة تمويل متناهي الصغر بقيمة 425 مليون جنيه، تغطي 17 محافظة عبر 46 فرعًا، مستبعدًا الاتجاه لافتتاح فروع جديدة، إذ ستركز سندة على تعظيم إنتاجية الفروع الحالية قبل التوسع الجغرافي.

زيادة مرتقبة لرأس المال بقيمة 150 مليون جنيه مطلع العام المقبل

وتابع: «تستهدف الشركة خلال عامي 2027 و2028 رفع محفظة التمويل المتناهي الصغر تدريجيًّا إلى ما بين 500 و600 مليون جنيه”. وفيما يتعلق بهيكل رأس المال، لفت الخطيب إلى أن رأسمال الشركة يبلغ حاليًا 375 مليون جنيه، فيما تدرس الشركة تنفيذ زيادة تُقدّر بنحو 150 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام القادم.