رويترز _ تسارع التضخم السنوي للمستهلكين في الصين خلال نوفمبر، ليصل إلى أعلى مستوى له في 21 شهراً، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
أسعار المنتجين تواصل التراجع

وعلى النقيض، واصلت أسعار المنتجين التراجع، ما يؤكد أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً، ومن غير المتوقع أن يشهد تعافياً في المدى القريب.

ويبدو أنّ الاقتصاد الصيني، الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار، في طريقه لتحقيق مستهدف بكين للنمو عند نحو 5% هذا العام، مستفيداً من مرونة الصادرات ودعم السياسات الاقتصادية. غير أنّ الاختلالات الاقتصادية تعمّقت بفعل الحرب التجارية العالمية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي فاقمت ضعف الطلب الاستهلاكي، ما يضع صناع القرار أمام ضغوط متزايدة لتعزيز إجراءات التحفيز.
مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.7% على أساس سنوي
وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% على أساس سنوي، في قراءة جاءت متوافقة مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع «رويترز». وكان المؤشر قد صعد 0.2% في أكتوبر.
صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% سنوياً
وجاء الارتفاع مدفوعاً أساساً بصعود أسعار المواد الغذائية، التي زادت 0.2% سنوياً بعد انخفاضها 2.9% في أكتوبر.
التضخم الأساسي استقر عند 1.2%
في المقابل، ظلّ التضخم الأساسي —الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود— مستقراً عند 1.2%. وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1%، مقارنة بارتفاع 0.2% في أكتوبر.
مؤشر أسعار المنتجين انخفض 2.2% على أساس سنوي
أما مؤشر أسعار المنتجين فانخفض 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بتراجعه 2.1% في أكتوبر، وجاء أسوأ من التوقعات التي رجّحت تراجعاً عند 2%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر %0.10.1%.
ويتوقّع معظم المحللين استمرار الضغوط الانكماشية خلال العام المقبل، في ظل ضعف الطلب المحلي والتحديات الخارجية.










