شريف سامي: تنشيط دور القطاع الخاص وإلغاء الامتيازات لبعض الشركات الحكومية لتعزيز ثقة الاستثمار

فريق حابي – أكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، أن المرحلة الحالية تتطلب توافقًا واضحًا على أولويات اقتصادية محددة تقود مسار التنمية خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أن التجارب الدولية أثبتت صعوبة تحقيق تقدم متوازن في جميع القطاعات الاقتصادية في وقت واحد.

وشدد خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر جريدة «حابي»، التي عُقدت تحت عنوان «نظرة القطاع الخاص لبيئة ممارسة الأعمال في مصر»، علي ضرورة تنشيط دور القطاع الخاص وإلغاء الامتيازات الممنوحة لبعض الشركات الحكومية.

أهمية صياغة قائمة مختصرة من المطالب الأساسية لتعزيز ثقة الاستثمار الخاص

وأكد أهمية صياغة قائمة مختصرة من المطالب الأساسية التي من شأنها تعزيز ثقة الاستثمار الخاص في بيئة الأعمال المصرية.

ونبه سامي إلي أن الفترة السابقة شهدت التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المعقدة، من بينها ما وصفه بـالمدخرات السامة، إلى جانب تصحيح مسارات عدد من السياسات الاقتصادية، سواء تلك المرتبطة بالنظام الضريبي أو منظومة الدعم، فضلًا عن ملفات ترتبط بقطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة.

وأكد أن إدارة هذه الملفات تطلبت قرارات صعبة واختيارات دقيقة في ظل ظروف اقتصادية وتحديات داخلية وخارجية متشابكة.

وأشار رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار إلى أن الدول التي حققت نجاحًا اقتصاديًا مستدامًا لم تحاول التحرك في جميع الاتجاهات في الوقت ذاته، بل اعتمدت على اختيار عدد محدود من القطاعات الواعدة.

ولفت إلي أن توجيه الاستثمارات والموارد إليها بشكل مركز، ساهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، بدلًا من تشتيت الجهود عبر أنشطة متعددة دون تحقيق أثر حقيقي.

وشدد شريف سامي على أن تحديد الأولويات القطاعية يمثل خطوة أساسية في أي مسار تنموي ناجح، مؤكدًا أن غياب هذا التحديد يؤدي إلى إهدار الموارد وتراجع كفاءة السياسات العامة، في حين أن التركيز المدروس يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.

وطرح رئيس الشركة تساؤلًا محوريًا حول مدى وجود توافق حقيقي داخل القطاع الخاص نفسه بشأن القطاعات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، متسائلًا في الوقت ذاته عما إذا كانت الدولة تمتلك رؤية موحدة ومتكاملة لإدارة أجهزتها وبرامجها التنموية، بما يتسق مع توجهات القطاع الخاص واحتياجاته.

المرحلة الراهنة تتطلب حوارًا أكثر عمقًا وتنظيمًا بين الحكومة والقطاع الخاص

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب حوارًا أكثر عمقًا وتنظيمًا بين الحكومة والقطاع الخاص، يهدف إلى الوصول إلى توافق واضح حول أربع أو خمس قطاعات رئيسية يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن توجيه السياسات والاستثمارات بكفاءة أعلى، ويعزز فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على توليد فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.

ويري سامي أن تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الأعمال، وأن الحوار المستمر والقائم على الوضوح وتبادل الرؤى هو السبيل الأمثل لتحديد مسار التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة.