محمد شيمي: التعاون مع البنك الدولي يدعم تطوير شركات قطاع الأعمال

شوشة عبدالواحد _ استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود الدولة في تطوير الشركات التابعة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

ضم الوفد كلًا من شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وسعد صبره، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وشهد اللقاء اجتماعًا موسعًا بحضور محمود السقا، مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات، وعدد من قيادات الوزارة والشركات القابضة.

وأكد الوزير عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشددًا على تطلع الوزارة لتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والمالي للشركات التابعة، وتعزيز الحوكمة والاستدامة.

واستعرض شيمي مستجدات تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، التي تستهدف تعظيم العائد على الأصول، وتحسين الأداء المؤسسي، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى وجود نماذج ناجحة بالفعل في عدة قطاعات.

كما ناقش اللقاء عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في قطاعات الغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، إلى جانب دور الوزارة في برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى جهود الشركات التابعة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يحافظ على تنافسية الصادرات المصرية، إلى جانب إعادة إحياء الأصول وتشغيل المصانع المتوقفة.

وفي هذا الإطار، استعرض شيمي مشروع إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر بشركة «كيما» في أسوان، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا مهمًا لدعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة، خاصة أن الشركة كانت من أوائل المنتجين للهيدروجين الأخضر عالميًا منذ ستينيات القرن الماضي.

من جانبهم، أعرب مسؤولو مجموعة البنك الدولي عن تقديرهم لجهود وزارة قطاع الأعمال العام في برامج التطوير والإصلاح، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية، بما يعزز التعاون المشترك ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.