منصف مرسي: أسعار الفائدة مرشحة لفقد 6 نقاط مئوية خلال 2026

يارا الجنايني _ يرى منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس، مدعومًا بتحسن قراءات التضخم الأخيرة، والتي جاءت أفضل من التوقعات، فضلًا عن اتساع هامش الفائدة الحقيقية بما يمنح المركزي مساحة كافية للتحرك دون الإخلال باستقرار الأسواق.

أوضح مرسي في تصريحات لجريدة “حابي” أن المستويات الحالية للفائدة الحقيقية تتيح للبنك المركزي المصري تنفيذ خفض بمقدار نقطة مئوية كاملة في المرحلة الراهنة، على أن يتم تقييم المسار اللاحق للسياسة النقدية وفق تطورات الأوضاع الاقتصادية خلال العام المقبل.

وفي هذا الإطار، توقع العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، أن يشهد العام الجديد خفضًا تراكميًّا لأسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس على مدار العام، مع الإشارة إلى أن وتيرة الخفض قد تكون أكبر حال تحسن الأوضاع الاقتصادية بوتيرة تفوق السيناريوهات الأساسية الموضوعة حاليًا.

وفيما يتعلق بمستوى الفائدة الحقيقية المستهدف للحفاظ على استقرار السوق وعدم الإخلال بجاذبيته، قال مرسي، إن النطاق الملائم للاقتصاد المصري يتراوح بين 2% و3%، مع ترجيح الاقتراب من مستوى 3%، باعتباره مستوى توازنيًا يدعم النشاط الاقتصادي.

التأثير الإيجابي لتراجع مستويات العائد انعكس على شهية الطلب على التمويل البنكي

وعن انعكاسات خفض الفائدة خلال العام الجاري على شهية الطلب على الائتمان والتمويل البنكي والاستثمار الخاص، أكد العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، أن الأثر الإيجابي بدأ في الظهور بالفعل، مشيرًا إلى تحسن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الأخيرين، مدفوعًا بأداء أفضل لعدد من أنشطة القطاع الخاص، لا سيما القطاعات ذات الصلة بالتصدير.

كما لفت إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع السياحي في دعم النشاط الاقتصادي، وما يترتب عليه من تأثيرات إيجابية متشابكة على قطاعات أخرى مرتبطة به.

نشاط الإقراض لا يتوقف فقط على سعر الفائدة ويتأثر بالرؤية المستقبلية

وبيّن أن خفض أسعار الفائدة يشكل عاملًا محفزًا للاستثمار، إلا أن نشاط الإقراض لا يرتبط فقط بالمستوى الحالي للفائدة، وإنما أيضًا بالرؤية المستقبلية. فمع تزايد التوقعات باستقرار الأوضاع الاقتصادية واستمرار خفض الفائدة خلال الفترات المقبلة، تبدأ الشركات في توسيع خطط الاقتراض تدريجيًّا لتنفيذ توسعات رأسمالية بمشروعاتها ونشاطها، خاصة أن معظم التمويلات تتم بأسعار فائدة متغيرة مرتبطة بالكوريدور، ما يعني انخفاض تكلفة الاقتراض تلقائيًّا مع أي خفض إضافي للفائدة.

قطاعات التصدير والسياحة والتصنيع الأكثر استفادة من السياسة النقدية التوسعية

وفي هذا السياق، ذكر العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، أن القطاعات الأكثر استفادة من خفض الفائدة تمثلت بالأساس في القطاعات العاملة بمجال التصدير والتصنيع، وهو ما انعكس بوضوح على المؤشرات الكلية والأرقام المنشورة خلال الفترة الأخيرة.

وبشأن جاذبية شهادات الادخار والودائع البنكية ومدى تأثرها باتجاهات التيسير النقدي وانخفاض أسعار العوائد عليها، يرى مرسي، أن خفض الفائدة لم يؤدِ إلى تراجع حاد في جاذبيتها، بقدر ما ساهم في تنويع خريطة الاستثمار داخل السوق المحلية، بحيث لم تعد الشهادات الادخارية الأداة الوحيدة أمام المدخرين.

وأشار مرسي، إلى أن هذا التحول انعكس في تنشيط سوق الأوراق المالية خلال الفترات الأخيرة، مدعومًا جزئيًّا بانخفاض أسعار الفائدة، مع استمرار احتفاظ شريحة من المدخرين بجزء من مدخراتهم داخل الأوعية المصرفية، وإن كان بنسب أقل مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ثلاث إلى خمس سنوات.

الذهب يستفيد من تراجع العائد على الأوعية الادخارية التقليدية

وفيما يتعلق بتأثير خفض الفائدة على الذهب، أكد العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، وجود علاقة غير مباشرة بينهما، موضحًا أن انخفاض العائد على الأدوات الادخارية التقليدية شجع شريحة من المستثمرين على التوجه إلى الذهب، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالتطورات العالمية وتوقعات الاقتصاد الدولي، والتي دعمت بدورها الاتجاه الصعودي لأسعار المعدن الأصفر.

تأثير انخفاض الفائدة على هوامش البنوك يظهر تدريجيًّا اعتبارًا من 2026

وعن تأثير خفض الفائدة على هوامش ربحية البنوك، أوضح العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، أن تراجع أسعار الفائدة يؤدي بطبيعته إلى انخفاض تدريجي في صافي هامش الفائدة، باعتباره النشاط الأساسي للبنوك، إلا أن هذا الأثر لا يظهر بشكل فوري أو حاد. منوّهًا إلى أن نمو النشاط الائتماني وزيادة العمولات والأتعاب المصرفية يسهمان في تعويض جزء كبير من تراجع الهوامش، إلى جانب انخفاض المخصصات في بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، مقارنة بالفترات التي تشهد تشديدًا نقديًّا وضغوطًا اقتصادية.

ربحية البنوك مرشحة للنمو بنحو 15% العام القادم رغم تراجع هوامش الفائدة

وتوقع مرسي أن تتمكن البنوك من تعويض تراجع هوامش الربحية عبر زيادة حجم الأعمال، مرجحًا أن تشهد ربحية القطاع المصرفي نموًّا متوسطه نحو 15% خلال عام 2026، مع اختلاف النسب من بنك إلى آخر وفق إستراتيجيات كل مؤسسة.

ولفت العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، إلى أن تأثير خفض الفائدة على هوامش البنوك يتم بشكل متدرج، نظرًا لوجود ودائع واستثمارات قائمة بأسعار فائدة مرتفعة، فضلًا عن أن جزءًا من القروض، خاصة للأفراد، يتم تسعيره بأسعار ثابتة.

وبالتالي، فإن التأثير الأكبر من المتوقع أن يظهر بشكل أوضح خلال عامي 2026 و2027، وليس بصورة كاملة خلال العام الحالي.

وفيما يخص شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المحلية، استبعد مرسي، حدوث تغير جوهري في المدى القريب، موضحًا أن المستثمرين، لا سيما الأجانب، يركزون على مستوى الفائدة الحقيقية ومخاطر الاستثمار معًا.

تراجع الـ CDS يدعم استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين

وأفاد العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، بأن تراجع مؤشرات المخاطر السيادية، وعلى رأسها عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) إلى مستويات تقارب 3% أو أقل، يعكس تحسنًا ملحوظًا في نظرة المستثمرين لمخاطر السوق المصرية.

شهية المستثمرين لأدوات الدين لن تتأثر جوهريًّا بانخفاض العوائد

وأكد أن هذا التراجع في مستويات المخاطر يسمح للمستثمرين بقبول عوائد أقل نسبيًّا دون التأثير على جاذبية السوق، خاصة في ظل استمرار تحقيق عائد حقيقي إيجابي حتى مع خفض الفائدة المتوقع خلال 2026، مرجحًا أن يكون تأثير خفض الفائدة على شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين محدودًا للغاية في المرحلة المقبلة.