ملف.. خفض جديد مرتقب بأسعار الفائدة

يارا الجنايني _ توقّع عدد من محللي الاقتصاد الكلي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى إجراء خفض جديد في أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس في اجتماعها المرتقب الخميس المقبل، بدعم من تحسن قراءات التضخم واتساع هامش الفائدة الحقيقية والتي تدور عند مستويات مريحة تسمح لصانع السياسة النقدية بمواصلة دورة التيسير النقدي.

رجّح محللو الاقتصاد الكلي، استمرار توجه انخفاض أسعار الفائدة خلال العام الجديد بمقدار خفض تراكمي قد يصل إلى نحو 600 نقطة أساس، مع الحفاظ على مستوى سعر فائدة حقيقية في نطاق 2–3 نقاط مئوية لضمان استقرار الأسواق وجاذبية الجنيه.

ويرى المحللون أن خفض الفائدة بواقع 6.25 نقطة مئوية خلال العام الحالي 2025 أسهم في تحفيز الاستثمار الخاص وتحسّن الطلب على الائتمان والتمويل البنكي تدريجيًّا، وكانت القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحية والقطاع العقاري من أكثر القطاعات استفادة من الخفض، بالتوازي مع تراجع نسبي في جاذبية الأوعية الادخارية التقليدية لصالح بدائل استثمارية أخرى، من بينها سوق المال والذهب الذي استفاد جزئيًّا من انخفاض سعر العائد الحقيقي والذي يمثل الفارق بين معدل التضخم والعائد على أدوات الادخار بالبنوك.

وفي المقابل، أشاروا إلى أن تأثير خفض الفائدة على هوامش ربحية البنوك لا يزال محدودًا ومؤجلًا زمنيًّا، مع توقعات بقدرة القطاع المصرفي على تعويضه عبر نمو الائتمان وزيادة العمولات وتراجع المخصصات، مؤكدين في الوقت ذاته أن أدوات الدين المحلية ستظل محتفظة بجاذبيتها بدعم من تحسن مؤشرات المخاطر السيادية واستمرار الفائدة الحقيقية عند مستويات داعمة رغم اتجاه أسعار العائد نحو الانخفاض.

وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير في 20 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب. وذلك بعد أن خفضت الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع شهر أكتوبر.

منصف مرسي: أسعار الفائدة مرشحة لفقد 6 نقاط مئوية خلال 2026

مصطفى شفيع: السياسة التوسعية مستمرة بدعم استقرار سوق الصرف وتراجع التضخم

إسراء أحمد: توقعات بخفض تراكمي لأسعار الفائدة يصل إلى 500 نقطة أساس خلال 2026