وزير الاتصالات: الصادرات الرقمية تنمو 124% إلى 7.4 مليار دولار خلال 7 أعوام

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت تطورا مستمرا على مدار 7 أعوام؛ حيث حافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا محققا معدلات نمو تتراوح بين 14-16%، كما زادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالي.

ارتفاع صادرات التعهيد خلال 3 سنوات إلى 4.8 مليار دولار

وكشف عن ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار، مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في 2018؛ موضحا ارتفاع صادرات التعهيد خلال 3 سنوات من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.8 مليار دولار في 2025، كما زاد عدد الشركات العاملة بهذه الصناعة في مصر من 90 شركة إلى 240 شركة لديها أكثر من 270 مركزا لتقديم خدمات التعهيد.

نمو عدد الشركات العاملة بالتعهيد إلى 240 شركة لديها أكثر من 270 مركزا

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية في مصر والتى تناول خلالها رؤية ومحاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، والتطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار 7 أعوام.

وأوضح الوزير، أن استراتيجية مصر الرقمية تتضمن 4 محاور رئيسية وهى تعزيز الابتكار الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالى والصادرات، وخلق فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى. وذلك ارتكازا على ركيزتين أساسيتين هما البنية التحتية الرقمية، والبيئة التشريعية الداعمة.

تضاعف عدد المتدربين سنويًا في التخصصات التكنولوجية 200 مرة خلال 7 أعوام 

وأكد طلعت حرص الوزارة على زيادة أعداد الكوادر المؤهلة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ مشروعات التحول الرقمى، فضلًا عن كونها أحد العوامل الرئيسية لجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها في مصر، مشيرا إلى تضاعف عدد المتدربين سنويا في التخصصات التكنولوجية 200 مرة خلال 7 سنوات ليرتفع من 4 آلاف متدرب في العام المالي 2018 / 2019 إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالي الماضي.

مستهدف تدريب 800 ألف متدرب في العام المالي الحالي

أضاف أنه مستهدف تدريب 800 ألف متدرب فى العام المالى الحالى؛ مشيرا إلى أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية تتضمن نموذجين رئيسيين هما التعليم الرسمي، والتدريب المهنى وتستهدف مواكبة البرامج التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل.

وأشار طلعت إلى أنه تم تخريج أول دفعة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية التى تم إنشاؤها بالعاصمة الجديدة فى إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم برامج تعليمية عالية الجودة، فى إطار بيئة تعليمية متطورة لإعداد وتخريج كفاءات متميزة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لافتا إلى مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية التى بدأت بمدرسة واحدة فى 2021 وتوسعت ووصل عددها إلى 27 مدرسة منتشرة فى كافة المحافظات.

وأوضح تنوع آليات تقديم البرامج التدريبية التى تشمل التدريب المباشر التقليدى، والتدريب عبر منصات رقمية، إلى جانب التوسع فى نماذج التدريب المدمج التى تجمع بين الدراسة داخل قاعات التدريب والتعلم عبر الإنترنت؛ مشيرا إلى منصة مهارة تك التى توفر محتوى تدريبيًا رقميًا متخصصًا فى العديد من المجالات التكنولوجية.

وأكد حرص الوزارة على بناء مصفوفة مهارات متكاملة لدى المتدربين، تشمل المهارات التقنية واللغوية والشخصية، إلى جانب مهارات العمل الحر وريادة الأعمال، وكذلك التركيز على برامج تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل الحر فضلا عن توفير برامج تدريبية لغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات لمساعدتهم على التطوير المهنى باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ لافتا إلى مسابقة ديجيتوبيا التى أطلقتها الوزارة بهدف اكتشاف المواهب في مجالات الإبداع الرقمي.

وأشار إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2019 والتى أسهم تنفيذ محاورها في تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي؛ مضيفا أنه تم إطلاق الإصدار الثانى من الاستراتيجية في مطلع العام الجاري وتتضمن 6 محاور وهى البيانات، والمهارات، والنظام البيئي، والبنية التحتية، والتطبيقات، والحوكمة؛ مؤكدا أنه يتم العمل على بناء منظومات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الخدمات، حيث تم إطلاق منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وأخرى لتحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب في جلسات المحاكم.

واستعرض طلعت أبرز ما تحقق لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة التعهيد العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر؛ مشيرا إلى توقيع اتفاقيات في نوفمبر الماضي مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في استثماراتها في مصر في مجال صناعة التعهيد، بما يوفر نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفا أنه سبق توقيع اتفاقيات مع 29 شركة فى 2022 للتوسع فى مراكز تعهيد قائمة أو إنشاء مراكز جديدة فى مصر، وهدفت إلى توفير 34 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات؛ مؤكدا ارتفاع هذا العدد إلى 60 ألف فرصة عمل جديدة تم تنفيذها حتى نهاية عام 2024.

وأوضح وزير الاتصالات أن هناك 15 علامة تجارية تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، بنسبة قيمة مضافة محلية تبلغ نحو 40%، مشيرًا إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة خلال عام 2024 إلى 10 مليون وحدة خلال 2025.

كما استعرض طلعت تطورات منصة خدمات مصر الرقمية، موضحًا أنها تقدم حاليًا 210 خدمات حكومية وبلغ عدد مستخدمي المنصة أكثر من 10 ملايين مستخدم؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ نحو 2 مليون معاملة شهريًا.

ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار منذ 2019 لرفع كفاءة شبكة الإنترنت الثابت والمحمول

ولفت طلعت إلى أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار منذ 2019 لرفع كفاءة شبكة الإنترنت الثابت والمحمول، شملت 2.7 مليار دولار لتحسين خدمات المحمول إلى جانب 3.3 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت الثابت، ما أسهم في زيادة متوسط سرعته بنحو 16 ضعفًا ليصل إلى 91.3 ميجابت/ ثانية، لتتصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الانترنت الثابت مقارنة بالمركز الأربعين في 2018؛ موضحا أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن التوسع فى نشر شبكة الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وربط قرى حياة كريمة البالغ عددها نحو 4500 قرية بكابلات الألياف الضوئية.

وأشار إلى أنه تم إطلاق خدمات الجيل الخامس، وخدمة Wi-Fi Calling، وخدمات إنترنت الأشياء للسيارات (IoT)، فضلًا عن تطبيق منظومة لحوكمة المكالمات التسويقية عبر الهاتف؛ لافتا إلى أن مصر يمر عبرها أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، من خلال21 كابلًا دوليًا، من بينها 6 كابلات جارى إنشاؤها.

وأشار إلى أنه فى إطار السياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فقد تم إطلاق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وقانون حماية البيانات الشخصية، والميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول، وسياسة الحوسبة السحابية أولًا، وسياسة البيانات المفتوحة.

وأشاد الدكتور شريف كامل الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية بالرؤية التى استعرضها الدكتور عمرو طلعت لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، والتى أبرزت دور القطاع كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، والابتكار، والشمول، ولتعزيز القدرة التنافسية العالمية، وبما يضع مصر على طريق أن تصبح مركزا تكنولوجيا إقليميا.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية أثمرت عن تقدم مصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التركيز على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمبادرات الإستراتيجية لتنمية رأس المال البشري، وتحسين خدمات الاتصالات، وتبسيط الخدمات الحكومية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي. كما أن الجهود الرقمية في مصر تستهدف تمكين الشباب ودعم المؤسسات، بما يتيح لها المنافسة في عالم رقمي يتسارع بوتيرة كبيرة.