المصرف المتحد يرعى مؤتمر جريدة حابي حول تنافسية الاقتصاد المصري

أعلن المصرف المتحد عن رعايته لمؤتمر جريدة حابي – النسخة السابعة – تحت عنوان تنافسية الاقتصاد المصري – العدد التنازلي لأهداف 2030. وذلك في إطار تعزيز الحوار الاقتصادي الوطني حول مشاركة القطاع الخاص ودور الدولة في تنمية الاقتصاد المصري وفقا لرؤية واهداف الدولة المصرية 2030.

ناقش المؤتمر في جلساته الثلاث عدد من الموضوعات الاقتصادية منها : نظرة القطاع الخاص لبيئة ممارسة الأعمال في مصر – أيهما أهم للقطاع الخاص تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة – الشراكة مع القطاع الخاص رافعة مهمة للنمو المتوازن.

وتعقيبا علي رعاية المصرف لمؤتمر جريدة حابي – النسخة السابعة – أكد طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – ان الاقتصاد المصري يحتاج إلى شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق نمو مستدام وثقة طويلة الأجل في السوق.

تابع: فالنجاح الاقتصادي يعتمد على قواعد واضحة لعدالة المنافسة، مع وضوح دور للدولة كصانع ومنظم وحكم للسوق، وليس كمنافس مباشر.

التجارب العالمية والمحلية تجمع بين دور الدولة كصناع سوق وآليات العدالة التنافسية

وأشار إلى تجربة العديد من الدول مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة والتي أثبتت أن وجود الدولة في السوق جيد اذا التزمت بقواعد المنافسة، بينما التخارج غير المنظم قد يؤدي إلى احتكارات خاصة وتشويه السوق، كما حدث سابقا في المملكة المتحدة.

وأضاف فايد، أن التجربة المصرية أظهرت نجاح نسبي في قطاعات محددة مثل : الاتصالات والبنوك ومصارف، حيث تطبق قواعد واضحة للمنافسة مع وجود الدولة كمنظم، بينما بعض القطاعات الأخرى تتطلب الدقة والتخارج المدروس لضمان عدالة المنافسة وتشجيع الاستثمار الخاص.

وحول برنامج الطروحات الحكومية، أوضح فايد أنه يشكل فرصة حقيقية للقطاع الخاص، بشرط أن يكون التخارج واضح، وأن يتم الالتزام بالحوكمة والقواعد الثابتة بعد البيع. وأكد أن الطروحات تعتبر أداة لتعزيز عدالة المنافسة، وتوسيع فرص الاستثمار، وتعميق سوق المال، ورفع كفاءة تخصيص الموارد.

وفيما يخص أولويات القطاع الخاص داخل مصر وخارجها، أشار فايد إلى أهمية استقرار السياسات والقواعد، تكافؤ الفرص، سهولة التمويل، وضمان بيئة أعمال متكاملة، مؤكدا أن المستثمرين يبحثون عن بيئة قابلة للتنبؤ أكثر من أي دعم استثنائي.