عاجل.. إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات التابعة للرقابة المالية تتخطى حاجز التريليون جنيه

54.6 % نموًا في التمويلات الممنوحة خلال 10 أشهر.. وتتوزع على 7 قطاعات

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق قفزة نوعية خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة نحو 1.1 تريليون جنيه، مسجلًا نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024.

وذكرت الهيئة، في بيانها الصادر اليوم، أن الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة سجلت نموًا بنسبة 82.5% في إجمالي التمويلات منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، إذ ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.

E-Bank

stem

553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم و139.9 مليار جنيه إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي

وأوضحت، أن التمويلات الممنوحة خلال الفترة توزعت على النحو التالي: 553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم بنمو قدره 41.6%، و139.9 مليار جنيه إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي بمعدل نمو 58.2%، و102 مليار جنيه إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنمو 82.4%.

تابعنا على | Linkedin | instagram

قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنمو إلى 85.9 مليار جنيه

وأضافت، أن قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وصلت إلى 85.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 11.9%، و 77.2 مليار جنيه حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنمو 145.8%، و74.9 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي بارتفاع بنسبة 58%، بالإضافة إلى 32.5 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل العقاري بنمو 55.5%.

قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل تسجل نحو 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 39.8%

وعلى صعيد آخر، أعلنت أن الضمانات المنقولة حققت قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، إذ سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 39.8% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.

27.5 % ارتفاعًا بقيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وأشارت إلى أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ارتفعت بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بذات الفترة في 2024.

وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.

الرابط المختصر