اتفاقية تعاون بين البنك المصري لتنمية الصادرات وجهاز تنمية المشروعات لتعزيز النمو الاقتصادي والتصدير
حابي_ أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، بهدف دعم المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية وتعزيز قدراتها على التوسع والتصدير، وتوفير حزمة متكاملة من الحلول التمويلية والتدريبية التي تسهم في رفع كفاءتها وقدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدولي.
وقّع البروتوكول كل من الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور لفيف من قيادات البنك والجهاز.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك والجهاز، بما يضمن وصول الخدمات المالية وغير المالية إلى أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، وتمكينهم من التوسع داخل السوق المحلي والدخول إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني ورفع قدرتهم التنافسية.
ويتضمن التعاون تقديم حزمة تمويلية شاملة عبر البنك المصري لتنمية الصادرات، تشمل التمويل بالجنيه المصري لدعم رأس المال العامل والتوسع في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى توفير التمويل بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، لتمويل مستلزمات الإنتاج والأنشطة المرتبطة بالتصدير.
كما يشمل البروتوكول تقديم برامج تدريبية وتوعوية مخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع نادي المصدرين التابع للبنك، لرفع قدراتها في مجالات التصدير والتسويق الدولي وبناء العلامات التجارية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق العالمية.
وأعرب الدكتور أحمد جلال عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية لتعزيز مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، وتمكينها من التحول إلى كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن البنك مستمر في تنفيذ استراتيجيته الداعمة للشمول المالي والتنمية المستدامة، من خلال إطلاق برامج تمويلية وتدريبية متخصصة، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق التكامل بين الخدمات المالية وغير المالية، ويعزز دور هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
من جانبه، أكد باسل رحمي، أن التعاون يشمل إعداد استراتيجية مشتركة لدعم وتنمية الصادرات المصرية، ومساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على تطوير منتجاتهم ورفع قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق الدولية، لا سيما المشروعات الصناعية، بما يتوافق مع توجهات الدولة لفتح أسواق عالمية جديدة للمنتجات المصرية وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الواعد الذي يسهم في توفير ملايين فرص العمل.
وأضاف أن البروتوكول يؤسس لإبرام اتفاقيات تعاون مستقبلية تهدف إلى إتاحة منظومة تمويل متكاملة للمشروعات في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات الإنتاجية، ويستهدف أصحاب المشروعات في جميع محافظات الجمهورية الراغبين في التوسع التصديري، من خلال توفير حلول تمويلية شاملة تشمل دعم رأس المال العامل، والتوسع المحلي، وتمويل عمليات التصدير ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار النمو وتحقيق التنمية الشاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وشدد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن هذه الشراكة ستسهم في بناء قدرات رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية، وتمكينهم من دخول الأسواق العالمية، وتعزيز مساهمتهم في الناتج المحلي وتحقيق معدلات نمو مستدامة، بما يخلق فرص عمل جديدة ويحفز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
