البنك المركزي: خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة بدعم التراجع التدريجي للتضخم

يارا الجنايني_ أكد البنك المركزي المصري أن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية جاء في ضوء تقييم شامل للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية، مع مراعاة ديناميكيات التضخم وآفاق النمو.

وجاء هذا القرار استجابة لانخفاض الضغوط التضخمية واستقرار التوقعات المستقبلية للأسعار، وهو ما أتاح مجالًا أوسع لتخفيف السياسة النقدية بشكل مدروس يدعم النشاط الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار.

وفيما يخص تفاصيل القرار، قررت لجنة السياسة النقدية اليوم، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح عائد الإيداع 20%، وعائد الإقراض لليلة واحدة 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.

وأوضح البنك أن هذا المستوى من التيسير النقدي يعتبر مناسبًا للحفاظ على استقرار التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم، مع الاستمرار في تقييم آثار هذا الخفض على النشاط الاقتصادي والأسعار، واتخاذ القرارات المناسبة لاحقًا بناءً على البيانات والتطورات الاقتصادية والمالية.

وأفاد البنك بأن المعدل السنوي للتضخم العام عاود مساره النزولي في نوفمبر الماضي مسجلاً 12.3%، على الرغم من زيادة أسعار الوقود الأخيرة، ويعود هذا الانخفاض أساسًا إلى الهبوط الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 0.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.

في المقابل، سجل التضخم الأساسي 12.5%، نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، إلا أن هذه الزيادة ظلت ضمن نطاق معتدل مقارنة بالضغوط السابقة.

وشدٌد المركزي على أن التطورات الشهرية للتضخم، التي سجلت 0.3% للتضخم العام و0.8% للتضخم الأساسي خلال نوفمبر، تشير إلى اعتدال نسبي مقارنة بالنمط الموسمي المعتاد، وهو ما يعكس التلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة على الأسعار، ويمنح السياسة النقدية مزيدًا من المرونة لتخفيف أسعار العائد دون المساس بالاستقرار الاقتصادي.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، أشار البنك المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا ملحوظًا في الربع الرابع من العام الجاري بنحو 5%، بعد أن بلغ 5.3% في الربع السابق، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.

وبيٌن أن استمرار نمو الاقتصاد بهذا المعدل يعزز قدرة السياسة النقدية على دعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، مع إبقاء الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب.

وفيما يتعلق بالجانب الدولي، لفت البنك إلى أن الاقتصاد العالمي واصل تعافيه النسبي، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب تباطؤ نمو الطلب العالمي، وهو ما انعكس على استقرار ديناميكيات التضخم على المستوى الدولي.

وذكر أن أسعار النفط شهدت تراجعًا نتيجة تجاوز المعروض مستويات الطلب، فيما اتسمت أسعار السلع الزراعية باتجاهات متباينة، مع استمرار المخاطر المرتبطة بالاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية، ما يستدعي متابعة دقيقة من قبل السلطات النقدية لضمان استقرار الأسعار.

توقعات باستقرار التضخم عند نحو 14% في المتوسط خلال العام الجاري

ونوٌه البنك المركزي بأن التوقعات تشير إلى استقرار معدل التضخم السنوي العام قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من العام، مسجلاً حوالي 14% في المتوسط خلال العام الجاري، مقابل 28.3% العام الماضي.

التضخم مرشح للاقتراب من مستهدف 7% بنهاية الربع الرابع العام المقبل

ورجح أن يشهد التضخم انخفاضًا تدريجيًا خلال العام المقبل ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (+/- نقطتين مئويتين) بحلول الربع الرابع من 2026، رغم أن وتيرة الانخفاض ستظل محدودة نسبيًا نتيجة بطء انحسار التضخم في السلع غير الغذائية وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.