أحمد كجوك في مؤتمر حابي: استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال في صدارة الأولويات

فريق حابي _ ألقى أحمد كجوك وزير المالية، كلمة افتتاحية خلال مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، الذي انعقد الثلاثاء قبل الماضي، تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، استعرض خلالها أولويات السياسة المالية، ومسار الإصلاحات الضريبية والجمركية، ودور الشراكة مع القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تعلنه، وبمواصلة الإصلاحات بوتيرة متدرجة ومؤثرة.

نجاح جريدة حابي جاء نتيجة عمل جماعي وقدرة على الحفاظ على مستوى مهني ثابت

وجه وزير المالية كلمته التحية للحضور ولزملائه، مهنئًا فريق عمل جريدة «حابي» بمناسبة مرور ثماني سنوات على تأسيسها، مشيدًا بالنجاح المستمر للجريدة، وبقدرتها على تقديم منتج صحفي اقتصادي يتمتع بالمصداقية والجودة والعمق، وهو ما جعلها، بحسب تعبيره، مصدرًا يوميًّا لمتابعة آخر الأخبار والتطورات الاقتصادية.

جريدة حابي قدمت منتجًا صحفيًا يتمتع بالمصداقية والجودة والعمق

أكد كجوك أن هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة عمل جماعي وقدرة على الحفاظ على مستوى مهني ثابت، مشيرًا إلى أن «حابي» استطاعت أن تبني ثقة مع جمهورها، وأن تقدم محتوى متخصصًا بموضوعية واحترافية.

وأشار وزير المالية إلى ما تم طرحه من رؤى وتعهّدات واضحة في المؤتمر ذاته قبل عام، معربًا عن سعادته بأن ما تم الإعلان عنه لم يظل مجرد وعود، وإنما جرى الالتزام بتنفيذه، وهو ما انعكس في ردود الفعل الإيجابية من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، وهو ما يمثل حافزًا قويًّا للاستمرار في المسار ذاته.

نستهدف طفرة استثنائية في ملف إدارة الدين وخدمته وأعبائه

شدد كجوك على أن أحد الأسباب الرئيسية التي مكّنت الحكومة من تنفيذ هذه التعهدات يتمثل في أسلوب العمل الجماعي داخل المجموعة الاقتصادية، وفي التعاون الوثيق بين الوزارات والجهات المختلفة، بما في ذلك الجهات الرقابية، مثل هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري، مؤكدًا أن العمل يتم بروح من التعاون والانفتاح، وبرؤية شاملة تتجاوز حدود الملفات الضيقة، حيث لا يعمل أي طرف بمعزل عن الآخر، وإنما في إطار تكاملي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ودعم الاقتصاد الكلي.

وفيما يتعلق بدور وزارة المالية، أوضح أن الوزارة مستمرة في اتباع النهج نفسه، مستعرضًا أربع أولويات رئيسية تشكل الإطار الحاكم لعمل السياسة المالية. تتمثل الأولوية الأولى في استعادة الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال في مختلف الأنشطة والمجالات التي تشرف عليها الوزارة.

توسيع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية هدف أساسي

أضاف إن الأولوية الثانية هي تبني سياسة مالية متوازنة، قادرة على تحقيق التوازن بين دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتنشيط النشاط الاقتصادي ودفعه إلى الأمام، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الانضباط المالي.

وأشار كجوك إلى أن الأولوية الثالثة تتمثل في تحقيق طفرة كبيرة ومؤثرة واستثنائية في ملف الدين العام، سواء على مستوى خدمته أو أعبائه أو مؤشراته. أما الأولوية الرابعة، فتتمثل في توجيه ثمار هذه الجهود لخلق مساحة مالية أكبر يمكن إعادة توظيفها في مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وكل ما يمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

أفاد وزير المالية بأن تحقيق هذه الأولويات الأربع بشكل متزامن يرتبط بوجود قطاع خاص قوي يقود النمو الاقتصادي، وقادر على الدفع بقوة داخل الاقتصاد، بما يتيح للحكومة التحرك على هذه المسارات الأربعة في آن واحد.

650 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل.. نتيجة للتيسيرات الضريبية

وفي هذا السياق، استعرض كجوك نتائج الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها العام الماضي، مؤكدًا أن الأهم من الإعلان هو التنفيذ والتجاوب الكبير من مجتمع الأعمال. وبيّن أن تلقي نحو 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، لم يسبق تقديمه من قبل، يعكس درجة عالية من الثقة والتعاون الطوعي من جانب الممولين.

الإفصاح الطوعي عن أكثر من تريليون جنيه حجم أعمال إضافي

سداد طوعي يتجاوز 80 مليار جنيه من المستحقات الضريبية

وتابع أن قيام الشركات بالإفصاح عن حجم أعمال إضافي يتجاوز تريليون جنيه، فضلًا عن سداد أكثر من 80 مليار جنيه من المستحقات الضريبية طواعية، يمثل رسالة إيجابية قوية، ويؤكد أن بناء الثقة ينعكس مباشرة على الحصيلة وعلى كفاءة المنظومة الضريبية.

إطلاق الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية بعد الحوار المجتمعي

الحزمة الضريبية الثانية تضم 25 إجراءً لإحداث نقلة مؤثرة

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة تعتزم إطلاق الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، والتي تضم ما بين 20 إلى 25 إجراءً، موضحًا أنها لا تزال في مرحلة الحوار المجتمعي، وأن إعدادها جاء نتاج جهد جماعي وتعاون وثيق مع عدد من الجهات، وفي مقدمتها هيئة الرقابة المالية، خاصة في الملفات المرتبطة بتنشيط سوق المال ومعالجة التحديات العملية التي تواجه المتعاملين.

وذكر كجوك أن هذه الحزمة تستهدف إحداث نقلة نوعية مؤثرة، مع التشديد على أن الحكومة منفتحة على المزيد من التطوير، وأن الحزمة الثانية ليست نهاية المطاف، بل خطوة ضمن مسار مستمر من الإصلاحات، يقوم على الإعلان عن إجراءات قابلة للتنفيذ، وتنفيذها بجودة عالية وبما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

حزمة أولى لتيسيرات الضريبة العقارية قيد المناقشة البرلمانية

وكشف وزير المالية عن الحزمة الأولى من إصلاحات الضريبة العقارية التي تخضع حاليًا للنقاش داخل المجالس النيابية، ومن المتوقع أن ترى النور قريبًا، مشيرًا إلى أنها تتضمن تسهيلات وتبسيطًا وتحسينًا شاملًا لتجربة المتعاملين.

التحول الرقمي الحقيقي يبدأ بالتصرفات والضريبة العقارية

وقال إن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي الحقيقي، الذي لا يقتصر على الربط الإلكتروني فقط، وإنما يشمل رقمنة الخدمة نفسها، من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الاحتكاك المباشر، بما يرفع كفاءة الخدمة ويحد من الأعباء على المواطنين.

نستهدف رقمنة الخدمات الضريبية لتقليل الاحتكاك وتحسين تجربة المتعاملين

وأوضح أن هذا التحول سيبدأ بملفات التصرفات العقارية والضريبة العقارية، على أن يتم البناء عليه لاحقًا كنهج عام داخل المنظومة الضريبية.

الإعلان قريبًا عن حزم تيسيرات جمركية لخفض زمن الإفراج

وفي ختام كلمته، أعلن وزير المالية عن الاستعداد لعقد مؤتمر مشترك مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن حزم التيسيرات الجمركية، التي جرى العمل عليها خلال الأشهر الماضية، ووصلت إلى درجة من النضج تتيح طرحها في إطار متكامل.

الإجراءات الجمركية الجديدة تحارب التهريب وتحمي الصناعة الوطنية

ونوه كجوك بأن الحزم تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري والصادرات، إلى جانب مكافحة التهريب وحماية الصناعة الوطنية، وفقًا لآليات السوق والمعايير الدولية.

وأكد كجوك أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها أن تدفع النشاط الاقتصادي بقوة، وتسهم في تحقيق الطموحات المنشودة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.