ما هو النموذج الأمثل للاستثمار في «التعليم»؟

موسي: نبحث عن فرص جديدة لشراء مدارس أو إنشاء جديدة.. ومستعدون لمساندة وتمويل مشروعات الحكومة

أبو باشا: «الاستحواذ» نموذج الاستثمار الأفضل لصعوبة التأسيس.. وطفرة متوقعة في اهتمام الصناديق بالمدارس

الشنيطي: توقعات بدخول منافسين جدد على غرار «جيمس».. وتحديد الشريحة المستهدفة أبرز التحديات

أبو هند: المجتمعات الجديدة والمحافظات تدعم فرص «التعليم العالي».. وتحالفات مرتقبة للاستثمار بالجامعات 

الفيومي: ذراع الاستشارات تتعاون مع الوزارة في مصر.. ومنفتحين على كل الفرص عبر تحالف «هيرمس»

شاهندة إبراهيم

حركت الصفقات الأخيرة التي شهدها قطاع التعليم، المياه الراكدة حول الفرص الاستثمارية التي يزخر بها القطاع بمختلف مستوياته، خاصة بعد إعلان المجموعة المالية هيرمس إبرام تحالف استراتيجي مع مجموعة جيمس الدولية للتعليم والاستحواذ على 4 مدارس تتبع مجموعة طلعت مصطفى، والذي يعد نموذج جديد للاستثمار المالي بالقطاع، خاصة بعد أن تخارجت مجموعة «أبراج» الإماراتية مؤخرًا من حصتها البالغة 35% بشركة «القاهرة للاستثمار» التي تمتلك جامعة بدر، ونحو 21 مدرسة، لصالح شركة تابعة لمالكها الأول حسن القلا، المساهم الرئيسي بالشركة.

يحظى قطاع التعليم بأهمية لافتة خلال الفترة الأخيرة، فعلى الجانب الحكومي، تتحرك وزارات التربية والتعليم -الأساسي والعالي– في أكثر من اتجاه لوضع نظم متطورة بالمدارس الحكومية والخاصة والجامعات، مع وضع إطار تنظيمي أفضل لعمل الكيانات الدولية، إلى جانب وضع تشريعات وضوابط تسمح باستقبال استثمارات خاصة محلية وأجنبية، فيما يتغنى القطاع الخاص منذ سنوات بجاذبية الاستثمار بالتعليم، باعتباره من القطاعات الأساسية التي تعتمد على الكثافة السكانية وتشهد ندرة في الخدمات الجيدة، ولكن مع تنفيذ صفقات محدودة لا تتناسب مع درجة الاهتمام.

وأعلنت هيرميس الأسبوع الماضي عن تحالف استراتيجي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة ومجموعة جيمس للتعليم الإماراتية للتعاون في مجال التعليم الأساسي بمصر والاستحواذ على مجموعة من المدارس وتشغيلها وتطويرها باستثمارات قدرها مليار جنيه (56 مليون دولار) في مدينتي والرحاب.

وحاولت «حابي» الوقوف على التفاصيل الكاملة للخطة الاستثمارية لتحالف «هيرميس –جيمس» بقطاع التعليم، التي تستهدف الاستحواذ على أكثر من 30 مدرسة في مصر خلال خمس سنوات بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار، كما تستهدف وصول عدد الطلاب بالمدارس التابعة لنحو 40 ألف طالب الخمس سنوات، وفقًا لتصريحات مسؤول الاستثمار المباشر بـ»هيرمس» بمؤتمر صحفي يوم الإثنين الماضي للإعلان عن الصفقة.

كما استطلعت «حابي» آراء خبراء الاستثمار المباشر والاستشارات المالية، حول النموذج الأمثل للاستثمار بهذا القطاع، وفرص تكوين تحالفات استراتيجية جديدة بين المؤسسات المالية والتعليمية على غرار تحالف «جيمس –هيرمس»، والتعرف على المخاوف التي ما زالت تعرقل استقبال استثمارات وخبرات عربية وأجنبية جديدة بمختلف مستويات الاستثمار بالتعليم الأساسي والعالي.

كشف كريم موسى، رئيس قطاع إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرمس، عن بحث عدد من فرص الاستثمار الجديدة بقطاع التعليم، سواء عبر الاستحواذ على مدارس قائمة أو شراء أراضي لتأسيس جديدة حيث إن الخيارين سيتم تنفيذهما وفقًا للسياسة الاستثمارية للتحالف، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق مدارس تحت اسم العلامة التجارية «جيمس» على بعض المدارس، علاوة على إمكانية استخدامه بجوار الاسم التجاري للمدارس محل الاستحواذ، وهو نموذج تتبعه «جيمس» في كثير من المدارس تحت إدارتها.

وأوضح موسى لـ «حابي» على هامش المؤتمر الصحفي أنه لم يتم الاستقرار بعد على طبيعة استخدام العلامة التجارية لمجموعة «جيمس» بالمدارس المستحوذ عليها، أو ترك الأسماء دون تغيير، والتي ستتحدد وفقًا لخطة التطوير لكل مدرسة على حدة.

وأشار إلى أن التحالف يستهدف الاستثمار في كل مستويات المدارس التي تخاطب الشرائح الاجتماعية المختلفة، لافتًا إلى أن «جيمس» لديها مجموعة واسعة من المناهج التعليمية منها الهندي والإنجليزي والعربي، التي تلائم كل الطوائف.

وحول فرص الاستثمار بالقطاع بالشراكة مع الحكومة، قال موسى: « حاليًا لا، لكن «جيمس» تعمل مع الدولة كاستشاري منذ عدة سنوات، لكننا لا نمانع الشراكة مع الحكومة أو مساندتها في تمويل مشروعاتها»، متوقعًا تطور علاقتها الاستثمارية مع الحكومة بهذا القطاع خلال عامين.

وأكد موسي أن «هيرميس» لم تحصل بعد على موافقات تمويلية من مستثمرين آخرين للمشاركة في استثمارات التعليم المستهدفة، لافتًا إلى أن نموذج العمل الذي تتبعه الشركة يعتمد على المساهمة المباشرة في الاستثمارات، لتقديم نموذج ناجح قبل البدء في تسويق الفرص على مستثمرين آخرين، وبالفعل بدأنا حاليًا في عرض الصفقة الحالية على عملائنا.

أعلنت هيرميس، يوم الإثنين الماضي، أنها سوف تقوم بتمويل الشق الرأسمالي من الصفقة من خلال نشاط Merchant Banking» «وذلك في إطار تطبيق استراتيجية الشركة المعلنة، على غرار تجربتها الناجحة من خلال شركة فورتكس المتخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة بالأسواق الأوربية.

ومن جهته، أوضح محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن مصر تعد أكبر سوق في المنطقة العربية وهناك طلب كبير للاستثمار بقطاع التعليم نظرًا للكثافة السكانية، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة دخول مؤسسات تعلميمة أخرى على غرار «جيمس» لساحة المنافسة والتي وصفها بأنها تسع الجميع.

وأشار «أبو باشا» إلى أن مؤسسات التعليم الإقليمية والدولية تفضل مشاركة القطاع الخاص عن الحكومي لحرية التسعير وتحجيم القيود، لافتًا إلى أن الاستثمار بالقطاع عبر الاستحواذ على مدارس قائمة يعد النموذج الأفضل، في ظل صعوبة الحصول على الأراضي والتأسيس، كما أنه من الصعب التعرف على التحديات الاخرى المرتبطة بهذا الاستثمار فباعتباره تجربة وليدة لم تتضح بعد كل ملابساتها، خاصة أنه قطاع جديد وما زال في طور الاستكشاف من قبل المستثمرين.

ويرى نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرمس، أن هناك اهتمامًا أيضًا بالاستثمار في الجامعات وليس المدارس فقط، حيث شهدت استقبال استثمارات كثيرة مؤخرًا، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة استثمارية من قبل الصناديق، خاصة على صعيد الاستحواذ على مدارس، لتوافر فرص متنوعة بصورة أكبر من الاستثمار بالجامعات.

ومن جانبه قال وائل الفيومي، نائب أول الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «جيمس- مصر» للتعليم، إن التحالف يستهدف في الأساس إدارة وتطوير المدارس، عبر الاستفادة من خبرة المجموعة التي تمتد لأكثر من 50 سنة في تطوير المدرس بصفة عامة، وبمنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، إلى جانب المساهمة في الخطة الطموحة التي تسعي الدولة لتنفيذها بهذا القطاع.

وأوضح في تصريحات لـ «حابي» أن «جيمس» تمتلك مجموعة من المدارس بعلامات تجارية مختلفة على حسب نوعية المدرسة والمستوي السعري، لافتًا إلى أن وجود مدارس في مصر تحمل العلامة التجارية «جيمس» منفردة قد يأتي في مرحلة لاحقة، في ظل الرغبة في التركيز حاليًا على تطوير الأربع مدارس التي شملتهم الصفقة، حتى يتم إثبات أن «جيمس» قادرة على تقديم إضافة لسوق التعليم في مصر، تمهيدًا للتحرك نحو خطوات توسعية جديدة.

وقلل الفيومي من إمكانية تحديد جدول زمني للمضي في الخطوة التوسعية التالية لصفقة مدارس «الرحاب ومدينتي»، لافتًا إلى أن الأمر يتوقف على ظروف كل مدرسة وطبيعة الفرص المتاحة، خاصة في ظل توافر خطة استثمارية لدى المجموعة المالية هيرمس بقطاع التعليم، وستتولى جميس إدارة المدارس التي سيتم الاستقرار على تطويرها مستقبلًا.

وحول فرص تحالف «جميس –هيرميس» في التعاون مع الحكومة في منظمة تطوير التعليم المستهدفة، أوضح الفيومي أن «جيمس» لديها ذراع تابعة متخصصة في الخدمات الاستشارية والإدارية والتطويرية لمدارس القطاع العام، وبالفعل قابلت وزير التعليم الدكتور طارق شوقي وتم الحديث عن إمكانية تقديم دور استشاري وداعم للمنظومة الجديدة، عبر تقديم بعض الخبرات والبرامج التي تم تطبيقها في دول كثيرة عبر ذراع الاستشارات بالمجموعة.

وأكد الفيومي انفتاح المجموعة على كل الفرص المتاحة بالسوق المصرية لتطوير التعليم، فالأمر لن يقتصر فقط على بناء وإدارة مدارس خاصة، بل سيكون من دواعي الفخر أن يمتد دور «جيمس» لمساندة وزارة التعليم في خطتها التنموية المستهدفة.

ومن جهته قال عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، إن هناك توجه من قِبل المهتمين بالاستثمار في قطاع التعليم للدخول في تحالفات للدمج بين الخلفيات المالية والأكاديمية أو الفنية ولخلق مزيج جيد، مؤكدًا أن التحالف الذي وقع مؤخرًا بين المجموعة المالية هيرميس وشركة جيمس للتعليم ومجموعة طلعت مصطفى القابضة جيد جدًّا.

وأشار «الشنيطي» إلى أن أبرز التحديات التي ستواجه المستثمرين في القطاع التعليم هو تحديد الشريحة التي سيوجه الاستثمارات لها، هل سيركز على شريحة الطبقة المتوسطة أم على شريحة الطبقة فوق المتوسطة، نظرًا لأن كل شريحة تمتاز بحجم منافسة مختلف عن الأخرى، بجانب التحديات العامة وهي سعر صرف العملة الصعبة والاستقرار التشريعي، لافتًا إلى أن الاستثمار في الجامعات مُجدي جدًّا لوجود قاعدة عريضة من الجامعات وأغلبية الجامعات تحقق عوائد ربح مرتفعة.

وتقدم مجموعة «مالتيبلز» استشارات مالية واستثمارية متنوعة في مجال الاستثمار في المدارس والجامعات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، فيما كشف الشنيطي في حوار مع «حابي» بالعدد السابق، عن استهداف شركته ضخ استثمارات مباشرة في القطاع ولكن عقب استقرار البنية التشريعية المنظمة لها.

ومن جانبه، بيَّن أيمن أبو هند، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة كارتل كابيتال الأمريكية، أن الاستثمار في منظومة التعليم تجلت صورته في مطلع الألفينيات، بالتوسع في إنشاء المدراس الخاصة ومن ثم الجامعات الخاصة، اإلا أن هذا النشاط توقف منذ عام 2011، لعدة أسباب، منها تعظيم عوائد الاستثمار على الصفقات التي شهدها القطاع سابقًا، والتي تستهلك مدة زمنية تتراوح ما بين 3 لـ 4 سنوات، إلى جانب تحوط المستثمرين من دخول مشروعات طويلة الأجل أو متوسطة الأجل لحين عودة الاستقرار للبلاد مرة أخرى خلال السنوات اللاحقة لثورة يناير.

وأشار إلى أن المجتمعات المدنية الجديدة في التجمع الخامس والشروق وأكتوبر وغيرها من المجتمعات محرك قوي للاستثمار في الجامعات، ضاربًا مثالًا: «شركات العقارات كـ سوديك أو نيو جيزة عند تدشينهم مدن جديدة أسسوا فروع لجامعات من خارج مصر بالمدن»، بالإضافة إلى أن هذا عظم الاستثمار في التعليم، بجانب الكثافة السكانية المطردة بهذه المجتمعات الجديدة ستخدم الاستثمار في القطاع التعليمي.

وتابع: «تشريعات الاستثمار في التعليم تمتاز بقدر عالٍ من المرونة حيث طبقوا منذ شهر تقريبًا قانون يسمح للجامعات الشهيرة بتأسيس فروع لها بمصر، مترجمًا ذلك بأن من الممكن أن تحدث شراكة بين المستثمرين الماليين والجامعات لتدشيين أفرع في مصر، ويرى أن الاستثمار في الوقت الحالي موجه أكثر للتعليم العالي؛ لأن هناك 50% من الشعب في الفئة العمرية الـ 20، وبذلك سنخدم قطاعًا عريضًا من الشعب وبجانب أن عددًا كبيرًا منهم يُحضر دراسات عليا بعد اجتيازه الشهادة الجامعية وبهذا الوضع سيكون الاستثمار ذا وتيرة مستمرة، وعلى جانب آخر يرى أن الاستثمار في المدارس أو في الأمريكان دبلومة أخذ منحنى الهبوط».

وتوقع الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة كارتل كابيتال الأمريكية، مع وجود التشريعات الجديدة بزيادة أفرع الجامعات في مصر، إلى جانب اتساع دائرة الاستثمار في جامعات التعليم العالي لتشمل المحافظات الأخرى على سبيل المثال الإسكندرية، مع وجود طفرة تكنولوجية مرتقبة في التعليم كوجود مواقع إلكترونية لتلقي التعليم من خلاله، مستكملًا حديثه بأنه لا يتوقع أن يطرأ تغييرات ذو تأثير قوي على صعيد المدارس «اللهم إلا مدارس بجودة أعلى في المحافظات والأقاليم» بحسب تعبيره.

وأرجع عدم قدرة المستثمرين بقطاع التعليم على الاستحواذ على مشروعات قائمة إلى ندرة الجامعات الموجودة بالفعل وما زالت استثمارات القطاع قليلة، مؤكدًا على أنهم سيلجأون لنموذج الاستثمار عبر التأسيس أو تمويل الكيانات القائمة، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحالفات كثيرة على غرار هيرميس وجيمس، حيث إن كثرة أعداد المنافسين يخلق تنافسية عالية ولاحتمال التنافسية تحدث التحالفات أو الأندماجات وهذا وقت تحالفات كبار المستثمرين مع الجامعات للخروج بمشروع كبير إلى النور، مطبقًا هذا الوضع على سوق العقارات فعلى سبيل المثال تحاول شركات مدينة نصر وسوديك ونيو جيزة وبالم ميلز زيادة رأس مالها، متوقعًا حدوث الاندماجات بعد 3 أو 5 سنوات.

إلى ذلك علق محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة برايم، أن مجال الاستثمار بقطاع التعليم جاذب جدًّا غير أنه قطاع واعد ويستحوذ على اهتمام الاستثمارات الأجنبية والعربية، حيث يسعون لتكوين شراكات سواء مع جهات مصرية أو إنشاء مشروعات مستقلة، فضلًا عن ارتفاع رسوم التعليم عالي المستوى على أنه بلغ حدود رسوم التعليم في أمريكا وأوربا، وبالتالي فعوائد الاستثمار فيه جيدة، علاوة على أن هذا محفز قوي للمستثمرين وبعض الصناديق الاستثمارية ليدخلوا سوق مصر في هذا المجال لأنه من ضمن القطاعات الواعدة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة برايم، على أن هناك في الوقت الحالي إعادة هيكلة للبنية التشريعية، متمنيًا في الوقت ذاته أن تكون إعادة الهيكلة مدروسة حتى لا تصبح مانعة أو طاردة للاستثمارات وتعطي فرصة للمستثمر لتحقيق عائد جيد، راهنًا نشاط القطاع بوجود نظام واضح لإنشاء المدارس، حينئذ من المتوقع أن تزداد الاستثمارات في قطاع التعليم.

وعلى صعيد الصفقات، أكد على أن السواد الأعظم من المستثمرين يلجأون في بادئ الأمر إلى الاستحواذ على مشروعات قائمة ليأخذ حيز مساحة من التواجد بالسوق المصرية ولتقليل جملة المخاطر، ومن ثم يتوسع بإنشاء مدارس جديدة.

وأضاف أن سوق التعليم في المراحل المختلفة سواء في المدارس أو في المستوى الجامعي أو المعاهد يوجد به تنوع وتفاوت غريب بدءًا من التعليم الاقتصادي الذي يتميز بأسعار في متناول الجميع مرورًا بتعليم اللغات في المستوى المتوسط أو تعليم اللغات في المدارس ذات المستوى العالي، غير أن الرسوم السنوية تتراوح ما بين عشرة آلاف إلى مئات الآلاف، مشيرًا إلى غياب الرقابة عن هذه المدارس أو التأكد من أن الخدمة تقدم بشكل يلائم الرسوم المحصلة، وعلى جانب آخر لفت الانتباه إلى الشق العملي حيث توجد خدمات ترفيهية وإضافية ليست هي أساس العملية التعليمية وإن المنافسة انحصرت بين المدارس في هذه المسألة وليست على جودة التعليم نفسه. وأشاد بالدور الذي يقوم به الوزير الحالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مضيفًا أنه يحاول تطوير النظام الحالي بالكامل وكذا يحاول تطوير نظام مصروفات المدارس الخاصة أو خلق نوع من التسعير المناسب مع مستوى الخدمة وعمل نوع من الرقابة من خلال تسديد هذه الرسوم عبر الجهاز المصرفي بدلًا من سدادها لإدارة المدرسة وفي بعض الأحيان هذه المعاملات تتم من غير إيصالات وأحيانًا أخرى لا تندرج هذه الرسوم ضمن إيرادات المدارس وبالتالي لا توجد طريقة مثلى لتقييم أداء المدارس، معتبرًا إعادة التنظيم التي تقوم بها وزارة التعليم حاليًا هي طوق النجاة بجانب أن تؤسس الحكومة مدارس ذات خدمة مرتفعة تتنافس مع القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمة لدى الجميع.