وزير الكهرباء يتابع خطة العمل لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي وتحسين الأداء
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادات العمل ومسؤولي تشغيل الشبكة القومية للكهرباء، لمتابعة سير العمل ومستجدات تنفيذ الخطة الديناميكية لدعم وتطوير وتشغيل الشبكة، والمشروعات الجاري تنفيذها، والإجراءات الخاصة بتحقيق الاستدامة المالية.
وناقش الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الاستدامة المالية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات، وأهمية دعم خطة العمل لتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والصناعية، وترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وإعداد المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع في قدرات التوليد لمجابهة الأحمال واستهلاك الطاقة الكهربائية المتوقعة.
كما تناول الاجتماع مناقشة تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية، واختيار التكنولوجيات المستخدمة كجزء من عملية تخطيط التوسع في قدرات التوليد، والمشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة، خاصة من الطاقات المتجددة، وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال تطوير بنيتها التحتية، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية طويلة الأجل.
واستعرض الدكتور محمود عصمت خطة إعادة الهيكلة والتحول الرقمي، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغلاً مستقلاً للشبكة الموحدة، مؤكدًا أن إجراءات الفصل تتم وفقًا لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة طبقًا لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والقواعد التنظيمية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأوضح أن هناك مشروعًا لإعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة، ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع، ويدعم الثقة وجذب الاستثمارات. وأشار إلى أن ذلك يأتي في سياق حزمة من الإجراءات الجاري تنفيذها ضمن الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية، لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية دور القطاع الخاص وريادته في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستمرار العمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة.
وأوضح الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز دور الاستثمار الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والحد من الانبعاثات الكربونية من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، مؤكدًا العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وأكثر من 65% بحلول عام 2040، مع حسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما أوضح أهمية مشروعات الربط الكهربائي لتبادل الطاقة بين مصر والدول المجاورة، ومواصلة العمل لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، ودور هذه المشروعات في تحقيق المنفعة المشتركة، وضمان أمن واستمرارية التغذية الكهربائية، واستقرار الشبكات.
وأشار إلى أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، لافتًا إلى برنامج خفض الفقد والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في التعامل مع هذه القضية التي تحظى باهتمام كبير.
وأكد أنه لا تراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات التابعة، وتحقيق التشغيل الاقتصادي للمنظومة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتطبيق معايير الجودة وحسن الإدارة، وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة، والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال العقد الأخير.
كان الاجتماع بحضور الدكتور علي عبد الفتاح الوكيل الدائم، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
