التوفيق للتأجير التمويلي تمكن البركة ـ مصر من البيانات والمستندات اللازمة لإجراء الفحص النافي للجهالة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي ـ اي.تي.ليس، على تمكين بنك البركة ـ مصر، ومستشاريه من الاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة لإجراء الفحص النافي للجهالة، وفقًا لضوابط السرية وحماية البيانات.

القرار جاء بعد إحاطة مجلس الإدارة بموافقة الرقابة المالية على إجراء الفحص

وأفادت الشركة في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن قرارها جاء بعد إحاطة المجلس علمًا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام بنك البركة – مصر بإجراءات الفحص النافي للجهالة على الشركة.

وأكدت، أن هذا القرار لا يُعد موافقة بأي شكل من الأشكال على ما تم تقديمة من جانب بنك البركة ـ مصر، بشأن نيته التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم الشركة ولا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على الشركة.

أي إجراء لاحق خاضعًا لموافقات الجهات المختصة والهيئة

كما أكدت، أن أي إجراء لاحق يظل خاضعًا لموافقات الجهات المختصة بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.

جدير بالذكر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في 5 أكتوبر الماضي، أنها تلقت كتابًا من الممثل القانوني لبنك البركة مصر، يفيد بالإفصاح عن نيته بالتقدم بعرض شراء إجباري، للاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى للتنفيذ 51% من إجمالي أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي – أيه.تي.ليس.

وأفادت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية وقتها، أن العرض يتمثل في مبادلة أسهم دون خيار نقدي، بحيث يستحوذ بنك البركة مصر، على النسبة المستهدفة، مقابل إصدار أسهم زيادة في رأس ماله تخصص لصالح مساهمي التوفيق للتأجير التمويلي المستجيبين للعرض بما لا يتجاوز نسبة 8% من إجمالي أسهم رأس مال البنك.

ونوهت الهيئة، أن مقدم العرض ( بنك البركة مصر) يمتلك حاليًا نسبة 7.62% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي ( المستهدفة بالعرض).

ومنذ أيام، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي لمدة 60 يومًا عمل إضافية.