ملف.. رؤساء شركات: عبور تحدي النقد الأجنبي عزز الرهان على الإنتاج المحلي

محمد أحمد _ تستهدف الدولة المضي قدمًا في توطين عدد من الصناعات الرئيسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم تنوع الاقتصاد لتعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات.

يمثل هذا التوجه، الذي تسعى إليه الدولة، فرصًا لزيادة الطاقة الإنتاجية في العديد من القطاعات، وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلًا عن دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأكد عدد من رؤساء الشركات في قطاعات مختلفة، لـ»حابي»، أن الأزمات السابقة، لا سيما المتعلقة بتدبير الدولار وقيود الاستيراد، دفعتهم إلى العمل على توطين صناعاتهم المختلفة، بهدف دعم توافر مدخلات الإنتاج محليًّا، والمضي قدمًا في زيادة معدلات التصدير وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

قال أحد رؤساء الشركات العاملة في مجال الصناعات الكيماوية إن حجم أعمال شركته في السوق المحلية يشهد نموًّا ملحوظًا، مع استهداف الدخول في استثمارات جديدة تعتمد بالكامل على الخامات المحلية.

فيما أشار آخر يعمل في قطاع الصناعات البحرية إلى نجاح شركته في تقديم منتجات مبتكرة محلية الصنع بالكامل، مثل الأرصفة العائمة والخرسانية.

وأوضح أن هذه المنتجات توفر بدائل تنافسية للواردات من حيث التكلفة الأقل والعمر الافتراضي الأطول، إلى جانب وجود خطط للتوسع في الأسواق الخارجية.

بينما أوضح آخر يعمل في قطاع الغزل والنسيج، أن تعميق الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد في قطاع المنسوجات يبدأ من تصنيع المواد الخام الأساسية.

وأشار إلى أن فاتورة استيراد البوليستر والأقمشة تصل حاليًا إلى نحو 4.5 مليار دولار سنويًّا، مطالبًا بضرورة فرض رسوم علي المنتجات المستوردة المشابهة للمحلية وتوفير تمويلات ميسرة لزيادة استثماراتها في القطاع.

المهندس للصناعات الكيماوية: حجم الأعمال تجاوز 8 مليارات جنيه سنويا في السوق المحلية

رئيس القناة للموانئ: توطين الصناعات البحرية عبر منتجات مبتكرة بمكونات مصرية 100%

رئيس الغرفة: 5 مليارات دولار صادرات المنسوجات واستهداف 10 مليارات بحلول 2030