“سكاي بورتس” تستثمر 50 مليون دولار لإنشاء 8 صوامع لتصدير الأسمنت بشرق بورسعيد
عبر شراكات مع كيانات إسبانية وألمانية ودنماركية
محمد أحمد _ أعلنت مجموعة “سكاي بورتس” للشحن والتفريغ، عن بدء أعمال إنشاء محطة لتصدير الأسمنت الصب في ميناء شرق بورسعيد، باستثمارات تبلغ نحو 50 مليون دولار، بهدف زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.
ويأتي المشروع في ظل نقص صوامع تخزين الأسمنت وفق المعايير العالمية، وهو ما كان يحدّ من القدرة التصديرية رغم وجود فائض في الإنتاج. ويتوافق المشروع مع توجه الدولة نحو تعزيز صادرات المنتجات تامة الصنع وزيادة تنافسية الأسمنت المصري في الأسواق العالمية، خاصة تلك التي تضع اشتراطات دقيقة لاستقبال الأسمنت مثل الولايات المتحدة.
المشروع يتضمن 8 صوامع خرسانية بسعة 20 ألف طن لكل صومعة
ويتضمن المشروع 8 صوامع خرسانية بسعة 20 ألف طن لكل صومعة، أي ما يعادل إجمالي 160 ألف طن، بطاقة استيعابية يومية تصل إلى 20 ألف طن وسعة ألف طن في الساعة، ما يتيح استقبال السفن العملاقة من حجم “باناماكس”.
تشغيل صومعتين يناير الجاري .. والانتهاء الكامل من المشروع بطاقة 160 ألف طن بنهاية 2027
وقال طارق حسين، رئيس مجلس إدارة “سكاي بورتس” خلال مؤتمر صحفي ، إن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز العائد من العملات الأجنبية، ويأتي مشروع صوامع الأسمنت لدعم هذا التوجه وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري”.
وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه بشراكات دولية مع كيانات من إسبانيا وألمانيا والدنمارك وفق أعلى المعايير العالمية، حيث ستبدأ المحطة بتشغيل صومعتين بسعة 40 ألف طن في يناير 2026، على أن تُستكمل بقية الصوامع بمعدل صومعتين كل أربعة أشهر، لتصل إلى الطاقة الإجمالية بحلول نهاية 2027.
المشروع الجديد يرفع القدرة التصديرية للشركة الي 6 ملايين طن سنويًا
ومن المتوقع أن ترفع الصوامع الجديدة القدرة التصديرية بين 4 و6 ملايين طن سنويًا، مع فتح أسواق لم تستقبل الأسمنت المصري سابقًا.
كما تم اختيار ميناء “سكاي بورتس” ضمن برنامج التحول نحو الموانئ الخضراء في سبع دول، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، دعماً لاستراتيجية مصر 2030.
يُذكر أن محطة “سكاي بورتس” متعددة الأغراض، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت خلال عام التشغيل التجريبي تخفيض زمن انتظار السفن بمعدل 4-5 ساعات، وبلغت معدلات تداول 9.61 طن للبضائع، ما أسهم في خفض تكاليف التصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالمياً.
