المجلس الأعلى للطاقة يوافق على توفير الكهرباء والغاز لمشروعات صناعية جديدة

حابي_ عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الأربعاء، اجتماعه رقم 28، بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث ناقش المجلس آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، لا سيما الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وخفض الواردات، وإحلال المنتج المحلي، والاعتماد على الصناعة الوطنية، في إطار خطة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.

E-Bank

واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات، لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، في ضوء توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي.

stem

كما ناقش الاجتماع مستجدات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تلبي احتياجات السوق المحلية، في قطاعات من بينها الأسمنت، والأسمدة، وصناعة الصلب، والزجاج، وغيرها، إلى جانب بحث رفع القدرات الكهربائية لمشروعات قائمة لتتوافق مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات في هذا الإطار، من حيث توفير مصادر التغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، بما في ذلك مشروعات لإنتاج مستلزمات الصناعات المختلفة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وقال الدكتور محمود عصمت إن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة وإصدار الموافقات اللازمة للعديد من المشروعات، يأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية والحيوية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية بالاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات.

وأشار إلى استراتيجية الطاقة وخطتها الشاملة التي تتضمن تنظيم إنتاج واستهلاك الطاقة بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التوجه العام لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.

وأوضح وزير الكهرباء دور المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب مشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

الرابط المختصر